رجال الأعمال.. «ملوك» مصر الجديدة

< عبيط من ﻻ يدرك أن لرجال الأعمال.. فى بلدنا سطوة ونفوذاً وتأثيراً.. على صاحب القرار فى مصر.. بل ويستطيع الواحد منهم تغيير اتجاه القرار لصالحه قبل أن يصدر.. وإذا صدر على غير هواه.. يستطيع تغييره.. ونسفه إذا لزم الأمر!!

< بالمصادفة استمعت لأحد المستوردين.. وهو يعدد سطوة أباطرة الصناعة فى مصر.. وطرقهم الاحتيالية لنهب مقدرات الوطن.. بل ويصل بهم الأمر لمص دماء المصريين.. دون أن تمتد لهم يد القانون.. أو يجرؤ أى مسئول -مهما علت مكانته- على أن يمس مصالحهم.. أو حتى يقول لهم عيب.. اختشوااااا.
خاصة إذا ما كان هذا المستثمر أجنبياً.. فهنا تكون له حصانة.. وكأن سيادته المندوب السامي على أرضنا.. فكلمته لا ترد.. ومصالحه لا تمس!!
< وإن فكرت الدولة -مجرد تفكير- فى مراجعته.. أو أخذ حق الشعب منه.. صرخ وولول.. وسلط زبانيته وأفراد عصابته فى الداخل ليصرخوا بأن هذا تطفيش للاستثمار والمستثمرين فى مصر.. وعن طريق وسائل إعلامهم يجيشون الجيوش.. ويشنون الحملات الإعلامية ضد الحكومة.. وربما ضد النظام السياسى كله.. حتى يقول حقى برقبتى.. ويستسلم لابتزازهم الرخيص!!
< وقد أدى هذا الانفلات فى السوق المصرى لـ «تغول» رجال الأعمال فى مصر..حتى أصبح الواحد منهم ينظر لنفسه.. على أنه أقوى من الدولة نفسها.. خاصة إذا ما كان يحمل باسبوراً أجنبياً!!
< حكى لى صاحب شركة مقاولات.. يعمل فى العديد من الدول العربية.. أنه كان يشترى طن الأسمنت فى مصر بسعر يصل لثمانمائة جنيه.. فى حين أنه يشترى نفس هذا الأسمنت المصرى فى دبى بما يعادل أربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير!
< يعنى الأسمنت ينتج فى مصر.. وبخامات مصرية.. وبطاقة مصرية.. وأيد عاملة مصرية.. ومع أنه ينتج فى مصر.. وينقل إلي دبى.. ويحمل بتكاليف نقل باهظة.. ومع كل ذلك يباع فى مصر.. بضعف سعره فى دبى!!
< والآن أكاد أسمعك تسألنى عن تفسير عقلانى لهذه الكارثة؟!
- فأجيبك بأن المنافسة الحرة فى الإمارات العربية الشقيقة.. ووجود دولة تحاسب وتراقب.. هبط بسعر المنتج ليصل لنصف سعره فى مصر.. مع أن الطبيعى.. والعقلانى أنه إذا كان يباع فى مصر بـ800 جنيه.. أن يكون سعره فى دبى أكثر من ألف جنيه.. لوجود تكاليف نقل.. تحمل وتضاف لتكلفة الأسمنت!
< وقد يزيد اندهاشك.. وقد تضطر آسفا.. لأن تذهب بنفسك للدكتور أحمد عكاشة عالم الطب النفسى الشهير.. ليفك عقدك.. ويساعدك فى فك طلاسم هذا اللغز المصرى.. فلك أن تعلم أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت.. لا يتعدى الـ 200 جنيه.. لأن خامة الإنتاج «تراب» موجود بالجبل.. يعنى حاجة ببلاش كده!!
< إذن ما الحل يا سادة؟!
- الحل أن تكون لدينا دولة.. وأن تكون لديها مخالب وأنياب.. لمصلحة هذا الشعب البائس.. فتحدد هامش ربح لكل سلعة.. بناءً على حسابات دقيقة..ودراسة لكل عنصر إنتاجى.. وهنا لا يملك أى منتج أن يتجاوزها.. تماماً كما هو معمول به فى فرنسا.. قلعة الرأسمالية والاقتصاد الحر.. والتى تحدد 30 % كحد أقصى لهامش الربح لكل المنتجات من الإبرة للصاروخ.. كل ذلك حتى لا تترك المواطن فريسة لجبروت رجال الأعمال.. فهل نفعل مثلها.. أم نقول للمواطن..لك الله.. ارفع يدك.. وادع ربك.. ونتركه لشرذمة من رجال الأعمال.. لينهبوا ماله.. ويمصوا دمه.. حتى يموت قهراً وجوعاً؟!

(المصدر: الوفد المصرية 2015-05-04)