مستقبل دور النفط في الشرق الأوسط

منذ سنوات قليلة كثر الكلام عن استقلالية الولايات المتحدة المستجدة من إمدادات نفط الشرق الأوسط مع إنتاجها المحلي المتزايد من الغاز والنفط الصخري. وصدر امس تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي يؤكد أن إمدادات النفط المتزايدة من شمال أميركا من الولايات المتحدة وكندا أحدثت صدمة في العرض النفطي العالمي وتحولاً أساسياً للأسواق العالمية وأنها تريح الأسواق التي كانت تشهد طاقات نفطية إنتاجية زائدة محدودة. ووفق هذا التقرير أن توازن العرض والطلب للسنوات الخمس المقبلة سيكون افضل. وفي نهاية الشهر الماضي ألقى وزير النفط السعودي علي النعيمي خطاباً في واشنطن رحب بهذا التطور على الساحة الأميركية ملمحاً إلى تناقض بعض التوقعات الأميركية السابقة التي كانت تتحدث عن ذروة عهد النفط وأن نهاية عهد النفط أضبحت قريبة. فلاحظ النعيمي في خطابه هذا انه لم يعد يسمع مثل هذه التوقعات في الآونة الأخيرة ملاحظاً أن التخوف من النقص في الإمدادات استبدل بكثرتها. وأكد النعيمي ما اكده امس تقرير وكالة الطاقة الدولية أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة يشهد تطوراً ملفتاً مع احتياطي كبير من النفط الصخري ما احدث تغييراً كبيراً في الصناعة النفطية في أميركا مضيفاً «انه خبر سار لأنه يساعد على انتعاش الاقتصاد الأميركي وخلق فرص عمل ويساهم في استقرار اكبر للاقتصاد العالمي. ولكن الكلام عن إنهاء الاعتماد الأميركي على الشرق الأوسط هو رأي ساذج لأن الأسواق العالمية مرتبطة ببعضها بعضاً». فلا شك في أن تحول الولايات المتحدة إلى دولة غير محتاجة لإمدادات نفطية خارجية ينعش اقتصادها محلياً ولكنها ستبقى مرتبطة باقتصادات العالم وخصوصاً دول مثل الصين والقارتين الآسيوية والأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات نفط الشرق الأوسط. وأسعار النفط العالمية تبقى مرتبطة بهذه الإمدادات التي تبقى عوامل أساسية في استقرار الاقتصاد العالمي.

إلا أن هذا التحول الكبير في السوق النفطية الأميركية وهي أكبر سوق في العالم سيكون له تأثير كبير في الدول النفطية في الشرق الأوسط لأن العرض النفطي زاد من أميركا الشمالية ومن البرازيل وكندا والنفوط الثقيلة من فنزويلا وذلك بسبب ارتفاع أسعار نفط الشرق الأوسط. فلو كان سعر برميل النفط في الشرق الأوسط ٨٠ دولاراً أو اقل لما تشجعت الشركات النفطية العالمية على استكشاف نفوط في أماكن يكون الاستخراج فيها أصعب وأغلى مثل النفط الرملي في كندا أو النفط من ملح البحر في البرازيل. فالدول النفطية في الشرق الأوسط تعودت على موازنات ترتكز على ما بين ٩٠ إلى ١٠٠ دولار للبرميل وأصبح من الصعب عليها أن تزيد إنتاجها لتخفيض الأسعار كي يكون نفطها اكثر منافسة للنفوط الأخرى. إذن من جانب تحولت دول نفط الشرق الأوسط إلى دول مصدرة للنفط مهمة ولكنها ليست المهيمنة على الساحة النفطية العالمية كما كانت في الماضي. وهذا يعني انه إذا لم تقدم هذه الدول مشاريع مغرية للشركات النفطية العالمية فلن تهتم هذه الشركات بالدخول فيها. والمثل على ذلك كان رفض «توتال» الدخول في مشروع تطوير حقل في العراق على أساس سعر دولارين للبرميل. و»أكسون» الأميركية انسحبت من مشروع في جنوب العراق لصالح المنطقة الكردية حيث الشروط افضل.

إذن لم يعد لدى الدول النفطية إمكانية لفرض شروطها على الشركات التي تبحث عن فرص أينما كان. اضافة إلى ذلك اعتادت الدول النفطية في الشرق الأوسط على موازنات على أساس أسعار مرتفعة. فمن الصعب أن تتكيف مع أسعار منخفضة في سبيل تنافس افضل. إن أسعار النفط ستبقى في هذه المستويات بين ٩٠ إلى ١٠٠ دولار للبرميل وفق التقارير العديدة طالما أن هناك عدم يقين حول الأحوال السياسية في اكثر من بلد نفطي من بينها ليبيا التي استعادت إنتاجها الذي كان قبل الثورة ولكنها تعاني من أوضاع أمنية تحول دون عودة العاملين في الشركات النفطية إليها، ونيجيريا والجزائر التي شهدت عملية إرهابية في ايناميناس والعقوبات على ايران والحرب في سورية التي تهدد المنطقة. إلا أن على دول الشرق الأوسط أن تبدأ بتكييف اقتصاداتها لتتحول إلى دول نفطية مهمة ولكن ليست مهيمنة وهذا يتطلب الكثير من الجهود والرؤية الطويلة الأمد.

( المصدر : الحياة اللندنية )