سداد ديون اليونان ليس حلاً للخلل الاقتصادي

مؤشرات التعافي في ديون اليونان، ومحاولات أوروبية لإنقاذها من الخروج من مجموعة اليورو، وسدادها الدفعة الأولى من ديونها لصندوق النقد الدولي متضاربة.

فقد أشار الصندوق إلى أن اليونان سددت متأخرات مستحقاتها البالغة ملياريّ يورو، وتقدر الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لليونان بـ7 مليارات يورو، وعلى أثرها تمّ السداد، وأصبح بإمكانها الحصول مجدداً على قروض من الصندوق لإنقاذ الأزمة.

وتدان اليونان بأكثر من 3 مليارات دولار للبنك المركزي الأوروبي في اليورو، وقد سددت منه الدفعة الأولى.

وأذكر أنه في الأسبوع الفائت كانت تواجه اليونان مأزق الخروج من اليورو، وأنه لا يمكن لأيّ من الصندوق أو البنك الدولي تقديم المزيد من القروض والمساعدات المالية دون مقابل.

وكانت أزمة اليونان قد تفاقمت مع ديونها المتراكمة ومع الاضطرابات التي تعيشها مع المطالبين بالإصلاحات الاجتماعية والمعاشية والتقاعدية، وأنّ بوادر أزمة حقيقية تطل برأسها في اقتصاد اليورو.

ورغم الحلول التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ديون اليونان إلا أنّ اليونان لا تزال غير قادرة على تجاوز أزمتها، فقد تمخضت اجتماعات زعماء اليورو عن قرار بضرورة سداد اليونان لديونها خلال فترة وجيزة حتى لا تتعرض لاحتمال كبير للخروج من العملة الأوروبية.

وقدرت قيمة حزمة الدفعات المالية بـ7.2 مليار يورو لتمكين اليونان من الخروج من هوة السقوط والانهيار، إلى جانب إجراءات التقشف التي قامت بها اليونان من أجل إنقاذ اقتصادها.

اليوم ومع سداد جزء من مستحقات مالية للصندوق الدولي، والتي اعتمدت على تسديد دفعات هي في الأصل قروض ومساعدات، فلن تجدي الحلول المؤقتة للسداد المرحلي نفعاً، كما أن إغلاق البنوك اليونانية لن يساهم في حل الأزمة بل يزيد من تعقيد استثمارات المساهمين، وأنه رغم وضوح إشكالية الديون الأوروبية من خلل في أنظمة الإصلاحات المعيشية والتقاعدية والمهنية إلا أنه لم يتم التفكير فيها ولا في آليات معالجتها.

فالخلل في آلية إيجاد الحلول، وأنه لا سبيل إلا لتسديد دفعات من القروض، فالبنوك لا تزال في أزمة بين تفعيل الاستثمارات وبين مطالبات المساهمين بأموالهم.

ورغم الاجتماعات المكثفة التي تعقدها اليورو، إلا أنها لم تبدأ جدياً في دراسة متعمقة للديون المتراكمة بل إن الخوف الآن بات من دول ذات اقتصاد ضعيف من أن تواجه نفس أزمة اليونان، أضف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية للأسواق المالية التي تأثرت من جراء الديون، وضعف مؤشرات التعافي على مستوى عالمي.

فالأسواق العالمية تعيش مخاوف انهيارات محتملة، واليونان لا تلبث أن تحل جزءاً من ديونها ثم تهوي في فخ الأزمة مرة أخرى.

ويعيش أيضاً اقتصاد الشرق الأوسط تأرجحاً بين محاولات النهوض من تراجع الأداء إلى الانتعاش، وإن كان يسيراً إلا أن الاضطرابات وتوتر المناطق الساخنة لا تزال تلقي بظلالها على الحراك الاقتصادي لأنشطتها المختلفة.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-07-22)