تحسن قدرات الأسر الأمريكية على سداد ديونها

تشير كافة المؤشرات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية على تحسن الأوضاع في عام 2015 سواءً على مستوى معدل النمو أو البطالة أو عجز الموازنة أو حجم الديون السيادية أو إجمالي الناتج المحلي، وآخرها تقرير البنك الدولي الذي صدر هذا الأسبوع، وأوضح أن معدل النمو القوى في الولايات المتحدة الأمريكية جعلها بمنأى عن المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول المتقدمة وفي مقدمتها دول منطقة اليورو واليابان، ورغم ذلك فقد أعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية شهر ديسمبر الماضي انخفاض قيمة ثروات القطاع العائلي بالبلاد بواقع 0.2% عن قيمتها في نهاية النصف الأول من عام 2014 لتبلغ نحو 81.3 تريليون دولار، لتترك بذلك مجالاً لبعض المشككين في إمكانية التعافي الاقتصادي الأمريكي ومدى مرونته.
ويؤكد هؤلاء المشككون على أن صافي قيمة ثروات القطاع العائلي الحقيقية بالولايات المتحدة الأمريكية أي بعد خصم ما عليه من التزامات وديون لا تزيد على 15.4 تريليون دولار فقط، مع إقرارهم بأن هذا الرقم يزيد عما كان متاحاً قبل بداية الأزمة المالية العالمية وتحديداً في نهاية عام 2007 بنسبة 23%.. هذا ويتم حساب قيمة صافي ثروات الأمريكيين وفقا لقيمة ما يملكونه بالعقارات والبورصات متضمنة استثمارات صناديق المعاشات، ومن ثم فإن زيادة أسعار المساكن إنما يصب في صالح الطبقة المتوسطة التي زادت فيه قيمة مساكنهم في الربع الأخير من عام 2014 بواقع 245 مليار دولار، فيما يصب ارتفاع أسعار الأسهم في صالح الأغنياء والأثرياء والتي انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 700 دولار.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة أجور الأمريكيين قد انخفضت عما كانت عليه في عام 1995 في دلالة واضحة على زيادة معدلات الفقر، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أكثر من 44 مليون مواطن أمريكي وعجزهم عن سداد فواتير علاجهم في مواعيد استحقاقها، على عكس مالكي العقارات والمساكن من أبناء الطبقة المتوسطة التي تزايدت فيه قيمة مساكنهم ومن ثم ثرواتهم في ذات الوقت الذي زادت فيه أيضاً قيمة ديونهم.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن زيادة قيمة المساكن والأوراق المالية للشركات من أسهم وسندات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية قد خدمت الأثرياء أكثر كثيراً مما خدمت المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، وذلك على اعتبار أن المساكن تمثل لهذه الطبقة المتوسطة نحو 63% من قيمة إجمالي الأصول التي تمتلكها هذه الطبقة، فيما لا تمثل هذه المساكن سوى فقط 9% من جملة الأصول التي يملكها أغنى 1% من الأمريكيين.
ويختلف الكثير من المحللين مع أعلنه البنك المركزي الأمريكي في نهاية عام 2014 من حدوث ارتفاع قياسي في صافي قيمة الثروة، ودليلهم في ذلك يعود إلى انخفاض ثروة المواطن الأمريكي العام من 64600 دولار في عام 2010 ليصبح 64200 دولار في عام 2014، وأرجعوا السبب في ذلك إلى انخفاض متوسط دخل ذلك الفرد الأمريكي العادي من 49 ألف دولار سنوياً في عام2010 ليصبح 46800 دولار في عام 2014 "وفقاً لبيانات البنك المركزي الأمريكي".
ولقد أدت كل هذه الأوضاع إلى زيادة ديون القطاع العائلي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2014، إلا أن معظم هذه الزيادة لم تكن بسبب ديون الرهن العقاري المرتبطة بالمساكن وإنما تمثلت في ديون بطاقات الائتمان وشراء السيارات والرسوم والمتطلبات الدراسية للطلاب، وقد انعكست كل هذه الديون لتؤدي إلى انخفاض نسبة الأمريكيين الذين يملكون حسابات تقاعد والتي انخفضت نسبتهم من 53% في عام 2007 لتصبح في نهاية عام 2014 نحو 42% فقط.
ورغم ذلك فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الأمريكي "بنك الاحتياط الفيدرالي" زيادة قدرة الأسر الأمريكية على سداد ما عليها من ديون بصورة أفضل عما كانت من قبل، ومن ثم خروجها من دائرة الأسر المتعثرة، وذلك رغم زيادة ديونها، حيث انخفض متوسط نسبة ديونها إلى متوسط إجمالي دخولها إلى 96.8% وهي تعد النسبة الأكثر انخفاضا منذ عام 2002، وذلك بالنظر لاعتياد الأسر الأمريكية على إنفاق أكثر من متوسط دخلها، ويخلص الخبراء والمحللون من ذلك إلى أن تراجع الثروة التي يمتلكها المواطن الأمريكي العادي لن تؤثر سلباً على إنفاقه طالما ظل معدل البطالة مستمراً في التراجع لأن هذا يعني باختصار تحسن مستوى ثراء هذا المواطن الأمريكي العادي.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-01-28)