صندوق النقد ينوّه بأداء ألمانيا المالي

جي بي سي نيوز - أثنى صندوق النقد الدولي على السياسة المالية العامة التي تتبعها الحكومة الألمانية وعلى عملها الهادف إلى تعزيز السوق الداخلية، لكنه انتقد في الوقت ذاته، في تقرير سنوي صدر الشهر الماضي، سياسة التقشف المتشدد التي تمارسها برلين، والاستثمارات البطيئة والحذرة التي تتبعها. وكان الصندوق طالب برلين غير مرة في السنوات الماضية بزيادة الاستثمارات الداخلية لإرساء توازن أكبر مع الفائض المالي السنوي لتجارتها الخارجية الذي يتجاوز المعدل المسموح به في ميزانها التجاري مع الخارج. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل الفائض هذه السنة ثمانية في المئة، فيما المسموح به أقل من ستة في المئة.
وأقرت الحكومة الألمانية الائتلافية في اجتماع صرف استثمارات داخلية تقدر بـ23 بليون يورو تحت بند «استثمارات مستقبلية» تُصرف حتى عام 2019، بعدما كانت أقرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سلة استثمارات داخلية قيمتها عشرة بلايين يورو، زادت عليها خمسة بلايين يورو قبل أسابيع لمساعدة موازنات البلديات الضعيفة.
واعتبر وزير المال فولفغانغ شويبله هذه الخطوات «فصلاً جديداً في السياسة المالية» لوزارته وحكومته. وأضاف: «نعمل على رفع الاستثمارات بوضوح من دون أن نضطر للاستدانة». وعقّب وزير الاقتصاد والطاقة الاشتراكي زيغمار غابرييل على الأمر في حينه قائلاً: «الاستثمارات الإضافية أصبحت ممكنة لأن الاقتصاد الألماني بحالة جيدة». وسبق ذلك شدّ حبال قوي داخل الحكومة حول هذا الموضوع انتهى بمساومة بين الطرفين إثر إصرار «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» على إقرار استثمارات داخلية، حتى ولو اضطرت الحكومة إلى الاستدانة.
وأشارت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين، إلى أن صندوق النقد وجد أن حجم الاستثمارات الألمانية المقرّ «أقل من المطلوب ومن قدرة ألمانيا». وأردفت: «أشار التقرير بوضوح إلى أن ما تم تخصيصه من استثمارات لا يكفي لتلبية الحاجات والمتطلبات الموجودة على الأرض، كما أن ألمانيا في حاجة ماسة إلى تجديد البنية التحتية أو إصلاحها». وكان ممثلو الاقتصاد الألماني طالبوا في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية الدولة بتخصيص عشرة بلايين يورو سنوياً لصرفها على الاستثمارات الداخلية، خصوصاً مع تعاظم الدور الاقتصادي للبلد في أوروبا والعالم.
وإلى جانب صندوق النقد وممثل الاقتصاد الألماني، انتقدت الولايات المتحدة ودول جنوب أوروبا، ألمانيا بسبب جهودها المحدودة لتفعيل سوقها الداخلية واقتصادها ككل.
ودعا صندوق النقد في تقريره السنوي برلين، في شكل غير مباشر، «إلى الاستدانة إذا تطلب الأمر، لتأمين الاستثمارات المطلوبة من أجل تعزيز الاقتصاد»، مضيفاً: «بالإمكان تخصيص استثمارات كبيرة من دون انتهاك قواعد الاستدانة المتعامل بها». وتبعاً للحد الأقصى الذي حددته الحكومة، تُمنع الاستدانة أكثر من معدل 0.35 في المئة من الناتج القومي السنوي المحدد في الموازنة، ما يعادل 19 بليون يورو فقط في الموازنة الحالية. ويُذكر أن برلين تخطط خلال السنوات المقبلة لوضع موازنات خالية من الدَّين لتأكيد وجهة نظرها المثيرة للجدل أوروبياً ودولياً بأن التقشف الصارم هو مفتاح تحريك الاقتصاد والخروج من الأزمات المالية، لا زيادة الاستثمارات الداخلية.
ونصح صندوق النقد برلين بـ «تعزيز الأطر الإدارية للاستثمارات أيضاً»، مشدداً في تقريره على أن الاقتراحات التي قدمها وزير الاقتصاد والطاقة غابرييل، الداعية إلى إنشاء لجنة لتعزيز الاستثمارات، «تسير في الطريق الصحيح». وإضافة إلى مطلب تخصيص حجم أكبر من الاستثمارات في الداخل، حضّ التقرير على تحرير قطاع الخدمات وتعزيز وسائل حصول المرأة على عمل كامل، كما شدّد على أن وضع الاقتصاد الألماني جيد وكذلك السوق الداخلية، متوقعاً نجاح ألمانيا في خفض الدَّين العام في موازناتها المقبلة إلى أقل من 60 في المئة حتى عام 2020، تنفيذاً لما تنص عليه معاهدة «ماستريشت» المالية.
يُذكر أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تجد صعوبة شديدة في الالتزام بذلك، خصوصاً الدول المتعثرة في منطقة اليورو، حيث تتراوح نسبة الدَّين العام في عدد منها بين 150 و300 في المئة.