تهاوي النفط يخفض توقعات نمو الاقتصادات الخليجية

 جي بي سي نيوز :- أظهرت بيانات حديثة ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والسنة القادمة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا، الشيء الذي دفع خبراء اقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو هذه الاقتصادات.
وقلص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي تأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك، تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية، وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6% خلال العام الجاري، بحسب متوسط توقعات 18 محللا في مسح أنجزته وكالة "رويترز"، مقابل 3.2% في مسح مماثل صدرت نتائجه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وفي العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.6%.
وينتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3% في 2016، مقابل توقعات سابقة تناهز 3.2%.
وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل، لكنه لا يزال أقل من المستوى، الذي سجله في يونيو/حزيران الماضي عند 115 دولارا.
ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا، الذي سجله في أواخر مارس/آذار المنصرم، لكن، على الأرجح، هذا التحسن لم ينعكس بعد على التوقعات الاقتصادية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، قولها إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق هذا العام، مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.
"
رغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط، أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة .

وأضافت: "ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا، ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط".

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان تغييرات مفاجئة اليوم في مسار الخلافة ومجلس الوزراء، ولم يتضح بعد أهمية تلك التغييرات بالنسبة للسياسة الاقتصادية للمملكة.
وتم خفض توقعات النمو هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أقل اعتمادا على النفط، نظرا لتنوع اقتصاد دبي إلى 3.4% من 3.8%، وللعام القادم إلى 3.7% من 3.9%.
ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع تسريع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خطى برنامج مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 6.7% هذا العام، و6.4% العام القادم.
ورغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط، أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة. ومن المنتظر أن تسجل خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والسنة المقبلة.
وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يتراجع إلى 10.6% في 2016.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1% هذا العام، مقابل 5% في الكويت. وتعتبر قطر الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا، بل ستحقق فائضا قدره 1.8%.
وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عديدة. وبالنسبة لدولتي الإمارات والكويت، فيتمتعان بموقف قوي مماثل.
لكن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان ومملكة البحرين أقل كثيرا من جيرانهما. ومن المتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما يتوقع أن يبلغ العجز في البحرين 12%. وربما تضطر الدولتان إلى إجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام القادمة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.