إيران قد تنفق مكاسبها من رفع العقوبات على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها

جي بي سي نيوز - من المؤكد أن الإيرانيين سيطالبون حكومتهم بإنفاق ما يتحقق لها من إيرادات إضافية نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية على تحسين مستوى المعيشة في البلاد، الأمر الذي يحد من قدرتها على استغلال أي اتفاق نووي مستقبلي في تمويل حلفاء طهران في معارك الشرق الأوسط. ومنذ العام 2012 قدمت إيران دعماً ببلايين الدولارات لحلفائها في المنطقة.
ويقول خصوم طهران إن رفع العقوبات عليها سيتيح لها من الوسائل ما يمكنها من بذل مزيد من الجهود في هذا المجال. وقال ديبلوماسيون ومحللون إن إيران ستتمكن في غضون شهور من رفع العقوبات المالية من تحصيل أموال من مصارف في الخارج ربما تتجاوز 100 بليون دولار غالبيتها من مستوردي النفط الذين توقفت مدفوعاتهم بفعل العقوبات.
لكن في ضوء الضغوط الشديدة على الموازنة من جراء انخفاض أسعار النفط في العام الماضي والتوقعات الشعبية بتحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في حال التوصل إلى اتفاق نووي، ستواجه السلطات ضغوطاً من أجل استثمار الأموال الجديدة في الداخل.
وقال تشارلز هوليس العضو المنتدب للشرق الأوسط في «إف تي آي» للاستشارات: «أعتقد أن فكرة أن إيران ستمتلئ جيوبها بسيولة مالية يمكنها استخدامها في أغراض سرية فكرة مبالغ فيها».
وساءت حال البنية التحتية في قطاع النفط الحيوي بسبب نقص الصيانة والإصلاح خلال سنوات من سوء الإدارة والعزلة وتشــدد وزارة النفط على ضرورة ضــخ مبالغ طائلة لإعادة الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل فرض العقوبات.

قطاع النفط
وقال نائب وزير النفط منصور معظمي في شباط (فبراير) في تعليقات نشرتها وكالة «شانا» التابعة للوزارة، إن صناعة النفط تحتاج إلى استثمارات تبلغ 30 بليون دولار سنوياً من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج وتطوير مشاريع جديدة. ولم يتكهن المسؤولون الإيرانيون علانية بحجم الأموال الذي قد يتدفق على البلاد بفعل إبرام اتفاق نووي أو كيفية توزيع هذه الأموال.
وقال محللون إن أي أموال إضافية ستحصل عليها إيران ستودع على الأرجح في البداية لدى مصرف إيران المركزي ما سيجعل من الصعب نسبياً على مسؤولي العمليات الأمنية السرية توجيه هذه الأموال إلى ساحات قتال في الخارج. وقال ديفيد باتر، المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والباحث في «تشاتام هاوس»: «بمجرد أن يبدأ الإحساس بأن المال متاح ستبدأ كل إدارة حكومية في التطلع للتدفقات المالية».
وستواجه المؤسسة ضغوطاً من الطبقة المتوسطة كبيرة الحجم عالية الصوت في إيران والتي شاركت مشاركة واسعة في انتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013 على أمل أن يؤدي برنامجه الانتخابي القائم على تحسين الإدارة في الداخل ونهجه الديبلوماسي العملي في الخارج إلى تحسين أحوالها الاقتصادية.
وقال غلام رضا بهران الذي يعمل مدرساً في طهران: «علي أن أعيل أسرة من أربعة أفراد. ولست أملك الوقت للتفكير في السياسة أو المسألة النووية. ما يحتاجه الناس من أمثالي هو تحسين الاقتصاد. أملي أن يتحقق ذلك عندما ترفع العقوبات».
لكن ماثيو كرونيغ، الباحث لدى «أتلانتيك كاونسيل»، قال: «إذا حصلت إيران على تخفيف كبير للعقوبات... فسيعني ذلك تدفق مزيد من المال على الخزائن الإيرانية ودخل غير متوقع يمكن استخدامه في تعزيز نفوذها في المنطقة بدرجة أكبر».
ويقلل المسؤولون في الحكومة الأميركية من شأن هذه المخاوف. فوزير الخزانة جاك ليو قال في نيسان (أبريل) إن غالبية الأموال التي ستتلقاها إيران نتيجة تخفيف العقوبات، لن تستخدم في دعم من يعملون لحسابها في المنطقة ونشاطاتهم. ولفت إلى أن «إيران ستتعرض لضغوط هائلة لاستخدام الموارد التي كانت محتجزة من قبل في تحسين الاقتصاد المحلي».
وقال ماثيو ليفيت، الباحث في معهد واشنطن المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن دعم إيران حلفائها في المنطقة لا يعتمد على توقيع الاتفاق النووي.
وأضاف: «إيران لديها كثير من المال الآن ما يمكنها من تمويل مشاريع السياسة الخارجية تلك التي تعتبرها ذات أهمية أساسية حتى إذا لم تكن كل الأموال لديها في الموازنة».
ويدير الحرس الثوري الإسلامي الذي تكتنفه السرية، النشاطات شبه العسكرية لإيران ويمولها خارج إطار الموازنة الحكومية ما يعني أنه لا توجد تقارير محددة عن حجم الأموال التي أنفقتها إيران أو ما تبقى منها.
ونشرت وكالة «رويترز» تقريراً أواخر 2013 يفيد بأن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يسيطر على مؤسسة قابضة تملك أصولاً تبلغ قيمتها نحو 95 بليون دولار. ونددت وكالة الأنباء الرسمية في إيران بهذا التقرير ووصفته بأنه «معلومات مضللة».

نفقات خارجية
وقدر إميل حكيم، المحلل لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أن إيران قدمت دعماً تتراوح قيمته بين 15 و19 بليون دولار إلى سورية وحدها على مدى عامين حتى نهاية 2014.
وأضاف أن هذا الرقم يمثل كلفة إبقاء قادة الحرس الثوري في الميدان وشحنات محتملة من الأسلحة والذخائر وتمويلات تتمثل في خطوط ائتمان وقروض ميسرة.
واعتاد الحرس الثوري على العمل في ظل العقوبات ويعرف كيف يتابع أهدافه من دون الاعتماد بدرجة كبيرة على احتياطات إيران المحدودة من النقد الأجنبي.
وقال ديبلوماسي غربي إن قدراً كبيراً من دعم إيران حلفاءها العرب بما في ذلك رواتب وكلاء الحرس الثوري تدفع كلها بالريال الإيراني. وتقدَّم مساعدات أخرى عينياً، مثل الذخائر، كذلك فإن الاتفاقات التجارية يجري التفاوض عليها من دون تبادل عملات صعبة.