800 عائلة مصرية تشردت بسبب "قناة السويس الجديدة"

تناول تقرير الجمعة ضحايا التنمية في مصر، وذلك على هامش افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس. وذكر تقرير بعنوان "مشردو قناة السويس الجديدة" أن أزيد من 800 أسرة تضررت بسبب هذا المشروع، وباتوا يسكنون في الأكواخ بعدما هدمت منازلهم ودمرت أراضيهم الزراعية.

وقال إن الخطاب القومي الذي صاحب هذا المشروع جعل أدنى نقد له يعد جرأة، ولا يحظى بالشعبية بما في ذلك شكاوى أولئك الذين يعتبرون ضحاياه.

وقال إبراهيم السيد إنه سكن على مدى سنوات منزلا من طابقين يطل على مزرعة واسعة للمانجو على ضفاف قناة السويس قبل أن يتغير كل شيء مع التوسيع المثير للجدل لقناة السويس.

وحكى إبراهيم السيد قصته قائلا: "في يوم كنا جالسين في صالون منزلنا عندما زارنا ضابط من الجيش، قال لنا إن علينا أن نترك كل شيء في غضون أسبوع، سألناه عن مصيرنا"، يتذكر السيد وهو واحد من آلاف السكان المتضررين من المشروع الجديد ما حدث، ويضيف "ضابط الجيش أجاب أن مصيرنا ليس مشكلته، وأنه إذ وجدنا عند عودته سيجبرنا على الخروج أو سيرسلنا إلى السجن".

ومنذ طردهم، أقام سكان قرية القنطرة والأبطال في الجغرافيا القاحلة لسيناء، ويقول المزارع إبراهيم السيد "عدنا بعد أسبوعين، ووجدنا الرافعات والجرارات تسحب أشجار المانجو وتدمر منازلنا في البداية لم نحصل على أي تعويض، قالوا لنا إن ما يحدث هو من أجل المصلحة العليا لمصر، نحن موافقون لكننا نحتاج شيئا لنعيش".

وتقول نرمين وهي واحدة من المحامين الذين يترافعون منذ أشهر عن ضحايا المشروع للحصول على تعويض قولها: إن "عدد الأسر المتضررة يتجاوز 800، ويعيش معظمهم في أكوا،" وأوضحت أن "القانون المصري ينص على أن أي شخص سكن أرضا لأكثر من 15 عاما تصبح في ملكيته، وهناك أشخاص سكنوا في هذا المكان منذ أزيد من أربعين سنة".

معركة الجيران ضد القوات المسلحة - انتهت بمنح ذوي البذلة العسكرية لهؤلاء قطعة أرضية بعيدة عن قنوات الماء لري محاصيلهم، يشتكي السيد من هذا التعويض قائلا "منحونا 150 مترا مربعا، لكن ممتلكاتنا تقدر قيمتها بـ 800 ألف جنيه مصري، نحن بحاجة إلى أراضي لزراعتها وتغذية أبنائنا. منازلنا كانت تتوفر على الماء والكهرباء والهاتف، ولدينا فواتير وكل شيء قانوني. لم نكن نعيش في مساكن عشوائية".

الغضب أيضا نال من جاره ضياء الدين، فأراضيه أصبحت مجتزأة بسبب الشريان الثاني الذي افتتحته السلطات أمس "لقد عشت بجوار القناة لمدة 22 عاما، والحكومة منحتني 150 متر مربع، ولكن ليس لدي المال لبناء منزل، أنا أعيش على الإيجار".

تقول المحامية إنهم"دمروا أربع قرى على ضفاف قناة السويس، وهناك الكثير من الأسر التي أخطرت بالإخلاء قبل 48 ساعة فقط، لم يفقدوا فقط منازلهم ولكن فقدوا أيضا العمل".

وتؤكد أنه خلال العام الماضي، حين بدأت الرافعات تهدم منازلهم وأراضيهم الزراعية تظاهر ضحايا هذا "التسونامي" أمام مقر قناة السويس، وطافوا على بعض البرامج التلفزيونية المحلية حتى دفنت قضيتهم في صمت.

يقول المزارع ضياء الدين "نحن لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك، فالجيش هو الذي في مواجهتنا على الرغم من أن الأسر تعاونت دائما مع الشرطة والجيش"، ويضيف "الآن، نرجو فقط من السيسي أن يمنحنا بعض الأراضي التي يمكننا زراعتها من جديد، ولا نريد العيش بجوار القناة".

(المصدر: صحيفة الموندو الإسبانية 2015-08-07)