تعرفة الكهرباء تحصيل حاصل

لا فائدة ُترجى من استشارة النواب في موضوع رفع أسعار الكهرباء لتقترب من الكلفة الحقيقية ، فليس لدى النواب أو غيرهم بدائل عملية لتخفيض خسائر الكهرباء هذه السنة المقدرة بمبلغ يزيد عن مليار دينار ، واية بدائل يمكن ذكرها تحتاج لسنوات عديدة قادمة قبل أن تعطي النتائج المرجوة.

ولا لزوم للحراكيين بقيادة الإخوان المسلمين لانتظار قرار رفع أسعار الكهرباء لإشعال حريق اجتماعي في الشارع ، يعتقدون أنه يقربهم من الوصول إلى السلطة ، ذلك أن القرار اتخذ فعلاً وستحمل فواتير الكهرباء لشهر تموز القادم عبارة تقول تم تطبيق التعرفة الجديدة منذ 1 /7/ 2013.

نعم ، لا معنى للمشاورات في موضوع محسوم ومقرر ، وقد تم الالتزام به بموجب اتفاقات دولية موقعة جرى تأكيدها مجدداً بمناسبة الإفراج عن الدفعة الثانية من قرض الصندوق بمبلغ 385 مليون دولار.

يبقى أن الزيادة في تعرفة الكهرباء التي ستطبق اعتباراً من أول تموز القادم أي خلال ستة أشهر لا تزيد عن 115 مليون دينار كخطوة باتجاه استرداد الكلفة الكاملة ، أي أن دعم الكهرباء مستمر لسنتين قادمتين على الأقل.

برنامج التصحيح الاقتصادي الذي التزم به الأردن مع صندوق النقد الدولي ليس من الكماليات ، بل من أضر الضروريات ، لأن الاقتصاد الأردني كان ينحدر إلى الهاوية ، وكان لا بد من إنقاذه بوقـف التدهور أولاً ، واسترداد العافية ثانياً ، ولو تطلب ذلك بعض التضحيات.

وإذا كان البرنامج يمثل تعاقداً خطياً موقعأً مع الصندوق ، فإنه يشكل أيضاً تعاقدأً ضمنياً مع الدول المانحة الأجنبية والعربية التي أبلغت الأردن بصريح العبارة أنها لن تواصل تقديم المنح للأردن لتمويل الدعم الاستهلاكي ، وأن نجاح البرنامج شرط لتدفق المنح التي تشتد الحاجة إليها. الدول المانحة لا تساعد من لا يريد أن يساعد نفسه.

من جهة أخرى فإن فشل البرنامج لا يعني وقف المنح الخارجية فقط ، بل يمتد لتجفيف مصادر القروض بما فيها قرض صندوق النقد الدولي البالغ مليارين من الدولارات ، وكفالة الخزينة الأميركية التي تؤمن قروضاً أجنبية بأسعار وشروط غير متاحة بدون تلك الكفالة.

في الظروف الاقتصادية الصعبة يحتاج الاقتصاد الأردني لدفعه إلى الأمام وليس دس العصي في الدواليب لإعاقة الحركة.

( المصدر : الرأي الأردنية )