الاقتصاد المعرفي إضافة جديدة.. نحتاجها

فيما قبل، كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد بالمفهوم القديم، ولكن بالنظر الى الاقتصاد بمفهومه الحديث نجد ان العوامل الاساسية للانتاج به أصبحت المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات، ويقصد بالاقتصاد المعرفي في الأساس أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي.

وتعتمد اقتصادات المعرفة على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة، وعلى العكس من الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، ويكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة. وفي الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.

وفي الاسابيع الماضية لفت انتباهي إعلان في الصحف والتلفزيون عن انعقاد المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، حيث قررت التسجيل لحضور المؤتمر ومعرفة ما هو الاقتصاد المعرفي وما اهدافه وهل يمكن تطبيقه في الكويت، لذلك حضرت افتتاح المؤتمر بتاريخ 1 فبراير 2016 والذي تحدث خلاله وقدم أوراق العمل به خيرة من الكفاءات الوطنية والأجنبية التي ساهمت في اثراء المؤتمر.

وقد انتهى المؤتمر بتاريخ 2 فبراير 2016 وخرج بتوصيات منها في طريقها الى التطبيق ومنها تحتاج الى تشريعات وقوانين، وعلى سبيل المثال، الاعلان عن الانطلاقة الرسمية للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي، كما يلزم تطوير مناهج التعليم العالي لإضافة تخصص الاقتصاد المعرفي بما يتناسب وحاجة سوق العمل، وإدخال الاقتصاد المعرفي في خطط التنمية لتحقق الأهداف وانجاز المشاريع بنجاح.

واضيف على توصيات المؤتمر الوطني للاقتصاد المعرفي أن يتم انشاء وحدات تنظيمية في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية المعنية بالخطط والمشاريع والإصلاح الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها والبدء في توظيف الكفاءات الوطنية التي لديها مؤهل وخبرة في مجال الاقتصاد المعرفي، وذلك حتى يتابع وينفذ ما يتم اقتراحه ودراسته سواء في المؤسسات الاكاديمية أو المؤتمرات أو في الهيئات العالمية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى وبهذه الطريقة نعتمد ونقرر تطبيق ماجاء من توصيات ومقترحات في المؤتمرات ولا تكون كسابقاتها كلاما مكررا وقرارا مؤجلا.

(المصدر: الأنباء الكويتية 2016-02-06)