أزمة حادة داخل إسرائيل بسبب تصدير الغاز لمصر والأردن

اندلعت أزمة حادة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلى بسبب مسألة تصدير الغاز الطبيعى إلى كلا من مصر والأردن، فمسئولين أمنيين وحكوميين يرون أن تصديره يعد أهمية إستراتيجية لتل أبيب، فيما يرى آخرون أنه يجب توفيره للاستهلاك المحلى لخفض أسعاره.

ونشرت تفاصيل الجلسة الحكومية المصغرة التى عقدت مساء الخميس الماضى، والتى نشب خلالها خلاف حاد بين وزير الاقتصاد الإسرائيلى أرييه درعى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو. إن درعى جر اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت" الذى خصص لبحث احتكار الشركات الخاصة لقطاع الغاز المسئولة عن استخراجه وتصديره للخارج، لصدام كبير بعد أن أعلن أنه يرفض التوقيع على الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكار، البروفيسور ديفيد جيلو.

وغادر بنيامين نتانياهو،غرفة الاجتماع غاضبا، لكن الطواقم المهنية واصلت التداول حول بنود تسوية بحضور عدد من الوزراء الآخرين، حيث رد نتانياهو على درعى قائلا: "قد سمعت تعليقك برفضك التوقيع على وثيقة المفوض لمكافحة الاحتكار علينا مكافحة مصالح أباطرة الغاز"، موضحة أن بعد مداولات استمرت لأكثر من نصف ساعة بمجلس الوزراء الأمنى المصغر أعلن درعى أنه سيوقع على وثيقة التحايل على المفوض لمكافحة الاحتكار البروفيسور ديفيد جيلو.

وموضوع قطاع الغاز واحتكاره وتصديره يجرى بحثه فى "الكابينيت" الذى يعتبر أهم هيئة سياسية وأمنية فى إسرائيل، وأنه تم استعرض أفراد طاقم المفاوضات الحكومى مع الشركات الاحتكارية تفاصيل الخطة التى يسعى نتانياهو إلى مصادقة الكابينيت عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولون أمنيون إسرائيليون رفيعى المستوى الأهمية الجيو- سياسية لدفع عقود تصدير الغاز الطبيعى المكتشف حديثا بالبحر المتوسط إلى مصر والأردن. والمسئول عن تقييد الاحتكار جيلو، حضر الاجتماع بشكل مفاجئ، واستعرض أمام الوزراء أسباب معارضته للتوقيع على تسوية مع محتكرى الغاز، وهم شركتى "ديلك" التى يملكها رجل الأعمال يتسحاق تشوفا، المقرب من بنيامين نتانياهو، وشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية.

وعقب إبداء جيلو لمعارضته، أيد الوزراء بالإجماع التسويات السياسية – الأمنية لتسوية قطاع الغاز بين الحكومة والشركات الاحتكارية، لكن عندما تم مطالبة درعى بالتوقيع على بند الالتفاف على تقييد الاحتكارات رفض ذلك، وأعلن عن تنازله عن صلاحيته هذه، الأمر الذى أذهل الحاضرين فى الاجتماع وخصوصا نتانياهو، وفى أعقاب ذلك ستتنقل مناقشة الموضوع إلى الهيئة العامة للحكومة بكامل هيئتها.

واجتماع الكابينيت عقد يوم الخميس الماضى من أجل بحث الخطة الحكومية لتفكيك احتكار الغاز على مدار العامين المقبلين، فيما كان موقف المسئول عن تقييد الاحتكارات هو تفكيك هذا الاحتكار فورا، وطالب الوزراء بمعاينة تفاصيل الخطة الحكومية والمصادقة عليها بادعاء أنها تنطوى على جوانب تتعلق بالسياسة الإسرائيلية الخارجية أو أمن الدولة، وذلك لأنه لهذه الأسباب فقط، بحسب القانون، بإمكان وزير الاقتصاد الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكارات.

وتقضى الخطة الحكومية بالصفح عن شركتى "ديلك" و"نوبل إنرجى" لأنهما عملتا فى حقول الغاز بالبحر المتوسط خلافا لقانون تقييد الاحتكار، وفى المقابل وضع قيود أمام عملها فى المستقبل، لكن هذه القيود تم تليينها.

(المصدر: هآرتس 2015-06-27)