قانون جديد للاستثمار في سيناء المصرية

جي بي سي نيوز :- في أعقاب عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن ضخ أموال في منطقة سينا الجاذبة للسياح، تسعى الحكومة المصرية إلى إغراء المستثمرين بقانون جديد يزيد من فترة الانتفاع بالأراضي في سينا.
وقال مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية إن الحكومة سترفع فترة حق الانتفاع في قانون تملك الأراضى بسيناء من 30 عاماً إلى 99 عاماً.

ويذكر أن القانون 14 لسنة 2012 حدد فترة حق الانتفاع بـ30 عاماً مع إمكانية التجديد لـ 20 عاماً أخرى.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التعديلات سيتم الانتهاء منها خلال بداية يونيو/حزيران المقبل على أن يصدر القانون قبل نهايته في ظل رغبة الحكومة في جذب استثمارات أجنبية للمشروعات التي طرحتها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري منتصف مارس/آذار الماضي.
وذكر أنه "لاتزال المادة القانونية المتعلقة بتملك الأراضي للمصريين مزدوجي الجنسية محل خلاف في ما يتعلق بضرورة بيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر".
وقال إنه على الرغم من صدور القانون، فإن هذه المادة لم تفعّل بعد وستعمل الحكومة على تلافيها بالنسبة للمستثمرين حفاظاً على المراكز القانونية، خصوصاً أن القانون المصري يسمح بازدواج الجنسية.

وكان المستثمرون السياحيون قد عارضوا قانون تملّك الأراضي بشبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر الصادر في 2012 والذى يوجب على من يحمل جنسية غير مصرية التصرف في مشروعاته خلال 6 أشهر.
ويوجب القانون على المستثمرين الأجانب الذين يستهدفون ضخ استثمارات في المنطقة ألّا تقل حصة المصريين في الشركة عن 55% من ملكيتها.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، فإن المستثمرين بالمنطقة لازالوا يعارضون القانون.
وتتصدر المشروعات السياحية القائمة في جنوب سيناء شمال شرق مصر قائمة الاستثمارات الموجودة بالمنطقة وتضم أكثر من 62 ألف غرفة فندقية تمثل 35% من إجمالى الطاقة الفندقية العاملة بمصر.
وقال المسؤ

ول إن القانون يضع قيوداً على فرص استثمار سياحي بقيمة 6 مليارات جنيه على ساحل خليجي السويس والعقبة شمال شرق مصر.
من جانبه، قال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء شمال شرق مصر، "حصلنا على وعود من الحكومة بإعادة النظر في القانون وننتظر التعديلات".
وأضاف أن القانون يعد مكبلاً للاستثمار في المنطقة، فضلاً عن أنه يخلق حالة من عدم الاستقرار في المراكز القانونية للمستثمرين الحاليين.
أما عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري نوبيع طابا في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد، فذكر أن الاستثمار السياحي يتطلب مساندة الدولة ولاسيما في الوقت الحالي عقب أربع سنوات من الانحسار السياحي في مصر.
وفي أوروبا يرى غربيون أن أزمة الاستثمار السياحي في سينا تنبع من عدم الاستقرار السياحي والتعامل الأمني والعسكري الذي تمارسه الحكومة الحالية مع المواطنين.
وأشاروا إلى أن هذا التعامل الأمني والعسكري أدى إلى مواجهات بين المواطنين والحكومة، وبالتالي ابتعد المستثمرون الأجانب والسياح معاً عن المنطقة خوفاً على الأرواح والأموال.