"مترو الرياض" يطرح فرصاً استثمارية بـ100 مليار ريال

جي بي سي نيوز - قال الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن "ملتقى الفرص الاستثمارية 2015"، حرص على طرح نحو 5 آلاف فرصة استثمارية بنحو 500 مليار ريال، منها 100 مليار خاصة بمشروع المترو الذي شددت هيئة تطوير الرياض على استخدام المنتج المحلي وتوظيف الشباب السعودي فيه.
وبين على هامش الملتقى الذي أقامته الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض والغرفة التجارية والصناعية في الرياض، الإثنين، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن المؤتمر حرص على دعوة المستثمرين المحليين إلى جانب الشركات الأجنبية في السعودية والملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول المختلفة، وفقا لما نقلته صحيفة " الاقتصادية".
وأشار إلى أنهم يعتزمون عقد الملتقى سنويا، بحيث يتم إعداد وتقييم نجاحه بشكل سنوي من خلال حصر الفرص التي تم الاستفادة منها، وتنفيذها واستغلالها وإضافة فرص جديدة وحصر العقبات التي واجهت تنفيذ واستغلال هذه الفرص لإيجاد حلول لها.
ولفت إلى أن الملتقى يمثل شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض والغرفة التجارية الصناعية، معتبرا إياه فرصة لرجال الأعمال لتنشيط حركة الاستثمار والتعرف على المشاريع التنموية والتطويرية في الرياض ومحافظاتها.
فيما قال المهندس فهد آل الشيخ؛ مهندس صناعي في إدارة تخطيط النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إن الدراسة أجرتها الهيئة، أوضحت أن الرحلات التي تتم في النقل العام لا تتعدى 2 في المائة من مجموع الرحلات اليومية، فيما يتوقع أن يسهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بزيادتها إلى 20 في المائة. وبين، أن مشروع قطار الرياض سيتكون من 6 مسارات بنحو 85 محطة، بينما مشروع حافلات الرياض سيتكون من 24 مسار بنحو 6700 محطة، لافتا إلى أنه من الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع تصنيع قطع غيار سكك حديدية وتصنيع مكونات الحافلات.
من ناحيته، طرح عبدالإله النمر؛ مدير تقنية الصناعة في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، نحو 15 فرصة في المجال التقني على مدار عشر سنوات، مشيرا إلى أن الشركة بدأت في وضع الاتفاقيات والشروط لتأسيس شركات تقوم بتنفيذ تلك الفرص، أو ابتكار فرص تقنية سواء في قطاع النفط والغاز أو البتروكيماويات أو تحلية المياه.
فيما استعرض دكتور ساري الشمري من الهيئة العامة للسياحة والآثار، 4 فرص للاستثمار في القطاع السياحي، كمشروع تطوير ساحل العقير في المنطقة الشرقية، مشروع تطوير جزر فرسان ورأس الطرفة في منطقة جازان، مشروع تطوير سوق عكاظ التاريخي في محافظة الطائف، مشروع تطوير الواجهة البحرية في ينبع، إلى جانب فرص استثمارية في المشروعات السياحية الصغيرة أسماها بالحقائب الاستثمارية.
وبين أن الهدف من الاستثمار السياحي، هو تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في السعودية، من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام، وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، إلى جانب تحسين جودة خدمات المنشآت السياحية القائمة.
من ناحيته، قال صالح العضاض؛ مدير عام إدارة المعلومات والتسويق في الصندوق السعودي للتنمية، إن الشركات الأجنبية غير السعودية المستثمرة في السعودية يمكنها الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية.
وأشار إلى أن الإمارات أول الدول المستوردة لمنتجات غير نفطية من السعودية، تليها الصين ثم سنغافورة فالهند، لافتا إلى أن التمويل في البرنامج يصل إلى 100 في المائة بحسب القيمة المضافة للسلعة، بينما يشترط أن تكون القيمة المضافة للسلعة المراد تصديرها 25 في المائة، وأن تكون منشأ السلعة السعودية.
بدوره، استعرض المهندس عطية المالكي؛ مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، مبادرة وزارة الدفاع لدعم التصنيع المحلي، مبينا أنه تم تأهيل 526 مصنعا للمبادرة، فيما فشل 298 مصنعا.