بان كي مون: سوريا باتت أكبر أزمة إنسانية في العالم

جي بي سي نيوز :- إعتبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، أن سوريا باتت أكبر ازمة إنسانية في العالم بأسره .

وقال بان كي مون في كلمة ألقاها أمام مجلس الامن الدولي الاربعاء :" أنه بعد أكثر من أربع سنوات من الذبح باتت سوريا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث تحول الصراع فيها إلى رمز مخز لانقسام المجتمع الدولي وفشله "، معرباً بذلك عن خيبة أمله في عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية .

وأضاف: "أن 250 ألف شخص على الأقل لقوا مصرعهم في سوريا ، وأن ما يقارب من نصف سكان البلاد، أي حوالي 12 مليون من الرجال والنساء والأطفال أجبروا على الفرار من ديارهم ، في هجرة جماعية عبر الحدود مع تركيا ولبنان والأردن والعراق ، جراء النزاع الدائر في سوريا ".

ولفت الى أن الجرائم البشعة تحدث تقريبا على مدار الساعة ، يغذيها عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية ، وخلال عقود من القمع.

وتابع: "أن الصراع في سوريا منح جماعات كتنظيم الدولة وجبهة النصرة صعوداً، وغذى الطائفية والتطرف في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأوضح  إن الوضع يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وينبغي أن يدفعنا ذلك بشكل أكبر إلى ما يمكننا القيام به لوضع حد للمجزرة وتحمل مسؤولياتنا.

وقال: "أود هنا أن أسلط الضوء على أربع نقاط: النقطة الأولي، تتعلق بما استنتجه السيد دي ميستورا حول طبيعة الأزمة السورية، وهي قائمة على تجميع لما سمعناه من أطراف ومجموعة طيف شاملة تمثل أصحاب المصلحة السورية وغير السورية "، أما النقطة الثانية تتعلق بوجود يمكن على أساسه بناء عملية سياسية ذات مصداقية، حيث لا يوجد أحد مستعد للمخاطرة بفوضى انتقال غير منضبط في دمشق، ولقد حذر دي ميستورا من دخول البلاد في دورة من التشرذم والتطرف، وعندئذ سيكون من الصعب الخروج منها ".

وفي النقطة الثالثة :" تتعلق بطموحات السوريين الذين تحدث معهم السيد دي ميستورا، وهم يريدون حماية سيادة البلاد، وسلامة أراضيها واستقلالها، وتحديد مستقبلهم بعيدا عن التدخل الخارجي، ويرفضون التطرف العنيف والإرهاب، ويتوقون لبناء دولة سورية ديمقراطية حقيقية تقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأكد أن المشاورات أظهرت بجلاء أن الحجر العثرة في العملية السياسية هي قضية تشكيل المجلس الانتقالي وفقا لبيان جنيف الصادر عام 2012م ومنحه صلاحيات تنفيذية كاملة، ويمثل المجلس أولوية قصوى بالنسبة للمعارضة، في حين أخبرتنا الحكومة السورية أن تشكيل مثل هذه المؤسسة سيكون غير دستوري".

كما طالب من مجلس الأمن الموافقة على توصيات دي مستورا، والعمل مع الأطراف السورية لإقناعهم بالمشاركة البناءة في هذه العملية المقترحة، ويتعين علينا أن نضمن أن تكون هذه المفاوضات التحضيرية ذات مغزى، ولا يتم استغلالها كرخصة لمواصلة القتل.