عباس يبني قصرا بـ13 مليونا وسلطته لا تدفع الرواتب

يبني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حاليا قصرا جديدا في رام الله بتكلفة 13 مليون دولار، بينما لا تجد السلطة التي يديرها الأموال الكافية لتدفع الرواتب لصغار الموظفين، كما أن الضفة الغربية تعاني أوضاعا اقتصادية بالغة الصعوبة جعلت واحدا من بين كل ستة أشخاص يعاني من البطالة ولا يجد فرصة عمل له.

وقال تقرير إن "قصر الضيافة الرئاسي" المخصص للرئيس عباس سوف يقام على 4700 قدم مربع، ويتضمن مهبطين للمروحيات، فيما يستغرق بناؤه عامين كاملين، بحسب المشروع الذي أعلن عنه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة البناء.

وغالبية المشاريع التي يقوم بها المجلس يتم تمويلها من متبرعين خارجيين، إلا أن مشروع القصر "ذاتي التمويل" بحسب ما أعلن المجلس، أي إنه ممول فلسطينيا وليس من متبرعين أجانب أو من الدول المانحة، فيما رفض رئيس المجلس محمود اشتية الإجابة على تساؤلاتها أو الإدلاء بأي تصريح عن المشروع.

أما اللافت فهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي اضطرتها إلى الإعلان في شهر آذار/ مارس الماضي عن برنامج تقشف لمواجهة الأزمة المالية طويلة المدى التي تعاني منها.

وتعاني الوزارات التابعة للسلطة من متاعب وصعوبات حالت دون دفع الرواتب للموظفين المدنيين خلال الصيف الماضي، كما أن عددا كبيرا من الموظفين العاملين في القطاع العام لا يتلقون رواتبهم كاملة، وإنما منقوصة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وخبر بناء القصر الجديد للرئيس عباس أشعل موجة من الانتقادات للرئيس ولحركة فتح التي يتزعمها وجدد الاتهامات لهما بالتورط في الفساد، فيما انشغلت شبكات التواصل الاجتماعي بالنكات حول القصر الرئاسي الفلسطيني، واتهم البعض الرئيس عباس بأنه يعمل على تقليد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بنى قصرا فارها بتكلفة تزيد عن 615 مليون دولار.

وربط التقرير بين الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون وبين قرار السلطة بناء قصر رئاسي جديد، حيث أشار الى أن نسبة الفقر بازدياد في الضفة الغربية، وأن واحدا من بين كل ستة أشخاص يعاني من البطالة ولا يجد فرصة العمل المناسبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

(المصدر: التايمز البريطانية 2015-08-29)