اسبانيا وايطاليا مرشحتان لأزمة بعد اليونان الرافضة لاجراءات التقشف

جي بي سي نيوز - مع تصويت اليونانيين بكثافة على رفض خطة التقشف التي طرحها الدائنون تعود الى السطح أزمة الدين الحكومي مثل "إيطاليا وإسبانيا " اللتان تعدان الدولتين الأبرز في تكرار الأزمة الاقتصادية اليونانية وقد تطال دول مثل البرتغال مما يهدد صمود العملة الموحدة (اليورو).
وقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إن الاجتماعات الرفيعة المستوى لمنطقة اليورو المقرر أن تعقد اليوم يجب أن تحل أزمة ديون اليونان بشكل حاسم.
وجاء الاعلان المفاجئ في وقت كان القادة الاوروبيون يبحثون عن رد بعد رفض اليونانيين المدوي بنسبة 61.31 % لتدابير التقشف الاضافية التي كان الدائنون (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يطالبون بها لقاء منح يريدون فرضها على اليونان لقاء مواصلة مساعدتها.
واستقال وزير المالية اليوناني أمس في خطوة بدت بمثابة تنازل من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس للجهات الدائنة بعد فوزه الكبير في استفتاء تاريخ حول مقترحات الدائنين من اجل مواصلة مساعدة اثينا.
وعلى اثر هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو متاثرا بعودة الامال بان تؤدي استقالة الوزير الى اقناع الجهات الدائنة بالعودة الى طاولة المفاوضات رغم رفض البلاد الواضح للاجراءات التي كانت تطالب بها لقاء منحها الشريحة الاخيرة من خطة المساعدة المتفق عليها.
وفي وقت لم تتضح بعد بشكل كامل عواقب تصويت اليونانيين، ويشير بعض المحللين الى احتمال "كبير جدا" بخروج اليونان من منطقة اليورو.
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي على صفحته على فيسبوك بعد يوم من تصويت اليونانيين برفض أحدث حزمة للمساعدات مقابل الإصاحات عرضها دائنو أثينا "اجتماعات (اليوم )يجب أن تطرح طريقة حاسمة لحل هذا الأمر العاجل."
وقال رينتسي إن الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضا لإصلاح نفسه ولأن يؤكد على "القيم" وليس فقط الأرقام والمعايير.
من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جويندوس أمس إن اليونان ينبغي أن تبقى جزءا من منطقة اليورو حتى بعدما رفض اليونانيون شروط حزمة الإنقاذ الجديدة أول من أمس الاحد .
وأضاف أن أسبانيا منفتحة على التفاوض حول اتفاق إنقاذ مالي ثالث لليونان وأنه سيكون من الأهم التركيز على إجراءات لتعزيز النمو بدلا من خفض ديون اليونان.
وقال جويندوس "نحن ملتزمون تماما باستقرار العملة الموحدة" مضيفا أن أعضاء منطقة اليورو يعملون على إبقاء اليونان في المنطقة.
المصارف مغلقة
وقالت أربعة مصادر مصرفية إن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية وأمرت البنوك بالإغلاق بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وقال مصرفي كبير لرويترز "سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الاثنين القادم."
المانيا ما تزال
متشددة تجاه اليونان
واعتبر وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريال في مقابلة مع صحيفة تاغس أمس الاثنين، ان رئيس الوزراء اليوناني "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا.
وبالرغم من تأكيدات تسيبراس راى غابريال ان نتيجة الاستفتاء "مؤسفة جدا لمستقبل اليونان".
من جهتها تعهدت بريطانيا بالقيام "بكل ما هو ضروري" لحماية مصالحها الاقتصادية الخاصة على ضوء نتيجة الاستفتاء.
وفي الاسواق المالية الآسيوية قاوم اليورو في مواجهة الدولار بعدما تراجع في اعقاب الاستفتاء مباشرة.
