نرحب بالاستثمار الأجنبي.. ولكن في هذه القطاعات

خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأميركية -حفظه الله- أصدر توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية ضمن خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. هذا التوجيه الكريم يهم قطاع الأعمال سواء المحلي أو الخارجي، وهو دعم كبير للاقتصاد الوطني ككل وحتى المحلي منه، فالاستثمار الأجنبي حين يأتي بملكية وبنسب أعلى من الوضع الحالي وقد تصل إلى 100% ووفق أنظمة وتشريعات وضوابط ستعد حول ذلك، سيكون إضافة مهمة، فالاستثمار الأجنبي كل الدول تحرص عليه وفق أنظمة وتشريعات تصبح معها إضافة للاقتصاد الوطني، فهي تعني، أن خبرات الشركات ستأتي، ضخ السيولة والأموال والبناء والتأسيس سيكون كبيرا، معها سيأتي التدريب والتعليم، وستكون فرص العمل أكبر وأوسع، وسيكون معها أيضا إضافة للدولة من خلال الرسوم أو الضريبة والتي ستعود للدولة عليها بدخل مضاف، وسيكون معها استثمار في الميزة النسبية في البلاد بدون تكلفة على الدولة، سواء السياحة أو الطاقة الشمسية أو خلافها وفق الأنظمة والتشريعات، الاستثمار الأجنبي سيعني أن يضاف لنا ما ليس موجود لدينا مثل توطين الصناعة والتي يمكن ان تصبح رافدا مهما، وأيضا القضاء على التستر ويكون مباشرا وواضحا ويخضع لأنظمة الدولة برسوم وضريبة وعمل رسمي، المكاسب كثيرة لا شك للاستثمار الأجنبي.

لكن ما يمكن أن نتوقف عنده، هو حماية المستثمر المحلي وسأضرب مثالا بذلك، قد لا نحتاج مصنعا للحديد ينافس سابك أو غيرها، أو صناعة البلاستك، أو الألبان، أو الورق، أو ماشابه ذلك مما نملك به قوة وميزة اقتصادية وللشركات، ما نحتاج له هو كصناعة مثلا، من يستثمر بالطاقة الشمسية؟ من يستثمر في معالجة النفايات وتدويرها، من يستثمر في صناعة أشباه الموصلات للكمبيوتر والهواتف النقالة، من يستثمر في السياحة من منتجعات وفنادق، من يستثمر في أندية رياضية حقيقية، من يستثمر في النقل؛ ما نحتاج له هو من يضيف بالدرجة الأولى، ويقدم له القروض والدعم فهي في النهاية ستضيف للاقتصاد الوطني، ونعم يسمح له بالاستثمار والتجارة، ولكن نريد القيمة المضافة في النهاية، وهذا ما يهم حقيقة، والقرار ستتولى وزارة التجارة وهيئة الاستثمار الدراسة والقراءة وأثق أن هاتين الجهتين الحكوميتين ذات قدرات وكفاءات عالية جدا ونثق بها بلا حدود، ونجاح وزارة التجارة وهيئة الاستثمار مع رئيسها الجديد المهندس عبداللطيف العثمان تتغير وتتجدد للأفضل، ونثق أنهما سيعملان على أفضل ما يخدم هذه البلاد، وهذا ما يشجعنا ان نقدم لهم بعض المقترحات والقراءة القابلة للصواب والتصويب، وعلينا ان نفتح أبواب الاستثمار كما وجه الملك سلمان -حفظه الله-، ونطورها بما يخدم هذه البلاد، ولدينا من الكفاءات والقدرات من يصنعون النجاح وهم أبناء هذه البلاد.

(المصدر: الرياض 2015-09-08)