إدارة الأزمات الاقتصادية تتطلب جهازاً خاصاً

عندما نشبت الأزمة العالمية في صورة رسمية وحادة في صيف 2008، تعامل معها المسؤولون في دول كثيرة بدهشة وكأنهم بُغتوا بها، في حين كان خبراء يراقبون الوضع بقلق منذ بداية 2007، عندما بدأت مؤشرات العجز في تسديد ديون الرهن العقاري بالتصاعد تدريجاً. ودعا خبراء كثيرون القائمين على تسيير دفة الاقتصاد العالمي من دول كبرى ومؤسسات دولية بارزة إلى تطوير حزمة من المؤشرات تكون بمثابة أجراس إنذار مبكرة تتوقع في صورة فاعلة احتمالات تطور الأوضاع الاقتصادية في العالم.

وبعد مرور سنة على نشوب الأزمة العالمية، أصدر صندوق النقد الدولي دراسة شاملة حول الدروس المستفادة من الأزمة، أعاد فيها التشديد على أن عدم القدرة على رصد الأخطار المتمثلة في فقاعة أسعار الأصول، المتنامية في فترة الرواج، شكّل إخفاقاً رئيساً في مواجهة الأزمة في صورة مبكرة.

ونجمت عن هذا الإخفاق نتائج سلبية رئيسة، فلم تكن هيئات الرقابة والتنظيم الخاصة بأسواق المال والقطاع المصرفي مجهزة بما يتيح لها انكشاف تركزات الأخطار والحوافز المعيبة وراء طفرة المشتقات المالية المبتكرة، فلا انضباط السوق ولا العمل التنظيمي استطاعا احتواء الأخطار الناجمة عن سرعة الابتكار وزيادة العبء المالي الذي ظل يتراكم لسنوات طويلة.

ولم يوجه صانعو السياسات الاهتمام الكافي للاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي ساهمت في تراكم الأخطار النظامية في النظام المالي. فالمصارف المركزية ركزت على معدلات التضخم وأسعار الفائدة بدلاً من الأخطار المصاحبة لارتفاع أسعار الأصول وزيادة العبء المالي. وكانت تلك المصارف منشغلة بالقطاع المالي الرسمي بدلاً من الانشغال بالأخطار المتزايدة خارج إطار الموازنات المالية للمصارف. وحتى المؤسسات المالية الدولية لم تنجح في إرساء روابط تعاونية وثيقة على المستوى الدولي.

لذلك، أشارت كل تلك النتائج إلى قصور في التقويمات والرقابة على الأسواق والمصارف العاملة. وحين تفجرت الأزمة لاحقاً كانت ردود فعل السياسات مكبلة بقيود الهياكل التنظيمية المتشرذمة، وبيانات الإفصاح غير كافية لتوضيح الأخطار وأوجه الضعف في نظم إدارة الأزمات وأطر تسوية الأوضاع المصرفية، خصوصاً في التعامل مع الضغوط العابرة للحدود. وكل هذه السلبيات هي التي فرضت الخروج بتوصيات لجنة «بازل 3» في ما بعد.

إن مناسبة هذا الحديث ليس هدفها استذكار ما مضى، بل لأننا اليوم أمام مشهد يكرر ذاته، إذ إن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلدان ما اصطلح على تسميته «الربيع العربي» أكدت لنا الترابط الوثيق والمتجذر بين السياسي والاقتصادي، وانعكاس التطورات السياسية بقوة على الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان، جعل الكثير من المحللين والخبراء في دائرة عدم القدرة على توقع مسارات مستقبلها وبالتالي الاستعداد لهذه المسارات في صورة أفضل.

ثمة حاجة ملحة، سواء على المستوى العربي أو العالمي، إلى تطوير أجهزة كفوءة قادرة على توقع الأزمات في صورة مبكرة، وعلى الاحتياط لها بجملة من التدابير التي تمكنها على الأقل من الحد من حدة تداعياتها وتأثيراتها أو التخفيف منها.

وعلى الصعيد العربي، باتت الحاجة ملحة إلى بلورة مبادرة تحت إشراف الجامعة العربية أو أي جهاز آخر، تساهم فيها كل المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية المعنية لتدارس تأسيس جهاز عربي يتوقع الأزمات السياسية والاقتصادية ويملك جملة من التدابير الاحتياطية لمساعدة الدول العربية على مواجهة التداعيات. وكي يتحقق ذلك، يجب أن تصدر عن هذه المبادرة في المرحلة الأولى خطوط توجيهية للدول العربية لوضع استراتيجية وطنية لكل منها لتوقع الأزمات وإدارتها، تشمل كل عناصر استشعار الأزمات وإدارتها بما في ذلك تشكيل لجنة توجيهية عليا وتكريس المستلزمات البشرية والفنية والمالية اللازمة إلى جانب المؤشرات والبدائل المختلفة من الخطوات المزمع اتخاذها لمواجهة كل حالة، مع تحديد للمسؤوليات الصلاحيات الممنوحة.

هذه الخطوط التوجيهية الموحدة ستساعد في وقت لاحق على تنسيق هذه الاستراتيجيات في استراتيجية عربية موحدة بما يفضي إلى تشكيل لجنة توجيهية عربية لتوقع الأزمات وإدارتها تكون منبثقة عن اللجان الوطنية وتضم خبراء وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية يعملون على وضع الآليات المناسبة لعملها مستقبلاً.

( المصدر : الحياة اللندنية )