إجراءات لتنشيط العقار وتحفيز الاقتصاد

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس قرارات مهمة تمهد الطريق لانتعاش عقاري بعد ثلاث سنوات من المعاناة، واهم هذه القرارات اعفاء الشقق والوحدات السكنية بمساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات من رسوم التسجيل، وتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل لغاية 180 مترا مربعا، وهذا يساهم في تلبية احتياجات الغالبية العظمى من الاسر الاردنية من المساكن، والقرار يفيد بالدرجة الاولى المواطنين حيث تنخفض ثمن الشقة بمبلغ يتراوح ما بين 5 الى 15 الف دينار حسب الموقع ودرجة جودة البناء والتشطيبات. والقرار الاخر الذي سيكون له اثار ايجابية على السوق والاقتصاد ضخ نحو 200 مليون دينار منها 150 مليونا اموالا تخص مواطنين بدل استملاك اراضيهم، و50 مليونا رديات ضريبية، وهذه الاموال سيعاد انفاقها واستثمارها في السوق، وسيكون لها انعكاسات مهمة بخاصة للقطاع التجاري والصناعي، كما توقف نزف الخزينة امولا على شكل فوائد تقيد سنويا لصالح المستفيدين. هذه القرارات سبقها قرارات لمجلس الوزراء تهدف اعطاء جرعة تحفيز لقطاع السياحة والفنادق، بعد ان شهدت السياحة والفنادق انخفاض التشغيل والايرادات للقطاع جراء تداعيات اقليمية، وفي هذا السياق فأن الحكومة مدعوة لاتخاذ اجراءات شاملة لتحفيز القطاعات الاقتصادية، وقبول تضحيات مالية وقتية لانعاش الاقتصاد واخراجه من حالة الركود التي سيطرت منذ ثماني سنوات، بدءا من الازمة المالية العالمية وتداعياتها، مرورا بما يسمى بـ « الربيع العربي» الذي دفع شعوب المنطقة واقتصاداتها عقودا وسنوات الى الوراء. الاقتصاد بحاجة الى اجراء تخفيضات حقيقية لتكاليف الاموال ( هياكل اسعار الفائدة على الدينار) وتراجع البنوك عن سياسة التشدد الائتماني التي عطلت استكمال المشاريع، وعطلت طرح مشاريع جديدة في معظم القطاعات الاستثمارية، حيث تقف عشرات المشاريع جامدة (وقفا) غير قادرة على المضى قدما بسبب نقص السيولة المتاحة، وارتفاع اسعار الفائدة التي تحد من قدرة المستثمرين على اكمال مشاريعهم تقدر بمليارات الدنانير. ان المواءمة بين احتياجات خزينة الدولة للايرادات وقدرة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة على تحمل تكاليف اضافية في ظل ظروف غير مواتية، وهذه تتطلب تعاملا مرنا، وقبول التحدي لحين تعافي الاقتصاد وخروجه من عنق الزجاجة، عندها سنجد تعاظم ايرادات الخزينة نتيجة طبيعة للنمو المستهدف، فالدول في الشرق والغرب عمدت في الازمات الى تخفيف التكاليف على المستثمرين وضخت الاموال في شرايين الاقتصاد لتسريع التعافي والعودة الى النمو، وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبية عدة، والنتيجة كانت ايجابية، بدأت بتخفيف وطأة الركود الى التعافي تدريجيا وصولا الى النمو المطلوب...نحن بحاجة لفكر اقتصادي ومالي اكثر ابداعا.

(المصدر: الدستور الاردنية 2015-07-23)