أثينا عاجزة عن سداد ديونها لمنطقة اليورو

جي بي سي نيوز - أعلن صندوق الانقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو، بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي.
وأكد الصندوق أنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو (145.241 مليار دولار) قبل موعد استحقاقها.
وأضاف في بيان أن فشل اليونان الثلاثاء الماضي في سداد دين لصندوق النقد الدولي "يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان".

وقال إنه قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشأن قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.
من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد المصارف باليونان لوكا كاستلي إن البنوك لديها ما مقداره مليار يورو (1.109 مليار دولار) من السيولة، لكن توفر الأموال سيعتمد على البنك المركزي الأوروبي.
استفتاء
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عشرات الآلاف من مؤيديه في أثينا مساء أمس الجمعة بأن التصويت بالرفض، في استفتاء غد الأحد على اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن ديون بلاده، سيمثل خيارا "للعيش بكرامة في أوروبا".

وحث تسيبراس اليونانيين على أن يقولوا "بفخر لا للإنذارات ولأولئك الذين يرهبونكم" مستجمعا حماسة مؤيديه قبل الاستفتاء الذي قد يقرر مستقبل اليونان بمنطقة العملة الأوروبية.

من جانبه، لم يستبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله خروج اليونان من منطقة اليورو.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال "سواء مع اليورو أو بدونه مؤقتا، فهذا السؤال يجيب عنه اليونانيون وحدهم".
وأصر شويبله على مراعاة دول اليورو لقواعد العملة الموحدة بشكل صارم، وقال إن "أي وحدة يمكنها أن تنجح فقط في حال تمسك الأعضاء بالقواعد، ومن باب نقد الذات علينا أن نعترف أننا كنا، نحن الألمان والفرنسيين، أول من كسر قواعد استقرار اليورو عام 2003 وكانت تلك هي الخطيئة".
وتوقع الوزير ألا تنشأ تهديدات من القطاع المصرفي باليونان تؤثر على المؤسسات المالية الأخرى بأوروبا، وأوضح أنه "حتى في حال انهيار بضعة بنوك فإن خطر العدوى سيكون ضئيلا نسبيا".
استطلاع
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس أن اليونانيين المؤيدين للموافقة على الشروط الصارمة لاتفاق للإنقاذ المالي يتقدمون بفارق نقطة مئوية واحدة على معسكر الرافضين.
وقالت إبسوس، في بيان في موقعها على الإنترنت، إن حوالي 12% ممن شملهم الاستطلاع لم يتوصلوا لقرار، وهو ما يبرز إمكانية كبيرة لتغيير النتيجة.
وهذا هو الاستطلاع الرابع الذي يعطي تقدما بفارق ضئيل لمعسكر "نعم" في الاستفتاء.