موجة من نشاط التحوط تجتاح أسواق الخام المتقلبة

مع انخفاض النفط الخام بأكثر من 45 في المائة عن العام الماضي، لا توجد أي شركة حفارات تشعر بسعادة غامرة لبقاء السعر منخفضا، ولكن قد لا يكون لدى البعض أي خيار آخر، خاصة الشركات الصغيرة في رقعة النفط الصخري الأمريكي، التي بدأت تظهر باعتبارها المنتج الذي يؤثر في كميات الإنتاج في العالم.

وهذا يعني أن موجة من معاملات تغطية المخاطر من قبل منتجي الخام يمكن أن تصل إلى السوق هذا العام، وذلك وفقا لما يقوله مصرفيون ومحللون ومختصون في الصناعة. يمكن للمبيعات أن تضع مزيدا من الضغوط على أسعار العقود الآجلة للنفط الخام للتسليم في عام 2016 و2017، العقود التي غرقت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

ويقول فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك أوف أميركا ميريل لينش: "المنتجون لا يرغبون في بيع نفطهم بسعر أرخص. لكنها مسألة لا تتعلق بالرغبة. إنها مسألة تتعلق بوجود خيار الانتظار أو لا. إذا لم يكن لديك خيار الانتظار، فأنت في طريقك للضغط على الزناد".

التحوط في العقود الآجلة والخيارات وأسواق المقايضة يسمح للمنتجين بضمان سعر معين للإنتاج في المستقبل. إذا انخفض النفط الخام إلى 30 دولارا للبرميل، فإن الشركة التي اشترت خيار البيع بسعر مدهش مقداره 50 دولارا للبرميل ستستحوذ على الفرق، بعد خصم الرسوم. نشاط التحوط من قبل المنتجين يضع ضغوطا على الأسعار.

مع بزوغ فجر عام 2016 بعد أقل من ستة أشهر، هناك إجماع على أن المنتجين غير متحوطين بشكل كاف. الشركات التي تعتبر ذات جدارة ائتمانية أقل لديها تحوط لنصف إنتاجها لعام 2015، ولكن لديها تحوط لأقل من ربع إنتاجها لعام 2016 و2017، وذلك وفقا لبنك أوف أميركا. شركة سيمونز وشركاه، وهو بنك استثماري، يقول "المنتجون يسيرون إلى عام 2016 وهم عراة من التحوط ".

ليس كل المنتجين يحوطون مبيعاتهم. شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية، تجري أدنى تحوط لإنتاجها. كما أن شركة كونتيننتال للموارد، شركة النفط الصخري الأمريكية الرائدة، حولت تحوطات النفط لديها إلى أموال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على أمل عقيم بأن الأسعار ستتعافى.

الشركات التي تقوم بالتحوط تعتبر كبيرة بما يكفي لتحريك السوق - بدءا من حكومة المكسيك، التي باعت في العام الماضي مقدما 228 مليون برميل في عام 2015. بعض المتداولين لديهم فكرة محدودة بأن المكسيك قد بدأت بالفعل برنامجا سريا للعام المقبل.

ومع ذلك، فإن التوقيت بالنسبة للمنتجين للإضافة إلى التحوطات ليس مثاليا. هبط سعر خام غرب تكساس المتوسط تسليم كانون الأول (ديسمبر) 2016 إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في حياة هذا النوع من العقود الآجلة. وانخفاض أسعار النفط يجعل التحوط أكثر إلحاحا بالنسبة للشركات الأضعف كوسيلة للحفاظ على هامش ربح متواضع، والحفاظ على خطوط الائتمان من المصارف.

ويقدر بلانش أنه لا يزال هناك ما بين 600 مليون ومليار برميل من النفط يتعين التحوط بشأنها هذا العام، بما في ذلك مبيعات التصدير في المكسيك.

تحدث عمليات التحوط للشركات المنتجة على مدار السنة، ولكن يغلب على حركة التحوط أن تكون خفيفة في شهري تموز وآب (يوليو وأغسطس)، وذلك وفقا للمصرفيين. وما زاد من هدوء هذا العام صدمة انخفاض النفط. ويقول محللون في تيودور بيكرينج هولت، بنك الاستثمار: "كانت الشركات المشغلة مترددة في التحوط على طبقات، واختارت بدلا من ذلك الانتظار للحصول على إشارة تسعير أقوى".

من المتوقع لأحجام التحوط أن تنتعش. في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، التوقع أن المصارف ستعيد تعيين قيمة أصول النفط والغاز والاحتياطيات التي تعهد بها عديد من الشركات المنتجة، كضمان للحصول على قروض، وهي طقوس ترافق عادة التحوط.

ويقول فيرندرا شوهان، المحلل النفطي في Energy Aspects، وهي شركة استشارية: "أعتقد أننا يمكن أن نرى بعض 'التحوط القسري من قبل المنتجين لضمان أن المقرضين يقدمون الائتمان".

ويقول أحد المصرفيين المختصين بالسلع إن التحوط الجديد سيغطي عام 2016 وجزءا من عام 2017.

عندما انخفضت أسعار النفط في العام الماضي، كانت الشركات المنتجة غير محمية جيدا، كما يمكن أن تكون. وتشير بيانات حكومية إلى أن مقدار تعاملات البيع الإجمالي لـ"المنتجين" و"الشركات الأخرى" في عقود نايمكس خام غرب تكساس المتوسط الآجلة والخيارات، كان أقل في العام الماضي من الرقم الحالي البالغ 394 مليون برميل، على الرغم من أن سعر النفط كان أكثر من 100 دولار للبرميل.

يقول تنفيذي في وول ستريت مختص بمشتقات السلع: "لا يجب المنتجون أبدا التحوط على أعلى المستويات، فهم يحبون دائما التحوط على أدنى المستويات".

أحجم المنتجون عن التحوط في العام الماضي ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار النفط للتسليم في عام 2016 في ذلك الوقت كانت أقل من عام 2015. كان شراء الحماية ضد الهبوط يمكن أن يجعل أسعار البيع مقدما أقل من ما هو متاح في السوق الفورية، وهي صفقة من الصعب تقبلها.

أسعار العقود الآجلة اليوم تميل إلى الصعود، حيث إن الأسعار في 2016 و2017 أعلى من النفط الذي يباع على الفور. إذا كان المنتجون يسرعون مبيعاتهم مقدما، هذا يمكن أن يبقي الغطاء على أسعار النفط المؤرخة في وقت لاحق، وإقناع المتداولين لتفريغ النفط بدلا من إبقائه في خزانات للبيع في وقت لاحق، وذلك وفقا لما يقوله مايكل كوهين، رئيس أبحاث سلع الطاقة في باركليز.

وكما يقول: "إن الأمر يسير نحو تدفق المزيد من النفط من التخزين". إذا حدث هذا، يمكن لأسعار النفط الفورية أن تواجه ضغوطا جديدة.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-07-16)