خسائر كبيرة تنتظر الشركات مع قانون الضرائب بمصر

جي بي سي نيوز - تحركات واسعة من جمعيات سوق المال المصرية حالياً تستهدف تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب على البورصة بصورته الحالية مع وضع مقترحات من وجهة نظر السوق ستكون أفضل للبورصة وأيضا للعائد المتوقع من الضرائب.
وتحولت القضية بالنسبة للعاملين في البورصة إلى قصة حياة أو موت في ضوء توقعات البعض بقيام عدد كبير من شركات السمسرة العاملة في السوق بالتقدم بطلبات لوقف النشاط نتيجة للخسائر التي منيت بها الفترة الماضية في ظل أحجام تعاملات لا تتخطى 300 مليون جنيه يوميا.
وشملت التحركات حتى الآن لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية مع عدد من العاملين في السوق. وقد أكد محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة للعربية أنه تم عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية، والتي تمثلت في ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة.
وأضاف ماهر أن اللقاء شهد تجاوبا كبيرا من رئيس الوزراء وتم تقديم مقترحات بديلة لقانون الضرائب لرئيس الوزراء، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 1ر0 في المئة وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة، بالإضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5% على الشركات المقيدة و10% على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.
وتواترت أنباء أيضا عن اجتماع الخميس بين رئيس الحكومة ووزيري المالية والتعاون الدولي لبحث الأزمة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لحل أزمة البورصة. وفى نفس الوقت هناك اجتماع غدا الخميس بين رئيس البورصة وشعبة الأوراق المالية لبحث الأزمة أيضا والخروج بمقترحات يتم تقديمها للحكومة المصرية .
هذه التحركات تطرح تساؤلا حول إمكانية تراجع الحكومة عن الضرائب بصورتها الحالية والاستجابة لمطالب السوق؟ غير أن الآمال كبيرة لدى العاملين في السوق في ضوء أرقام التعاملات الحالية وأيضا الانخفاضات القوية التي شهدتها المؤشرات وأيضا في ضوء تحديات المنافسة مع أسواق المنطقة خاصة مع قرب السماح للأجانب بالتعامل في السوق السعودي.
وقال ياسر المصري نائب رئيس شركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية، إن تجميد القانون حاليا أمر ضروري لمصلحة السوق وعدد كبير من العاملين فيه حيث إنه في حال استمرار الوضع الحالي سيكون الحل قيام الشركات الصغيرة بتجميد النشاط.
واتفق أحمد شحاتة رئيس البحوث بشركة النوران لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق، مؤكداً أن حصيلة الضرائب بالصورة الحالية لن تكون مجدية للحكومة وفي نفس الوقت ستقضى على صناعة كاملة، مشيراً إلى أن بعض شركات السمسرة بدأت بالفعل في تقليص عدد العاملين فيها.
ولا يزال الترقب والأمل حالة تسيطر على العاملين في السوق المصرية في انتظار قرار من رئيس الحكومة يراعي مصلحة البورصة المصرية والعاملين فيها.