الصين تتخذ إجراءات نقدية جديدة لدعم أداء الاقتصاد

جي بي سي نيوز - رفعت الصين الحد الأقصى للاقراض مقابل الإيداعات، وهو القدر المسموح للبنوك بإقراضه في ضوء وجوب بقاء نسبة محددة من الإيداعات في حوزة البنك، وهو الحد الأقصى المعمول به منذ 20 سنة.
وينص قانون البنوك الصينية، منذ تفعيله العام 1975، على الا تتجاوز الأموال المتاحة للاقراض 75 % من إجمالي قيمة الإيداعات وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.
رغم ذلك، عدلت لجنة في مجلس الشعب الوطني، الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الحاكم، القانون لتلغي الحد الأقصى للاقراض مقابل الإيداعات والبالغ 75 % من الإيداعات المملوكة لكل بنك مع البدء في العمل بالقانون في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
يأتي تعديل القانون بعد إعلان بنك الصين الشعبية يوم الثلاثاء الماضي خفض معدل الفائدة الأساسي ليخفض البنك المركزي القدر الذي يشترط أن تحتفظ به البنوك من أموال الإيداعات مقابل الاقراض في محاولة لتعزيز نشاط الاقراض ودعم الاقتصاد الصيني الذي يعاني من تراجع الأداء في الوقت الحالي.
وأعلن البنك المركزي أيضا إزالة السقف المفروض على معدل الفائدة للإيداعات ذات الآجال المختلفة مع مد فترة الاستحقاق إلى أكثر من عام.
وكانت الصين بدأت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحرير معدل الفائدة من القيود المفروضة عليه، وهو ما يراه خبراء جزء من خطة شاملة تستهدف انفتاح النظام المالي الصيني على النظام المالي العالمي.
وكانت البيانات الصينية التي ظهرت حديثا قد عكست حالة من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي، ما دعا السلطات النقدية إلى اتخاذ إجراءات تحت ضغط الوضع الحالي لدعم الاقتصاد.
وكانت بورصة شنغهاي قد شهدت تذبذبا كبيرا على مدار الأسابيع القليلة الماضية ظهر في شكل تراجعات حادة، ما أثر سلبا على أسواق المال العالمية وأدى إلى انتشار مخاوف حدت من صعود الأسهم في جميع أنحاء العالم حيال تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم.
تواصل هبوط أسعار الاسهم الصينية، بعد يوم من أسوأ انهيار شهدته منذ العام 2007، وتسبب في خسائر في الأسواق المالية في مختلف أرجاء العالم.
وتصاعدت حركة بيع الأسهم في الأسواق العالمية بشكل كبير بسبب مخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين قد يتسبب في هبوط في الاقتصادات الأخرى.
وهبط مؤشر شنغهاي كومبوزيت بنسبة 6 % ، بعد انخفاضه بنسبة 8.5 %. وقد شهدت أسواق الأسهم خلال الليل في أوروبا والولايات المتحدة هبوطا حادا.
كما افتتحت الأسواق الآسيوية أعمالها على انخفاض، بيد أنها تعافت في تعاملاتها.
ويخشى المستثمرون من أن الشركات والبلدان التي تعتمد على الطلب التجاري الكبير من الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر مصدر للسلع والخدمات التجارية، ستتأثر من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها.
وهبط مؤشر شنغهاي كومبوزيت الرئيسي في الصين بواقع 12 %، مواصلا هبوطه البالغ 30 % منذ منتصف شهر حزيران (يونيو).
وكان البنك المركزي في الصين خفض قيمة اليوان قبل أسبوعين، ما تسبب في تصاعد المخاوف من أن اقتصاد الصين قد يكون في صورة أسوأ مما كان يعتقد سابقا.
وتطمح الصين في أن يؤدي تخفيض العملة إلى تعزيز الصادرات وجعل منتجاتها أكثر جذبا للشركات العالمية.
وعلى الرغم من انخفاض الأسهم في أسواق آسيوية أخرى في بداية تعاملات إلا أنها، وعلى عكس التوقعات، عادت إلى مستوى ايجابي في تعاملات البورصات المبكرة. فارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.6 %، وارتفع مؤشر إيه إس إكس 200 في استراليا بواقع 2.2 %، وكذلك الحال مع مؤشر نيكي الياباني الذي ارتفع بنسبة 0.7 %.