قمة بروكسيل تستقبل تسيبراس بدعوات إلى خروج اليونان من منطقة اليورو

جي بي سي نيوز - واجهت اليونان الثلاثاء سيلاً من الانتقادات وأجمع شركاؤها في منطقة اليورو على ان نتيجة الاستفتاء لا تغيّر شيئاً باستثناء كونها زادت الوضع تعقيداً. وقابل قادة دول المنطقة رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس بأسئلة عن خطة الاصلاحات الشاملة التي يقترحها وعن ضمانات قبوله الشروط التي تضعها المؤسسات الدائنة. ولم تستبعد نقاشات المسؤولين خيار خروج اليونان من منطقة اليورو إذا رفضت شروط الدائنين.
ومهّد وزراء المال ظهر أمس في بروكسيل للمباحثات التي أجراها قادة منطقة اليورو في الساعات التالية. وانتظر الجميع الاقتراحات التي حملها وزير المال اليوناني الجديد يوكليد تساكالوتس وقد خلف سلفه المثير للجدل يانس فاروفاكيس. وبدا ان رفض الشعب اليوناني، في استفتاء الأحد، خطة الاصلاحات لم يدعم الموقف التفاوضي على طاولة المباحثات في بروكسيل. وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن دعم 16 دولة من أصل 19 تتشارك العملة الواحدة خيار خروج اليونان من منطقة اليورو. وعارضت الخطوة فرنسا وايطاليا.
وترددت في تصريحات العديد من الوزراء عبارات «انعدام الثقة» والحاجة إلى خطة جديدة «ذات صدقية»، ما عكس فقدان تسيبراس ثقة شركائه الذين فاوضهم على مدى خمسة أشهر ثم فاجأهم في نهاية المطاف بالاستفتاء حول خطة كانت قيد التفاوض. ولم يخف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انزعاجه من كلام وزراء في حكومة تسيبراس عن تعرض بلادهم «للابتزاز السياسي».
وشدّد رئيس مجلس وزراء المال لدول منطقة اليورو وزير المال الهولندي يورون ديسلبلوم، على ان الحل بيد الوفد اليوناني لأن «نتيجة الاستفتاء تعني بأن الشعب اليوناني رفض الاقتراحات التي قُدمت» في الأسبوع الماضي، فيما «تشكل اقتراحات اليونان منطلق المباحثات والتعرف ان كانت ذات صدقية وإن هي ستمكن من الخروج من المأزق». وقلّل من التداعيات التي قد تترتب على العملة الواحدة إذا اضطرت اليونان لمغادرتها. وأكد قبل بدء مباحثات وزراء المال ان منطقة اليورو تزودت بآليات تضمن استقرارها.
والتقت غالبية تصريحات الوزراء حول انتظار اقتراحات اليونان والتساؤل عن صدقيتها وحول رفض الخوض الآن في مسائل إعادة هيكلة الديون أو شطب جزء منها. ورأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن اليورو والحوار الاجتماعي فالديس دومبوفسكي ان اليونان «تواجه تحدياً هائلاً وأضاعت فرصة استعادة النمو العام الماضي». وقال: «نريد الآن استراتيجية واضحة وذات صدقية حول سبل الخروج من الأزمة» وكل خطوة «ترتبط بما تقدمه الحكومة اليونانية». ولم يستبعد «خيار خروج اليونان من منطقة اليورو إذا لم تقدم الحكومة خطة ذات صدقية».
واعتبر زميله للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي ان «خروج اليونان سيكون بمثابة الفشل الجماعي». ورأى ان الأمر يعود الى الحكومة اليونانية «لتفادي أسوء السيناريوات». واضاف ان عناصر الحل متوافرة وتتجاوز مسببات انعدام الثقة وعلى اليونان «الاختيار بين طريق المغامرة أو طريق الاستقرار».
واتفق وزراء المال في دول شرق أوروبا الأعضاء في منطقة اليورو على رفض أي تنازل إضافي لصالح اليونان لأن بلدانهم عبرت طريق الاصلاحات المؤلمة والمكلفة على الصعيد الاجتماعي. وعقب وزير المال في لاتفيا يانيس ريبرس بأن «الحكومة اليونانية لم تفعل سوى مضاعفة التدهور إذ كانت البلاد استعادت طريق النمو قبل نهاية العام الماضي لكن النمو تراجع بنسبة 3 في المئة منذ مطلع العام الحالي». ورأى ان «خروج اليونان لن يضر نظام العملة الواحدة».
وذكر ريبرس بأن بلاده اجتازت عام 2008 الصعوبات نفسها التي تواجهها اليونان، لكن لاتفيا لم تتأخر عن اتخاذ اجراءات الاصلاحات الهيكلية فخفضت الانفاق العام بنسبة 30 وتراجع الدخل فيها بنسبة 20 في المئة وما لبثت ان تمكنت من استعادة النمو منذ 2011. وشدد على «رفض بلاده أي بحث الآن في مسألة إعادة جدولة الديون أو شطب جزء منها».
وقدم تسيبراس خطة معدلة الى شركائه في منطقة اليورو من أجل الحصول على مساعدات عاجلة تنقذ النظام المصرفي اليوناني وتمكن بلاده من تفادي التأخر مرة أخرى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وتخلفت اليونان نهاية حزيران (يونيو) عن تسديد 1.6 بليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي. وهي مطالبة بتسديد 3.2 بليون للبنك المركزي الأوروبي في 20 تموز (يوليو) الجاري. ولم يعلق البنك المركزي تزويد النظام المصرفي بالسيولة حتى أمس الثلثاء في انتظار الاقتراحات التي قدمتها اليونان على طاولة القمة.
وأوضحت مصادر المفوضية بأن المفاوضات «لا يمكن استئنافها من حيث توقفت قبل نهاية حزيران لأن برنامج المساعدات نفد والمفاوضات اللاحقة فشلت». لكن الخطة المزمعة ستتضمن حتماً بنود الاصلاح الضرورية التي عرضت قبل انهيار المفاوضات. ودعت المؤسسات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اليونان، في العرض السابق، الى تأمين فوائض في الموازنة بنسبة 1 في المئة خارج تسديد خدمة الدين في 2015 و2 في المئة في 2016 و3 في المئة في 2017 و3.5 في 2018، ورفع مستوى ضريبة القيمة المضافة الى 23 في المئة وتحديد سقف 13 في المئة بالنسبة إلى الطاقة والفنادق ومواد الاستهلاك الأساسية و6 في المئة للمنتجات الصيدلية.
وطالبت المؤسسات الدائنة ايضاً بتأخير سن التقاعد الى 67 سنة بصفة تدريجية وتجميد منح التقاعد. وفي المقابل، عرضت الأطراف الدائنة، قبل انسحاب الوفد اليوناني في 27 حزيران الماضي 7.2 بليون يورو تمكن اليونان من تسديد مستحقات خدمة الدين في الأشهر المقبلة والوعد بالبحث في إعادة هيكلة الديون في وقت لاحق بعد تنفيذ الاصلاحات بالكامل.