قادة أوروبا مسؤولون عن دفع المواجهة مع أثينا إلى ذروتها

حقق رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس، فوزا الأحد، مع تصويت اليونانيين بـ "لا" فى مواجهة سياسات التقشف التى يريد الدائنين الأوروبيين فرضها على بلادهم لمنحها قرضا جديدا فى مواجهة الأزمة الإقتصادية التى يواجهونها.

ومع ذلك، فأن اليونان يخاطر بدفع ثمنا باهظا لهذا القرار. فبينما يوطد التصويت بقوة شعبية تسيبراس، فإن هذه الشعبية ربما تتلاشى سريعا إذا قاد البلاد نحو مزيد من الإفلاس والفوضى المالية، ليخلق جولة جديدة من الاضطرابات مع عواقب على اليونان والمشروع الأوروبى الأوسع.

وسيجد تسيبراس صعوبة، وليس سهولة مثلما يعتقد، فى التوصل لاتفاق تمويل جديد بسرعة مع الدائنين الأوروبيين، مما يزيد من خطر خروج اليونان من منطقة اليورو ما لم تقرر أوروبا منح رئيس الوزراء اليسارى وأمته المتحدية، فرصة أخرى.

وبينما احتفل الكثير من اليونانيين، فى ميدان سينتاجما فى أثينا، بنتيجة التصويت، فإن آخرون قالوا إن الأزمة وصلت إلى نقطة اللاعودة.

ويقول وولفجانجو بيكولى، مدير مركز تينيو للمعلومات فى لندن، "إن تسيبراس وضع نفسه فى موقف لا يمكن الدفاع عنه." ويضيف أنه يحتاج للاختيار بين مسار يدفع بلاده باتجاه الخروج من منطقة اليورو، أو استعادة المفاوضات من خلال تقديم عرضا أكثر استجابة وملائمة لمطالب المقرضين.

وفى الوقت نفسه، يقول محللون، إن قادة أوروبا يتقاسمون بعض من اللوم بشأن دفع المواجهة مع أثينا إلى ذروتها، من خلال الإصرار على الالتزام الصارم بالقواعد المؤسسية التى تم فرضها على اليونان، حتى بعد إبداء مرونة للبلدان الكبرى مثل فرنسا فى الماضى.

وبينما ترك التصويت العديد من المسئولين الأوروبيين فى حالة صدمة، الأحد، لكنه يقدم لهم فرصة للتراجع عن إصرارهم على شروط التقشف المجحفة، والإعتراف بأن هذه السياسات ليست حلا سحريا لأزمة الديون المستمرة منذ فترة طويلة فى أوروبا.

(المصدر: نيويورك تايمز 2015-07-06)