ارتفاع أسعار العقار المصري يضر بالمصريين في الكويت

جي بي سي نيوز - يحلم عماد، وهو مقيم مصري في الكويت، بتأسيس، "بيت العمر" في موطنه الأصلي، ويلجأ إلى الشركات التي تستعرض مشاريعها العقارية بهدف الحصول عليه، عبر طرحها شققا سكنية في المناطق الجديدة، يتم شراؤها عبر الأقساط.
شقة سكنية مساحتها 150 متراً في المناطق الجديدة كفيلة بإرهاق ميزانية أي مصري يعمل في الكويت إذا أقدم على شرائها بالتقسيط، مع دفع مقدم بسيط والاستمرار في دفع أقساط شهرية تتجاوز 50 % من راتبه.
بنظرة بسيطة إلى معدل رواتب الوافدين المصريين في الكويت يتبين أنها تتراوح حول 400 دينار، ومع غلاء المعيشة من الصعب جداً أن يوفر أي مصري 40 في المئة من راتبه لأجل دفع الأقساط للحصول على الشقة، إذ إن تكاليف المعيشة تكاد تأكل 75 في المئة من راتبه.
يروي عماد أنه ذهب لأحد المعارض التي تقام في الكويت، مبدياً رغبته في أن يجني ثمار غربته بشراء عقار على أمل أن يجد مشروعاً مميزاً ومناسباً في الوقت عينه.
استمع عماد من مدير المبيعات في إحدى الشركات المسوّقة لمميزات الشقة التي ينوي شراءها في القاهرة الجديدة، خياله أخذه بعيداً، كان سعيداً لما يسمعه من مستوى المعيشة الذي ينتظره، لكن سرعان ما تبخر حلمه عندما سمع أن ثمن الشقة 750 ألف جنيه، مبلغ كبير مقارنة براتب الرجل الذي لا يساعده على سداد أقساطها التي حددها المسؤول بواقع 300 دينار شهرياً على مدى 5 سنوات، مع العلم أن الشقة نفسها وبالمواصفات نفسها منذ بداية العام كانت تعرض بسعر 550 ألف جنيه، أي بزيادة 200 ألف جنيه.
مدير فرع الكويت في مجموعة "تبارك القابضة" وليد صقر أكد ان ارتفاع أسعار العقارات في مصر ناتج عن المضاربات التي يقوم بها المستثمرون العقاريون، خصوصا المضاربين الخليجيين، بالإضافة إلى طرح الحكومة للاراضي ومضاربة المستثمرين.
وأشار صقر لـ "الراي" إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات المصرية خلال العام الحالي وصلت إلى 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهناك بعض الأماكن مثل التجمع الخامس تصل الزيادة إلى 20 في المئة.
وذكر صقر أن المواطن المصري الذي يعمل في الكويت ويتقاضى راتبا قدره 500 دينار ومعه أسرته لا يستطيع في الوقت الراهن أن يشتري عقارا في مصر بسبب ارتفاع الاسعار، لافتا إلى أن غالبية الأسعار والأقساط المعروضة لا تناسبه في ظل المتطلبات المعيشية.
وطرح صقر حلولا لمن يريد تملك عقار في مصر، أولها أن يجهز مبلغا قدره 5 آلاف دينار كدفعة أولى من خلال تخارجه من عقاره القديم وان تساعده زوجته في سداد أقساط الشقة الجديدة، لاسيما ضرورة أن يغير المواطن المصري تفكيره في السكن وأن يختار ما يناسبه من شقة دون النظر إلى التوجه لشراء فلل أو مساحات كبيرة ليس بحاجة إليها.