تحذيرات من نقص السلع الغذائية في مصر قبل رمضان

جي بي سي نيوز :- حذرت الغرفة التجارية المصرية في القاهرة من خطورة نقص السلع الغذائية الهامة في البلاد قبل بداية شهر رمضان المقبل، والذى ترتفع فيه عمليات الاستهلاك الغذائي في البلاد، مطالبة الحكومة في تقرير لها، ، بسرعة التدخل لحل المعوقات الكبيرة التي تواجه قطاع المواد الغذائية، وعدم فقدان سلع أساسية من السوق المحلية مع قرب رمضان.
وقالت إن انخفاض واردات المواد الغذائية بنسبة 60%، قد يسبب أزمة خانقة في نقص السلع

خلال شهر رمضان، مطالبة بتوفير قائمة من السلع الغذائية، منها الدقيق الفاخر والزيوت والزبدة المجمدة واللحوم والدجاج والأسماك والبقوليات والعصائر والجبن والألبان والشاي والسكر والأرز.
وأكد مسؤول حكومي في تصريحات صحافية، أن البنك المركزي قام بضخ 800 مليون دولار من خزانة الدولة، لتوفير بعض الاحتياجات الغذائية من الخارج، لمواجهة أي ارتفاعات سعرية متوقعة خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص المعروض.
وجاءت خطوة المركزي المصري، على خلفية شكاوى من قبل مستوردين حول تعنت البنوك في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما اعتبروا أنه سينذر بأزمة نواقص في أرصدة السلع الاستراتيجية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، قبل شهر رمضان، واشتعال الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40% في بعض السلع.
وقال رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، حمدي النجار، إن هناك عدداً من المشكلات يواجهها المستوردون في الفترة الحالية، أبرزها صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، ونقص العملة الأجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، مشيراً إلى أنّ ذلك يعيق حركة استيراد السلع من الخارج خلال الفترة المقبلة.

المسؤول المصري، اعتبر أن وقف 5 مصانع حكومية لإنتاج زيوت الطعام وأكثر من 10 مصانع خاصة بسبب توقف استيراد زيت عباد الشمس، يؤكد أن هناك نوايا لتعطيش السوق تمهيدا لزيادة الأسعار خلال موسم شهر رمضان، الذي يتميز بزيادة استهلاك الزيت، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجي لا يتجاوز 117 ألف طن.
وأضاف "التجار بدأوا يخزنون الزيت للتلاعب بالأسعار بسبب سياسات حكومية خاطئة"، لافتاً إلى أن الحكومة لجأت أيضاً لتقليل حصص المواطنين من الأرز التمويني بسبب أزمة الأسعار، وهو ما لا يستبعد حدوثه مع الزيت.
وبحسب تقرير الغرفة التجارية، فإن أزمة ارتفاع الدولار أثرت سلباً على كافة السلع الغذائية، التي تستوردها مصر من الخارج، حيث أشارت إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 20%، وكذلك بعض المأكولات البحرية بنسبة 20% كالجمبري والسبيط والكاليماري، مع تراجع المعروض بالأسواق بسبب انتهاء موسم الصيد الشتوي.
وأكدت شعبة السلع الغذائية في غرفة القاهرة التجارية أن مصر تستورد 50% من السلع التموينية وخصوصاً الزيت، موضحة أن أسعار السلع سترتفع بنسبة تزيد عن 20%، بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنية المصري، موضحة أن هناك نقصاً حاداً في كثير من السلع التموينية بنسبة تجاوزت 50%.
وكشفت أنه أمام تلك التحديات سوف يتم إلغاء الكثير من السلع التموينية المقررة على بطاقة

التموين مثل المعكرونة والأرز لزيادة المعروض، مشيرة إلى أن الاستهلاك سيرتفع خلال رمضان، وإذا لم تتدخل الحكومة فستزيد الأسعار بنسب قد تتجاوز 30% نتيجة لقلة المعروض من جميع السلع، وعلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لسد العجز.
وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً حاداً في الأسعار منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لكافة السلع الغذائية، حيث ارتفع سعر الفول البلدي من 9 إلى 10 جنيهات، والمستورد من 5 إلى 6 جنيهات، فيما ارتفع متوسط سعر الأرز المعبأ من 450 قرشا إلى 500 قرش للكيلو، وارتفع متوسط سعر السكر من 500 إلى 600 قرش للكيلو، كما ارتفع متوسط سعر الشاي المعبأ بأنواعه بنسبة 5%، وارتفعت أسعار بعض المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية بنسبة 6%.
كذلك ارتفعت أسعار عدد كبير من الخضرة والفاكهة مثل البصل والثوم والفاصوليا والطماطم، بالرغم من حالة الركود المسيطرة على السوق نتيجة توقف حركة البيع والشراء، فيما واصلت أسعار الفاصوليا الارتفاع ليسجل الكيلو نحو 15 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا الشهر الماضي بارتفاع قدره 3 جنيهات، وسط حالة من الاستياء تخيم على وجوه المواطنين نتيجة للقفزات الجنونية لأسعار الخضروات بصفة خاصة.
وتسببت حالة الركود في خسائر فادحة لتجار الجملة والتجزئة على مدار الفترة الماضية، وذلك نتيجة نقص القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تدهور مستوى المعيشة وحالة التضخم في أسعار السلع.