ماذا يريد الهلال؟!

لا خلاف على مطالبة أي نادٍ أو منتخب بحقوقه وجهوده وسلامة لاعبيه، من ضمنهم الهلال السعودي وايضا الأندية والمنتخبات الأخرى، من واقع أخطاء «بشرية» تحدث تلقائية من بعض الحكام، بحكم مستوياتهم أحيانا، وأحيانا أخرى بسبب عدم تركيزهم، لكن وقبل ذلك من الهام جدا أن نتفق على صورة أكثر دقة، بعد متابعة ما يظهر من مشاهد مشابهة للأخطاء التحكيمية وفي اشهر دوريات العالم، وما يرافقها من تداعيات وردود للفعل، حتى نكون بعدها أكثر قناعة، في ما يمكن أن نهدره من وقت وجهد، وايضا ضعف تركيز لعدد كبير من اللاعبين أو حتى غالبيتهم، وابعادهم عن مستوى أعلى من التركيز وما يفترض أن يقوموا به من مهام وواجبات، بعيدا عن أي محاولات «للتهرب» من أدوارهم، والاقتناع بذات الاتجاهات التي يذهب اليها البعض من أصحاب القرار والمجالس الادارية.!

المعضلة التي يواجهها نادي الهلال السعودي، أن مجلسه الاداري يحاول أن يبني في قناعاته العامة ويوجه النادي اليها، من خلال موقف وعقوبة مستحقة فرضت من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على النادي بحرمانه من جمهوره في المباراة أمام لخويا في دوري أبطال آسيا، معتقدا أنها من الاتجاهات التي لها أن تسعفه في توجهاته، وتضعه أمام المزيد من الخيارات، متجاهلًا ما يمكن أن تحدثه مثل تلك القناعات من أضرار وجوانب نفسيه، ليس على المستوى القريب وفقط، بل وأيضا ما يخص بحث البعض من اللاعبين، عن مبررات وأعذار، في الوقت الذي يكونون فيه بعيدا عن مستوياتهم الطبيعية، ويجدون ما يساعدهم من أسباب يضعها المجلس الاداري، أو المعنيين بالقرار تحت تصرفهم ورهن اشارتهم للاستفادة منها في عكس اتجاه النادي.!

لا نختلف اطلاقا على الأخطاء التي وقع فيها الطاقم التحكيمي والحكم الاسترالي بنجامين، الذي أدار المواجهة التي فاز فيها «الزعيم السعودي» ذهابا على لخويا القطري 4-1، خاصة الهدف الهلالي الملغى بداعي التسلل، لكنها تظل من المخرجات الطبيعية جدا، لمن يتابع ملاعب كرة القدم، والتي من البديهي ان يكون الهلال نفسه قد استفاد منها في مرات سابقة، وبسبب أهداف أو أخطاء ارتكبها الحكام ضد أندية واجهته، ومن غير المعقول أن توصف الأخطاء عندما تلعب في صالح الهلال بالمنطقية والمعقولة، واذا ما ظهرت في عكس اتجاهه تمثل الظلم الواضح والحرمان، الا اذا كانت الادارة الهلالية من دون قصد تحاول أن تضلل نفسها قبل أن تظلل الجماهير وعشاق الكيان.!

ان اتفاقنا الكبير مع ادارة الهلال على الحاجة الماسة لثورة تصحيحية تخص التحكيم الاسيوي عامة، لا ينفي اقتناعنا الكامل ايضا حول تسبب جميع الاتحادات الاسيوية ودون استثناء في تلك المستويات المتدنية التي يظهر عليها بعض الحكام، ذلك وبعد الاقتناع أن الهوية التي يظهر بها التحكيم الاسيوي، ليست أكثر من الصورة التي تنقل اليه من الواقع الذي يعيش عليه التحكيم في الاتحادات الاسيوية، من ضمنها وابرزها السعودي الذي تراجعت مستويات حكامه الى حالة متواضعة، ولم يعد لاعبا دورا محوريا وأساسيا في المنظومة القارية مثلما كان، ومن غير المعقول ان نستثني أو نتجاهل قيمة كبيرة كانت تظهر من الحكم السعودي في السابق، لنقول ان التحكيم الاسيوي يمضي في الطريق السليم والأكثر دقة، الا اذا كنا في الاساس لا نعترف بما يفترض ان يكون عليه المنتج التحكيمي السعودي، ولا نعترف بقيمته الرائدة وجدواه.!

(المصدر: الايام 2015-08-27)