90 مليار دولار لإنقاذ اليونان

إنها الفرصة الثالثة التي تُعطى لليونان من قبل منطقة اليورو، وكانت العوامل الجيوسياسية قد أدّت دوراً مهماً، واستدعت تدخل رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وتجنبت التباعد بين شمال أوروبا وجنوبها. ومع استبعاد عامل اليونان، اتجهت الاهتمامات نحو الفائدة الأميركية ونحو المفاوضات في شأن الملف النووي الإيراني.

اليونان ومنطقة اليورو اتفاق "صعب" بالاجماع لمساعدة ثالثة لليونان...وميركيل تحذّررويترز: قادة منطقة اليورو توصلوا إلى "اتفاق" بشأن اليوناناتفاق رباعي لمشروع تسوية حول اليونانالمزيدتوافق دائنو اليونان الأوروبيون على إنقاذها من الجحيم في آخر دقيقة. جاء ذلك بعد اجتماعات دامت 17 ساعة متتالية، قُدِّمت بنتيجتها قروض مالية بقيمة 90 مليار دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات. وبذلك تكون أوروبا قد تجنّبت إخراج اليونان من منطقة اليورو، ومن خطر تقسيم أوروبا بين الشمال والجنوب، وذلك بفضل تعاون ظاهر بين ألمانيا وفرنسا على رغم الحرب التاريخية الباردة بين الدولتين المذكورتين.

وفي المقابل، وافقت اليونان، وعلى رغم صعوبة التنفيذ، على القيام بإصلاحات على مستوى الضريبة وعلى مستوى معاشات التقاعد. وكان لذلك وقع كبير في الأسواق العالمية، إذ سرعان ما ارتفع اليورو مقابل الدولار، وارتفعت أيضاً أسعار الأسهم في مختلف البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية.

وتراجعت أسعار الذهب والفضة، وتحوّل العالم، بعد إزاحة الملف اليوناني، للتركيز مجدداًعلى توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية دون غيرها، فأقبل المستثمرون على شراء الدولار الأميركي الذي ارتفع مقابل سلّة واسعة من العملات الرئيسية.

كذلك تقدم إلى الواجهة ملف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، مع توقعات بنجاح هذه المفاوضات. وانعكس ذلك تراجعاً واضحاً في أسعار النفط العالمية في كل من نيويورك ولندن. وجاء ذلك على رغم استمرار وجود احتمالات الفشل من ناحية، واحتمال معارضة الكونغرس الأميركي من ناحية ثانية.

ويبدو أنّ العوامل الجيوسياسية قد أدت دوراً رئيسياً في تعويم اليونان مالياً، وبذلك يكون العالم قد تمسك بسياسة الهروب إلى الأمام، وسياسة ربح الوقت ريثما يجد حلولاً نهائية لأزمات الديون السيادية في العالم. وإذا كانت اليونان قد تمكنت من الإفادة من كونها عضواً في منطقة اليورو للحصول على فرصة خلاص الثالثة من نوعها، فإن دولاً أخرى يبدو أنها سوف تضطر إلى تذوق كأس الإفلاس المرّة.

اتجاهات الأسواق المالية

دعمت صفقة كبيرة على أسهم بنك بيبلوس العادية حجم التداول في البورصة اللبنانية أمس الاثنين، إذ جرى تبادل 445361 سهماً بسعر استقرّ على 1,61 دولار، ليبلغ حجم تداولات البورصة 494304 سهماً وقيمتها 1,5 مليون دولار، وسجّل تبادل 21353 سهماً لسوليدير الفئة (أ) بسعر ارتفع 0,17 في المئة إلى 1,63 دولار والفئة (ب) 8080 سهماً بسعر ارتفع 0,61 في المئة إلى 11,42 دولاراً ،وسجل تبادل 47 عملية بيع وشراء تناولت تسعة أسهم ارتفع سعر ثلاثة منها وتراجع سهمان، وزاد سعر أسهم بيبلوس الفئة (2009) بنسبة 0,29 في المئة إلى 101,30 دولار، وتراجعت أسهم بيمو 2013 بنسبة 0,99 في المئة وبنك عودة فئة (G) بنسبة 0,09 في المئة.

وفي أسواق الصرف العالمية ارتفع سعر الدولار الأميركي بنسبة 0,54 في المئة إلى 123,40 يناً، وتراجع اليورو بنسبة 0,82 في المئة إلى 1,107 دولار. ولقي الدولار دعماً من الاتفاق بين اليونان ودائنيها، الأمر الذي حوّل تركيز الأسواق من الملف اليوناني إلى اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية.

وقد توصّل الأوروبيون بالتزكية إلى اتفاق ثالث لدعم اليونان مالياً. وبذلك تكون اليونان قد خرجت من منطقة الخطر بعد 17 ساعة من المفاوضات. وبعدما ارتفع اليورو إلى 1,11725 دولار عاد للتراجع أمام الدولار المتقدم بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة. وعلى رغم اعتراف رئيس الوزراء اليوناني أن تنفيذ الاتفاق سوف يكون صعباً، إلا أنه أكد أن ذلك سوف يصبّ في مصلحة تحسين النمو في اليونان.

وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس بدعم من الاتفاق مع اليونان، فزاد مؤشر داوجونز بنسبة 1,21 في المئة إلى 17760,41 نقطة. كذلك زاد مؤشر ستاندرد أند برز بنسبة 1,23 في المئة إلى 2076,76 نقطة.

وفي أوروبا، وللأسباب نفسها، ارتفعت الأسهم، ليزيد مؤشر داكس الألماني 1,21 في المئة، ومؤشر كاك الفرنسي 1,76 في المئة، ومؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0,63 في المئة. كذلك حصل في آسيا ليرتفع مؤشر نيكي في بورصة كوكيو بنسبة 1,57 في المئة، ويرتفع مؤشر شانغهاي 2,41 في المئة، ومؤشر هونغ كونغ بنسبة 1,30 في المئة.

ومع تركيز الأسواق على رفع أسعار الفائدة، تراجع الذهب بنسبة 0,21 في المئة إلى 1155,50 دولاراً للأونصة، وتراجعت الفضة بنسبة 0,23 في المئة إلى 15,44 دولاراً للأونصة.

وفي أسواق النفط تراجع سعر النفط الأميركي 0,83 في المئة إلى 52,30 دولاراً للبرميل، وانخفض سعر نفط برنت الخام في لندن بنسبة 1,09 في المئة إلى 58,09 دولاراً للبرميل، مع زيادة التوقعات بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-07-14)