أدوات الدين هل تكون الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي؟

تشير تقارير إعلامية ومنها خبر صدر عن بلومبيرج (Bloomberg) إلى أن مجموعة جولدمان ساكس (Goldman Sacks group) قد تقدمت بطلب الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية، وذلك بعد إقرار الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، وهذا الخبر يأتي بعد دخول إتش إس بي سي هولدنج (HSBC) كأول مستثمر أجنبي يحصل على رخصة للاستثمار في السوق بصورة مباشرة، علما بأن شروط الاستثمار في السوق السعودية جاءت فيها بعض القيود التي تمنع من إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في الاستثمار في السوق، بل تركز على المؤسسات التي تدير رؤوس أموال كبيرة.

السوق المالية السعودية تعتبر السوق الأضخم في المنطقة، وهذا ما يجعل الاستثمار فيها فرصة لكثير من المستثمرين العالميين الذين يهتمون بالاستثمار في الشرق الأوسط، خصوصا أن هذه المنطقة تتمتع بميزات خصوصا المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط وتتوسع في إنتاج البتروكيماويات بصورة كبيرة، إضافة إلى المشاريع الكبيرة في المنطقة والمملكة، التي تستفيد منها المملكة بصورة مباشرة وغير مباشرة.

السوق المالية السعودية أيضا بدأت تعتني بصورة أكبر بتنوع الأدوات في السوق، حيث صدر تنظيم لإصدار الصكوك والسندات وحظيت هذه السوق بعناية كبيرة من خلال إصدارات الصكوك الإسلامية التي ما إن يتم الإعلان عنها إلا ويتم الاكتتاب في الإصدارات بالكامل وتغطيتها بأكثر من مرة. كما نظمت السوق موضوع الصناديق الاستثمارية ومنها العقارية، وما زالت السوق المالية السعودية بحاجة إلى المزيد من الأدوات التي يمكن أن تكون عامل جذب للاستثمار الأجنبي، خصوصا أن السوق تنقصها مجموعة من الأدوات المالية مقارنة بالأسواق الأخرى الراشدة، وعطفا على احتياجات السوق سواء المؤسسات المالية أو المصارف أو الشركات الكبرى في المملكة.

ولكن لماذا سيكون لسوق الدين في السوق المالية السعودية أهمية كبيرة في هذه المرحلة؟ وكيف يمكن تعزيز هذا القطاع بالإصدارات الجديدة؟

لأهمية سوق الدين في السوق خلال هذه الفترة مجموعة من العوامل منها:

إن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة الأمريكية على الدولار سيتم رفعه قريبا، وقد يتم رفعه بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، وكما نعلم أن معدل الفائدة الذي تضعه مؤسسة النقد سيتأثر بمعدل الفائدة الأمريكية على الدولار باعتبار أن العلاقة بين الدولار والريال قد تفرض بعض المجاراة في السياسة النقدية بين المملكة والولايات المتحدة، وهذا ما سيجعل لسوق الدين في المملكة أهمية في هذه المرحلة من التغيير.

من المتوقع أن تلجأ المملكة إلى إصدار أدوات للدين لتغطية جزء من النفقات على المشاريع خصوصا بعد الانخفاض في أسعار النفط الذي سيؤثر في دخل المملكة من النفط مقارنة بالأعوام السابقة خصوصا مع عدم نية المملكة التخفيض في الإنفاق على المشاريع التنموية التي بدأت بها وكما هو ملاحظ استمرار المملكة في تلك المشاريع ليتم إنجازها في أوقاتها المتوقعة.

إن الدين العام للمملكة لا يزال في مستويات متدنية جدا مقارنة بالدول الأخرى خصوصا مجموعة العشرين، وهذا قد يعطيها فرصة للاعتماد على الدين خلال الفترة المقبلة لتغطية جزء من النفقات، خصوصا مع انخفاض تكلفة الاستدانة حاليا.

وهنا تأتي أهمية العناية بسوق الدين خصوصا الصكوك التي تعتبر أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة خلافا للسندات، كما أن الإقبال سيكون عليها كبيرا من قبل الأفراد والمستثمرين، كما أن مثل هذه الأدوات مهمة للأفراد، خصوصا مع تزايد مخاطر الاستثمار في الأسهم مع احتمال وجود تقلبات في أسعار السلع واحتمالية أن تتغير بعض المعطيات المتعلقة بالأسهم التي قد تؤثر في أرباحها.

سوق الصكوك التي تشهد حاليا شحا في الإصدارات عالميا لأسباب متعددة سيكون من أهم العوامل الجاذبة للسوق السعودية لما يتمتع به الريال من الاستقرار حاليا لارتباطه بالدولار، وللتحسن الملحوظ للدولار خلال الفترة الماضية، وهذا كله سيؤدي إلى جاذبية سوق الدين في السوق المالية السعودية وقد يكون من أكبر الحوافز للشركات الأجنبية التي ترغب الاستثمار في السوق السعودية.

فالخلاصة أنه مع إقبال شركات ومؤسسات جديدة للاستثمار في السوق فإنه توجد مجموعة من العوامل قد تجعل من أدوات الدين الأكثر جاذبية منها احتمال رفع الفائدة قريبا على الدولار، وانخفاض الدين العام للمملكة مقارنة بالناتج القومي، ولعل أكثر ما سيزيد من جاذبية السوق زيادة إصدارات الصكوك بسبب قلة الإصدارات والإقبال الكبير عليها عالميا.

(المصدر: الاقتصادية 2015-07-25)