بدائل رفع تعرفة الكهرباء

رئيس جمعية المستشفيات هدد برفع أسعار الخدمات الطبية على المرضى إذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء. ورئيس غرفة الصناعة حذر من أن ارتفاع أسعار الكهرباء سوف يلحق ضررأً بالغاً بالقطاع الصناعي. ونقابة تجار المواد الغذائية هددت برفع أسعارها على المستهلكين إذا ارتفعت أسعار الكهرباء. وجماعة الإخوان المسلمين تنتظر على أحر من الجمر رفع الأسعار لزعزعة الاستقرار ولو إن رفع الأسعار في مصر أكبر بكثير. وعدد من النواب هددوا بحجب الثقة عن الحكومة إذا اقترفت هذا (الخطأ الفادح). والحراكيون مستعدون لرفع سقف الشعارات التي تتطاير في الهواء إذا سولت الحكومة لها نفسها الأمارة بالسوء أن ترفع أسعار الكهرباء!.

جميع هؤلاء وغيرهم لا يريدون أن تقترض شركة الكهرباء الوطنية 2ر1 مليار دينار هذه السنة لترتفع مديونيتها إلى 4 مليارات من الدنانير وتغرق البلد في المديونية، ولكن هذا ما سوف يحصل إذا لم ترتفع تسعيرة الكهرباء لتقليل الخسائر.

البدائل التي يتحدث عنها البعض صحيحة وواجبة التطبيق وفي مقدمتها مصادر الطاقة النظيفة والصخر الزيتي، ولكن تأثيرها محدود، فتحت أحسن الاحتمالات سوف تسهم مصادر الطاقة النظيفة من الشمس والرياح بنسبة 10% من احتياجات المملكة للكهرباء بعد سنة 2020 فيما إذا جـرى تطبيق الاستراتيجية الموضوعة للطاقة خلال السنوات السبع القادمة، كما يسهم الصخر الزيتي بحوالي 14% بعد عمر طويل.

وحتى لو أمكن استرداد أرباح شركة الكهرباء المركزية المخصصة، والبالغة حوالي 30 مليون دينار، فإن المبلغ لا يزيد عن 5ر2% من خسائر قطاع الكهرباء الحكومي.

نعم، البدائل موجودة ومنطقية وتستحق المتابعة، ولكنها لا تغير الصورة، لأن ما يمكن أن تقدمه غير كاف، ولأن تحقيقها يحتاج لسنوات من التطوير والاستثمار، ولا يستطيع أن يحل المعضلة المالية التي تواجه الخزينة في هذه السنة والسنوات القليلة القادمة.

الجزء الأكبر من دعم الخبز يذهب للفقراء ومحدودي الدخل لأنهم يعتمدون عليه كثيرأً وبالتالي فهو مبرر اجتماعياً، ولكن الجزء الاكبر من دعم الكهرباء يذهب للأغنياء الذين يمكلون الفلل المسورة وبرك السباحة ويستعملون في منازلهم طائفة كبيرة من التجهيزات الكهربائية، أي أن دعم الكهرباء يذهب لمن لا يحتاجه ولا يستحقه، فهو غير مبرر اجتماعياً.

يبقى أن الأردن ملتزم تجاه صندوق النقـد الدولي برفع أسعار الكهرباء. وعدم الوفاء بهذا الالتزام يكلف غالياً بشكل انسحاب القروض السهلة (2 مليار دولار)، والامتناع عن تقديم الكفالة الأميركية للسندات السيادية (4 مليارات من الدولارات)، وانحباس المنح العربية والاجنبية المشروطة صراحة أوضمناً بشهادة حسن السلوك، وهذه وصفة انتحارية لا يقول بها مسؤول فدعونا نواجه الحقائق مهما كانت مرة.

( المصدر : الرأي الأردنية )