ماذا لو أعدموا الرئيس؟!

يخطئ من يعتقد أن إعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي، أو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أو غيرهما من قيادات الجماعة، سيدفع الإخوان للدخول في "سكة الإرهاب" كافة!.

المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، عندما قال في خطابه على منصة "رابعة" في مواجهة الانقلاب العسكري: "سلميتنا أقوى من الرصاص" لم يكن يناور. وها هو من خلال بيان جديد له جرى تسريبه من محبسه، ورغم المجازر، وأحكام الإعدام التي طالته هو شخصياً يؤكد على السلمية، مع أن مقولته، بعد كل ما جرى علي أيدي الانقلابيين، صارت تُذكر للتندر والسخرية.

لا يمنع الخلاف مع الجماعة المذكورة المنصف، من أن يعلن أنها جماعة لا تؤمن بالعمليات المسلحة، والعمليات التي نسبت لها ارتكب في سياقها التاريخي، وربما تضخيمها مرده إلى أن الجماعة لم تشأ أن تبررها، لأنها أعلنت رفضها لها ابتداء، والتبرير من شأنه أن يلصقها بها، فعقب مقتل "القاضي الخازندار"، وهي العملية التي تمت من وراء ظهر حسن البنا، أعلن المرشد العام أن الجناة "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، كما أعلنت الجماعة ندمها على اغتيال رئيس الوزراء "النقراشي باشا"، وهناك كلام كثير يمكن أن يقال تبريراً، لكن الجماعة سعت لطي الملف، بيد أن خصومها لم يفعلوا!.

خصوم الجماعة، يتعاملون على أن الإدانة هنا من باب "توزيع الأدوار"، فعبد الرحمن السندي، المسؤول عن النظام الخاص يقتل، والمرشد العام حسن البنا يقول: "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين". وبين الحين والآخر تجد من يحمل "الربابة" ويعزف على لحن إرهاب الجماعة التي قتلت "النقراشي باشا"، كما قتلت "القاضي الخازندار".

مؤخراً قرأت للكاتب والمؤرخ "صلاح عيسي" مقالاً في جريدة "المصري اليوم" يتحدث عن الجماعة الإرهابية والدليل على إرهابها أنها قتلت "القاضي الخازندار"، كما لو كان قتله جرى اليوم، وكما لو كان "الخازندار" هو "أحمد الزند"، مجرد خصم سياسي، مع أن "الخازندار" كان عميلاً للاستعمار، وكان يرى في قواته، قوات حليفة، مقاومتها جريمة تستدعي أن توقع على المناهض لهذا الاستعمار أقصي عقوبة في القانون. وهو أمر يحتاج لإعادة دراسة حول وضع عملاء المحتل الأجنبي في البلدان التي يجري احتلالها، وهل يعاملون معاملة هذا المحتل أم يعاملون معاملة الخصم السياسي؛ ذلك بأنه في واقعة قتل أمين عثمان، الذي هو في حكم "الخازندار" والذي قام باغتياله محمد أنور السادات الذي صار رئيساً للجمهورية بعد ذلك، عومل السادات على أنه بطل قومي، وأن ما فعله يدخل في باب النضال الوطني!.

المأزق الذي وقع فيه الإخوان، أن مقتل "الخازندار" تم بدون علم قيادات الجماعة، فكان القرار هو إدانة عملية الاغتيال لا تفسيرها في أي مرحلة من تاريخ الجماعة، فضلاً عن العقدة النفسية التي حكمت العلاقة بين "النظام الخاص"، والتنظيم، فيتهم قائد النظام بالتعالي على إخوانه، كما كان عضو "النظام الخاص" يرى نفسه الأفضل، زد على هذا الخلاف الذي حدث بين "السندي" والمرشد العام الثاني "حسن الهضيبي" الذي رفض بشكل قاطع أن يتولي أمر جماعة لها تنظيم سري!.

في التأسيس الثاني لجماعة الإخوان المسلمين بعد مرحلة عبد الناصر، كان واضحاً أن الذين تحكمهم عقدة الدونية من أعضاء "النظام الخاص" هم من تصدروا المشهد، وكتب القيادي في هذه المرحلة وضابط الشرطة السابق "صلاح شادي" كتابه الذي دان فيه النظام الخاص، كما دان ممارساته وعملياته. ورد عليه أحد قيادات هذا التشكيل وهو أحمد عادل كمال في كتابه "النقاط فوق الحروف، قصة النظام الخاص"، وكان "كمال" يكتب من خارج التنظيم حينئذ.

عندما كنت أتحسس طريقي في بلاط صاحبة الجلالة، وبدأت حواراتي مع قيادات الجماعة بدءاً من مرشدها العام حامد أبو النصر، كنت أسمع صراخاً من خصوم الجماعة في المؤتمرات وعبر المقالات ضد الجماعة التي قتلت "الخازندار"، فكان مقتله سؤالاً على كل القيادات التي حاورتها، فلم أسمع إلا رداً مكرراً لقد دان المرشد هذا الحادث، وأعلن الإخوان أنهم طلقوا الإرهاب، وهي إجابات لم يهضمها أبداً خصومهم، وإن كنت اعتقد أن كشف حقيقة "الخازندار" العميل للاحتلال الأجنبي، كان يمكن أن يقطع الطريق على هؤلاء وهم يلطمون الخدود، ويشقون الجيوب، حزناً على مصرع "القاضي الخازندار" على يد الإرهابيين الأوائل، ويزيفون وعي الناس فلا يظنون أنه ليس أكثر من تابع للمستعمر!.

