اليونان قد تبدّل عروضها لإنجاح قمة بروكسيل

جي بي سي نيوز - استؤنفت المفاوضات السبت والأحد بين أثينا والجهات الدائنة الحريصة على تقريب المواقف، من أجل تفادي فشل القمة الأوروبية المقررة غداً وانزلاق البلاد نحو التخلف عن الدفع.
ودعا المسؤولون الأوروبيون الحكومة اليونانية الى تقديم مقترحات جديدة قبل الموعد الأساسي الإثنين، ولمح وزير الدولة أليكوس فلامبوراريس السبت، إلى أن اليونانيين يمكن أن يعدلوا عروضهم، فيما يسرع المودعون اليونانيون وتيرة سحوباتهم المصرفية.
ورداً على سؤال لشبكة «ميغا» التلفزيونية، تحدث الوزير عن عدد كبير من الوسائل لتوفير مئات الملايين الإضافية، ومنها تسريع إلغاء التقاعد المبكر الذي وافقت اليونان حتى الآن على مبدئه، وخفض عتبة الضرائب على أرباح المؤسسات، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل عدد من وسائل الإعلام عنه قوله: «سنحمل لهم تدابير تغطي الهوة (الفارق بين تقديرات الدائنين واليونان حول الحاجات المالية للبلاد)، لكنكم سترون أنهم لن يقبلوا بالمرونة في الموازنة واقتراحنا حول الديون». وهاتان النقطتان شرطان تطرحهما أثينا من أجل توقيع تسوية يتعلق بها دفع قسم أساسي من القروض يبلغ 7,2 بليون يورو. ولم يستبعد فلامبوراريس اتصالاً هاتفياً بين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ورئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر، في الساعات المقبلة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن قالت إنها تنتظر هذا الاتصال.
وشدد الوزير الفنلندي ألكسندر ستوب على القول: «نحتاج إلى اقتراح من أجل القمة»، موضحاً أن «الكرة في الملعب اليوناني». ونبهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيضاً بالقول إن «هذا اللقاء سيكون استشارياً» فقط إذا لم تتوافر «قاعدة من أجل اتفاق» مرتبط بتنازلات يونانية جديدة.
إلى ذلك، يتوافد زعماء دول منطقة اليورو إلى بروكسيل غداً، في محاولة أخرى لإيجاد اتفاق مالي ينقذ اليونان من حافة الإفلاس، ويحول دون خروجها من منطقة العملة الموحدة. وترصد أوساط المال سلوك المؤسسات والمواطنين صباح الإثنين، إذ هرع كثر الأسبوع الماضي لسحب ودائع قدرت بأكثر من 4 بلايين يورو منها 1.5 بليون الجمعة، وسط مخاوف من فرض البنك المركزي الرقابة على التحويلات كي لا تدفع الأزمة إلى هجرة كثيفة للودائع المصرفية.
ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الوضع في اليونان بأنه «أصبح دقيقاً حيث سينفد برنامج الدعم الاقتصادي لليونان في 30 الجاري». وقال «مفاوضات الأشهر الأربعة الأخيرة لم تمكّن من الخروج من المأزق»، مؤكداً أن «وقت لعبة اللوم انتهى ولا مجال للتلاعب». ويستهدف تاسك الفريق التفاوضي اليوناني الذي قد يجر منطقة اليورو، واليونان منها، إلى إعلان إفلاس البلاد نهاية الشهر، ووضعها أمام أسوأ الخيارات وهو خروجها من منطقة اليورو. وأصدر تاسك بيانه أول من أمس في وقت كان رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس يطلق رسائل «غزل» دبلوماسي تجاه روسيا في حضور الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. وقال «الاتحاد الأوروبي اعتقد أنه مركز العالم، لكن هذا المركز والقوى التي تشكله قد انتقلت»، في إشارة إلى انتقال الثقل الاقتصادي والسياسي في الساحة الدولية من اوروبا الغربية إلى آسيا. واتهم رئيس حكومة اليونان اليسارية قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم ابتعدوا عن أهداف «العدالة الاجتماعية»، وحمّلهم مسؤولية المأزق الذي دخلته مفاوضات تمديد تزويد بلاده بالقروض.
وقال تاسك في كتاب الدعوة إلى عقد قمة استثنائية مساء الإثنين المقبل «من أجل أن يتيقن الجميع من أن كل طرف يفهم مواقف الطرف الآخر والعواقب التي ستترتب على كل قرار، وكي لا يتوهم أحد وجود حل سحري».
وسيلتقي وزراء المال ظهر غد للبحث في الاقتراحات الأخيرة التي ستوضع على الطاولة في شأن الإصلاحات الملزمة لليونان، في مقابل حصولها على برنامج الدعم المالي الحيوي في الأشهر المقبلة. وتتواصل المحادثات مساء بين قادة دول منطقة اليورو. ويطالب الأطراف الدائنون أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اليونان بقبول إجراء تعديلات حول أهداف إنفاق فائض الموازنة، ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة خفض منح التقاعد.
وبادر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع قيمة السيولة العاجلة بمبلغ 1.1 بليون يورو لتصل إلى 84.1 بليون، لتأمين توافر السيولة في النظام المصرفي اليوناني. وتعتبر السيولة أداة ضغط قوي من جانب البنك المركزي على الحكومة اليونانية. وإذا تأخرت عن تسديد الديون المستحقة للبنك (3.5 بليون يورو) في 20 تموز (يوليو) المقبل، فستُضطر إلى وقف تزويد المصارف بالسيولة ما يمكن أن يسرّع مسار انهيارها، في حال فشلت مفاوضات الفرصة الأخيرة غداً وكذلك الخميس والجمعة المقبلين، حيث تعقد القمة الأوروبية اجتماعها الدوري في بروكسيل.
وإذا أخفقت المفاوضات، فلن تتمكّن اليونان التي تعاني أصلاً من شح في موارد الخزانة من تسديد 1.6 بليون يورو لصندوق النقد نهاية هذا الشهر، و3.5 للبنك المركزي الأوروبي في 20 تموز المقبل. وفي المقابل لن تحصل على 7 بلايين من القروض الضرورية في نطاق برنامج الدعم. وبات خيار خروج اليونان من منطقة اليورو واقعياً، إذ أجرت الدوائر المختصة في بروكسيل وفي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد وكذلك واشنطن، تقويماً لتداعيات خروج اليونان. وستكون جردة الحساب طويلة بالنسبة إلى الجميع، وستخسر البنوك التجارية الأوروبية خصوصاً الألمانية والفرنسية، استثماراتها في نظيراتها اليونانية.
ويجمع الخبراء على أن الأزمة ستتدحرج مثل كرة الثلج لتطاول النظام المصرفي الأوروبي ككل. وربما يدخل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في مرحلة كساد اقتصادي. وأكيد أن خيار خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون لفائدة اليونانيين، لأنهم سيسددون الديون والواردات بالعملات القوية مثل اليورو والدولار. وتشير عمليات الاستطلاع إلى أن اليونانيين يبحثون عن حل للأزمة لكنهم يعترضون على خيار خروج بلدهم من منطقة اليورو.