السوق السعودي يترقب مشتريات أجنبية بـ187 مليار ريال

جي بي سي نيوز - استبق الأجانب فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر اعتباراً من الغد، بصافي مبيعات بنحو 622 مليون ريال، عبر "اتفاقيات المبادلة"، خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه المبيعات هو محاولة الدخول مباشرة في السوق بدلا من "المبادلة" للتمتع بحق ملكية الأسهم وما يترتب عليها من مزايا.
ووفقا لتحليل خاص تابع لصحيفة "الاقتصادية"، يترقب السوق 187.3 مليار ريال، مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتباراً من الغد مع فتح السوق لهم بشكل مباشر، وتعادل هذه القيمة 8.83% من القيمة السوقية للأسهم السعودية البالغة 2.09 تريليون ريال بحسب إغلاق الخميس الماضي.
وبحسب التحليل، يملك الأجانب حاليا عبر "اتفاقيات المبادلة" 24.4 مليار ريال في الأسهم السعودية تعادل 1.166 في المائة من القيمة السوقية للسوق.
وتراجعت ملكية الأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة" الأسبوع الماضي بقيمة 622 مليون ريال، حيث كانت 25 مليار ريال نهاية الأسبوع قبل الماضي، وكانت حينها نسبة ملكيتهم في السوق 1.179 في المئة.
وباع الأجانب في 68 شركة مدرجة، منها 17 شركة تم بيع أكثر من 0.1% في كل منها، أبرزها سايك 0.73%، وبي سي أي 0.30%، والتموين 0.26%، والخليجية العامة 0.25%، وهرفي 0.24%، والمواساة 0.23%، وشمس 0.22%، وبروج للتأمين 0.20 %.
على الجانب الآخر، زاد الأجانب حصصهم عبر "اتفاقيات المبادلة" في 62 شركة مدرجة، أبرزها، وفا للتأمين 0.48%، والشرقية للتنمية 0.24 % ، وإكسترا 0.17 %، وتكافل الراجحي 0.15 %، والمصافي 0.15%، وولاء 0.13 %، وأسترا الصناعية 0.12 %، والتعاونية 0.10%.
ويبدأ السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار مباشرة في الأسهم السعودية اعتبارا من الغد، فيما تحظر اللائحة التنفيذية، على المستثمر الأجنبي المؤهل - إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه - تملك أكثر من 5 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عميله الموافق عليه - إضافة إلى تابعيه - أكثر من 5 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كما تقضي القواعد بعدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق "اتفاقيات المبادلة".
ولا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، بتملك أكثر من 20% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
كذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، بتملك أكثر من 10 % من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
ويقصد بالمؤسسة الأجنبية المؤهلة، المصارف وشركات الوساطة والأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.