الدول الدائنة قدمت عرضا لا ينبغي لليونان أن ترفضه

ينبغي لليونان أن تقبل الصفقة. الدول الدائنة للبلاد وضعت على الطاولة ما يبدو أنه عرض نهائي. لذلك ينبغي لحكومة أليكسيس تسيبراس قبول هذا العرض. لن تستطيع أثينا تحقيق شروط أفضل، والبديل المتمثل في العجز والخروج المحتمل من اليورو سيكون أسوأ بالنسبة للشعب اليوناني.

العلامات غير مُشجّعة. التوصّل إلى مقترحات الدول الدائنة تم في اجتماع استضافته أنجيلا ميركل. ولكافة الانتقادات التي ألقاها اليونانيون على برلين، فقد كانت المستشارة الألمانية أكثر قلقاً من كثيرين لإبقاء اليونان داخل اليورو. فهي تفهم أن العواقب الجيوسياسية لخروجها من اليورو تتجاوز تماماً الصدمة المالية التي لا مفر منها. ويمكن ببساطة استنتاج أن ميركل ضغطت على صندوق النقد الدولي إلى أقصى حد ممكن.

وكان رد اليونان الفوري أن تسيبراس هو من سيعرض ما وصفه بعض المسؤولين بأنه "العرض الأفضل الأخير". التفسير اللطيف قد يكون أن رئيس الوزراء عليه لعب السياسة في التعامل مع المتشددين المناهضين لليورو في حزبه؛ أما التفسير الأكثر قسوة الذي لا يزال عليه إدراكه بالفعل هو أن هناك دقيقة واحدة حتى منتصف الليل.

عندما يتعهد السياسيون بالمستحيل، الاحتمالات هي أنه سيتم كشفهم. وهذا ما حدث مع حكومة حزب سيريزا. فقد قدّمت للناخبين طريقاً مختصرة للخروج من المأزق الاقتصادي المُتردي في البلاد. قالت "إن بإمكانهم التخلّص من التقشف المالي والإصلاحات الاقتصادية الصارمة والاحتفاظ باليورو". الآن من الواضح أن تسيبراس لا يستطيع الوفاء بوعده. الأكثر من ذلك أن الألم أمر لا مفر منه، مع أو بدون العجز عن السداد، داخل اليورو أو خارجه.

هناك سوء تقدير آخر (أم أنها كانت الغطرسة؟) هو افتراض أن الدول الأوروبية الأخرى ينبغي أن تكون مُلزمة بخيار الناخبين اليونانيين. تسيبراس تم منحه تفويضاً للحصول على ما قال إنها صفقة أفضل. ولا أحد كان ينبغي أن يتوقع أن الناخبين في مدريد ولشبونة أو دبلن وبرلين سيشعرون بأنهم مُلزمون بالموافقة. خيار اليونان الديمقراطي لن يتفوّق على خيارات دول منطقة اليورو الأخرى.

لقد اعتمدت استراتيجية تفاوض حكومة أثينا على افتراض ضعيف بشكل يائس يتمثل في أن اليونان تملك خيارا أفضل في حال رفضت الدول الدائنة الخضوع لمطالبها. فبإمكان مختصي الاقتصاد الجدال بشأن التأثير النظري لعجز يتبعه تخفيض قيمة العملة، لكن في حالة اليونان بالذات، العواقب ربما تكون سيئة بالكامل. على المدى القصير، العودة إلى الدراخما قد يترتب عليها انخفاض مستويات المعيشة بشكل حاد، ومع حرمان اليونان من دخول أسواق رأس المال الدولية، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى توليد الفوائض المالية التي تُحجم عنها الآن. وسيتم استبدال تقشف أكثر قسوة بدون اليورو بالتقشف داخل اليورو.

لكن ماذا عن المكاسب على المدى الطويل على صعيد تعزيز القدرة التنافسية من تخفيض قيمة العملة؟ في جميع الأحوال ستكون مكاسب عابرة - تضيع بسبب الاختلال الوظيفي للأنظمة السياسية والاقتصادية. وبدون التحديث الذي تطالب به الدول الدائنة، بما في ذلك إصلاح البيروقراطية الفاسدة، وبذل جهود جادة لجمع الضرائب، وفتح المهن المُغلقة، وإصلاح معاشات التقاعد في القطاع العام، فإن النجاة خارج اليورو ستكون بمثابة وهم.

وهناك مجال واسع للنقاش حول ما إذا كانت الأهداف المالية المُحددة في العرض الأخيرة تعتبر معقولة. أنا اعتبر نفسي بين أولئك الذي يعتقدون أن الحكومة اليونانية ربما تكون مُحقّة عندما تقول إن مستوى الديون اليونانية غير مُستدام. مع ذلك، تركيز الدول الدائنة على أرقام دقيقة للأرصدة المالية والمعاشات التقاعدية يعكس خسارة الثقة الأعمق.

الأهداف لحجم الفائض الأساسي بعد عام أو اثنين يمكن تغييرها. ما يهُم هو الظروف. العنصر المفقود منذ فوز حزب سيريزا في الانتخابات هو الثقة من جانب الدول الدائنة بأن المرونة المالية الأكبر ستكون مصحوبة بالتزام جاد لإصلاح الحُكم في البلاد. لقد تعهد تسيبراس، باعتباره شخصا من الخارج، أنه سيقوم بالقضاء على الفساد والعصابات الآمنة. والانطباع الذي منحه منذ ذلك الحين هو أنه يتم استبدال مجموعة واحدة من العملاء بمجموعة أخرى.

إذا أرادت اليونان زعماء آخرين يأخذون رأيها على محمل الجد بأن التقشف يأتي بنتائج عكسية، فإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الشروع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لدعم العودة إلى النمو. بالتأكيد هذا مشروع لمدة تزيد على عامين أو ثلاثة أعوام، لكن التصميم والإرشاد مهمان. لا أحد يُجادل بتراجع نقطة مئوية هنا في حجم الفائض الأساسي في البلاد، إذا كانت الحكومة اليونانية تعمل على تفكيك احتكارات القلّة، وتنظف الحكومة والقضاء، وتكافح التهرب الضريبي المُزمن.

بدلاً من ذلك، حزب سيريزا أقنع نفسه بأن بقية أوروبا، ولا سيما ألمانيا، موجودة "لمعاقبة" اليونان. القائمة الطويلة من الإصلاحات الهيكلية المُقترحة بقيت، تماماً، قوائم طويلة. الاقتصاد تراجع، وبطريقة تبدو الآن غير معقولة نوعاً ما لوصف مزيد من التقشف.

ليس هناك ما يضمن أنه حتى إذا تم التوصّل إلى اتفاق فإنه سيستمر. وطالما يشعر تسيبراس وزملاؤه براحة أكثر في إلقاء اللوم على الآخرين في مشكلات اليونان، فإن آفاق البلاد ستبقى قاتمة تماما.

إن عواقب خروج اليونان بالنسبة لبقية منطقة اليورو ستكون خطيرة على أقل تقدير. لكن هنا، للأسف، شركاء اليونان مُحاصرون بإعاقاتهم الخاصة. إنهم يعرفون أن عليهم تحويل الاتحاد النقدي إلى اتحاد اقتصادي، لكنهم يفتقرون إلى الإرادة لفعل ذلك. وهذه لا تبدو قصة ذات نهاية سعيدة.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-06-06)