تهريب وثائق إدانة الأسد ورجاله خارج سوريا

استغرقت عملية تهريب وثائق رسمية خارج سوريا ثلاث سنوات أسفرت عن دليل كاف لاتهام الرئيس السورى بشار الأسد و24 من كبار قادة نظامه، وفقا لنتائج لجنة تحقيق دولية.

وعملية مقاضاة القادة السوريين تركز على دورهم فى قمع الاحتجاجات التى أثارت الصراع فى عام 2011. حيث تم اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وتم تعذيب الكثير منهم وقتله فى السجون السورية. وتم جمع الأدلة للجنة العدالة والمساءلة الدولية، التى تكونت من محققين وخبراء فى القانون عملوا فى السابق فى محاكمات جرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة وروندا ولصالح المحكمة الجنائية الدولية. وعملوا مع فريق من 50 من المحققين السوريين الذين قاموا بمهمة خطيرة بتهريب وثائق النظام خارج البلاد.

وقُتل حتى الآن أحد المحققين، بينما أصيب آخر بإصابات بالغة، وتم اعتقال وتعذيب كثيرين من قبل النظام. وتم تمويل اللجنة من قبل دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبى وكندا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.

وتم جمع الأدلة وقضايا الادعاء تحسبا لتأسيس محكمة جرائم حرب فى المستقبل. وقد استخدمت روسيا حق النقض فى مجلس الأمن الدولى لعرقلة أى تحقيق حول نظام الأسد فى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا، إلا أن سلسلة من الانتكاسات العسكرية الأخيرة والاقتتال الداخلى فى الحكومة السورية قد زادت فرص أن يسقط الأسد فى النهاية ويقدم نظامه للعدالة.

وتحقق اللجنة حاليا فى سير الحرب من قبل كل من النظام وجماعات المعارضة المتطرفة، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث ملاحقة قضائية.

وتركز القضية الأولى على قمة تسلسل القيادة، خلية إدارة الأزمات المركزية، وأسماء من بينها الأسد ووزير الداخلية محمد الشعار، والأمين العام المساعد لحزب البعث، ورئيس خلية الأزمات، خلال الأشهر الستة الأولى من العملية، منذ مارس وحتى نهاية سبتمبر 2011.

بينما تركز القضية الثانية على الجهاز الذى يلى لجنة إدارة الأزمات، وهو جهاز الأمن الوطنى ويشمل رؤساء أربع أجهزة أمنية واستخباراتية.

وتضم القضية الثالثة اللجنة الأمنية بدير الزور، ويترأسها رئيس حزب البعث فى المحافظة الذى يسيطر أيضا على وكالات استخباراتية فى محافظة الرقة المجاورة.

(المصدر: الغارديان 2015-05-13)