ولم يكن "النقراشي باشا" بأفضل حالاً من "الخازندار" فقد كان رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الذي ارتكب جريمة "كوبري عباس" عندما خرج طلاب جامعة القاهرة في مظاهرات ضد الاحتلال، فجري حصارهم من قبل قوات الأمن وفتح "كوبري عباس"، فسقط الطلاب غرقاً في النيل، وهم أبناء وطنه الذين خرجوا ضد الانجليز الذين تحالف هو معهم، وكان عميلاً للاستعمار، ومستبداً يوجه استبداده في اتجاه خدمة أسياده.

لقد طوي الإخوان، هذه المرحلة من تاريخهم، وتمسكوا بالعمل السلمي، فمن ضربهم على خدهم الأيمن أعطوا له الخد الأيسر، فلم يعد لديهم أدني استعداد لأن يحيدوا عن طريق السلمية مهما كان حجم الخسائر، فالتنظيم أبقى من الأشخاص، وهو من ينبغي الحفاظ عليه، فقد أعدم عبد الناصر قيادات بحجم عبد القادر عودة وسيد قطب، ونكل بالجماعة ومرشدها العام، لكنها تمكنت بعد ذلك من أن تعيد بناء التنظيم!.

وإذا كانت التنظيمات تتشكل في جانب منها لردع الأعداء، فإن الإخوان في خوفهم على "التنظيم" يذكروني دائماً بالمثل الذي يقول: " خاف من الموت فمات من الخوف"، كما يذكروني بوضع "القنبلة الباكستانية"، فمع اجتياح المحتل الأمريكي لأفغانستان، قبلت باكستان أن تقوم بدور العميل للمحتل، وكان التبرير الجاهز هو الخوف على "القنبلة النووية". وهكذا تحولت "القنبلة" من أداة لإخافة الآخرين، إلى بضاعة يخاف عليها من التدمير.

قوة "التنظيم" هي التي حافظت على قضية الشرعية إلى الآن، وهي التي جعلت الانقلابيين في مصر لا يقدمون على خطوتهم بالانقلاب على الرئيس المنتخب إلا بعد أن حموا ظهورهم إقليمياً وخارجياً، لكن قوة هذا "التنظيم" صارت عبئاً تدفع الجماعة إلى مزيد من التضحيات في سبيل الحفاظ عليه، بعد أن أصبح موجوداً في كثير من الأقطار الغربية، وصارت شهادة تصدر من وزير الخارجية السويسري بأنهم لا يعتبرون الإخوان جماعة إرهابية، خير لهم من عودة مرسي و أفضل من الدنيا وما فيها!.

وقد أقدم رئيس الوزراء البريطاني، على تصرف مدفوع الثمن، بقبول اللقاء مع عبد الفتاح السيسي عشية الحكم بإعدام الرئيس المنتخب وإخوانه، وهو في مأمن من أن يجرى التنديد بتصرفه وتجريسه، لأن ما يهم الإخوان هو شهادة بحسن السير والسلوك، وبعدم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية، حماية للتنظيم في أوربا!.

وبسبب التهافت على الشهادات الدولية، سمحت الجماعات للجان التفتيش برئاسة "كاترين أشتون" بدخول "ميدان رابعة" للتأكد على عدم وجود أسلحة، وبالغت الجماعة في دعوة الجميع للتفتيش، إزاء حملة الابتزاز الإعلامية عن الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها الإخوان في "رابعة"، وبعد أن تأكد الجميع أنه اعتصام سلمي فعلاً، كان الضوء الأخضر الدولي بارتكاب المجازر وحرق الجثث!

الحي أبقى من الميت، وإذا تقرر تنفيذ حكم الإعدام في مرسي والمرشد وكل قيادات الجماعة فإن التنظيم محلياً وعالمياً هو الأبقى!.

بيد أن الأزمة الحقيقية هنا، في أن أحكام الإعدام إذا نفذت، ستمهد الأرض للجماعات المسلحة مثل "تنظيم الدولة"، و"أجناد مصر"، للتمدد، وتأكيد نظريتها من أن الديمقراطية كفر، وأن الدولة المدنية رجس من عمل الشيطان، وأن المجالس التشريعية هى صنم الشرك الأكبر!.

ما لا يدرك الآن، أن الإخوان لن يكونوا حينئذ من بيدهم "عقدة النكاح"، وليس مطلوباً من الجماعة أن تمارس العنف، الذي لن يستفيد منه سوى عبد الفتاح السيسي، ولكن المطلوب ألا تميت الحراك الثوري بحثاً عن المزيد من الشهادات الدولية.

فالشرعية لن تعود هدية على الوداعة وحسن الخلق، فالمؤدب هو "عريس لقطة"، لكن الغرب ليس من مهامه البحث عن "عرسان" لـ "عوانس" المنطقة. ( المصدر : عربي 21 الخميس، 25 يونيو 2015 )