وقال شينيا هاروي المحلل المالي في شركة نومورا سيكيوريتيز في طوكيو ان العملة الأوروبية المشتركة صامدة فيما يقوم المستثمرون بـ"تقييم مخاطر اتساع الازمة في حال خروج اليونان من منطقة اليورو" مضيفا "انا شخصيا اقدر احتمال (خروج اليونان) بمستوى مرتفع جدا يقارب 70 الى 80 %".
وشدد تسيبراس في كلمة تلفزيونية بعد الاستفتاء على ان هذا التصويت لا يعني الانفصال عن أوروبا مشددا على ان العضوية في منطقة اليورو "لا رجوع عنها" وانه لا يوجد الية قانونية لطرد دولة منها.
وقال "هذا ليس تقويض لاجراء قطيعة مع أوروبا، بل تفويض يعزز موقعنا التفاوضي من اجل التوصل الى اتفاق قابل للحياة".
ورأى رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" يروين ديسلبلوم ان نتيجة الاستفتاء "مؤسفة جدا لمستقبل اليونان".
وأكد في بيان "من اجل انتعاش الاقتصاد اليوناني، لا بد من اتخاذ تدابير صعبة واجراء اصلاحات. سوف ننتظر الآن مبادرات السلطات اليونانية".
وأكد وزير المال السلوفاكي بيتر كازيمير الذي دائما ما يوجه انتقادات الى اثينا، ان خروج اليونان من منطقة اليورو بات "سيناريو واقعيا".
وقال رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا ان "اليونانيين اختاروا عبر هذا الاستفتاء طريقا يحيط به الغموض لبناء مستقبلهم".
لكن النبرة في روما كانت توافقية اذ أكد وزير الخارجية باولو جنتيلوني ان على الأوروبيين "معاودة البحث عن اتفاق" للخروج من "المتاهة اليونانية".
وقال وزير المال النمساوي هانس-يورغ شيلينغ ان نتيجة الاستفتاء "مخيبة للآمال" لكن من الضروري "القبول بها".
وأكد وزير المال البلجيكي يوهان فان اوفرفلت ايضا ان "علينا ان نرى ما سيكون عليه موقف الحكومة اليونانية في المفاوضات" في المستقبل. واضاف ان المفاوضات المقبلة "لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تعرض للخطر مستقبل الاتحاد النقدي".
وراى انه سيتحتم الآن على الدائنين مناقشة مسالة اعادة جدول الدين اليوناني الهائل البالغ 250 مليار يورو (267 مليار دولار).
وتجمع الآلاف في اثينا للاحتفال بفوز الـ "لا" مساء الاحد رافعين قبضاتهم في الجو في اشارة انتصار.
وقال يورغوس (25 عاما) "يجدر باسبانيا ومن ثم البرتغال السير على هذا الطريق. اننا مع اوروبا الشعوب" متجاهلا المخاوف من ان تؤدي النتيجة الى تعميق الازمة المالية في اليونان.
غير ان بعض اليونانيين من انصار الـ"لا" قالوا انهم واجهوا في تصويتهم خيارا مستحيلا.
فاليونان باتت على شفير الانهيار المالي وفي حال عدم تلقيها قريبا اموالا وقروضا من المؤسسات الاوروبية فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة الى اعتماد عملة "موازية" تعرف باسم "آي أو يو" بحسب الاحرف الاولى لعبارة "انا ادين لك" بالانكليزية وهي بمثابة اقرار بالدين، او العودة الى الدراخما.
وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة فان الاقتصاد اليوناني الخاضع منذ اسبوع لرقابة على الرساميل بات معطلا ووحده البنك المركزي الأوروبي يؤمن استمرارية البلاد ماليا من خلال مواصلة امداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حاليا.
واوضح انه "بدون امكانية واضحة بالتوصل فورا الى خطة مساعدة يمكن ان تمنع اليونان من التعثر الكامل في سداد ديونها السيادية بعد تعثرها بحكم الواقع عن سداد صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي... من الصعب للغاية على البنك المركزي الأوروبي ان ياذن بمواصلة تقديم الدعم الطارئ للمصارف اليونانية، كم بالاحرى السماح بزيادة هذا الدعم".