أهمية الانضمام للمؤشرات العالمية

لا شك أن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول في السوق المالية السعودية "أسهم وسندات" يعد أمرا إيجابيا طال انتظاره، إلا أنه صدر أخيرا وهو الآن على وشك التطبيق، وقريبا ستعلن تفاصيل عملية الدخول. ويقال في المثل الغربي إن الشيطان في التفاصيل، لذا فإن الضوابط التي ستصدر قريبا هي التي ستقرر نجاح تجربة دخول المستثمرين الأجانب من عدمها. غير أن هناك نقطة أخرى مهمة، يبدو أنها ضاعت وسط الفرحة بالسماح بدخول الأجانب، وهي النقطة التي يتحدد من خلالها حجم التدفقات النقدية الأجنبية المتوقع هبوطها إلى السوق المالية، ألا وهي انضمام مؤشر سوق الأسهم السعودية للمؤشرات القياسية للأسواق العالمية. فما أهمية انضمام السوق السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي أو داو جونز أو فوتسي البريطانية أو إس آند بي 500 أو غيرها؟

أخيرا انضم كل من سوق الإمارات المالية وسوق قطر المالي إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، ليصبح عدد الدول في هذا المؤشر23 دولة حتى الآن، من بينها مصر وتركيا، ويبلغ عدد الشركات المشمولة بهذا المؤشر نحو 850 شركة. ولكن مع الأسف إن السوق السعودية لم تدرج حتى الآن ولا حتى من ضمن مؤشر الأسواق المبتدئة الذي يشمل الكويت وعمان والأردن والبحرين ولبنان وفلسطين. وقد شبهت في وقت سابق عدم تصنيف سوقنا بأنه كفريق كرة قدم غير مدرج في الدوري الممتاز ولا دوري الدرجة الأولى ولا حتى دوري الدرجة الثانية، بل ربما كفريق "حواري" فقط! ولكن لحظة عزيزي القارئ.. ما أهمية إدراج سوقنا في هذه المؤشرات الدولية؟ ربما أننا لسنا بحاجة لهذا الإدراج، فلماذا نلوم سوقنا على أمر هامشي لا يقدم ولا يؤخر؟ ولكن في المقابل إن كان ذلك أمرا هامشيا فلماذا تقريبا جميع بورصات دول العالم مدرجة في واحد أو أكثر من هذه المؤشرات؟ بل إن هذا الإدراج يتطلب دفع رسوم سنوية للشركة القائمة على إنشاء وصيانة المؤشر!

السبب خلف الحاجة إلى الإدراج في المؤشرات القياسية العالمية من وجهة النظر المحلية يعود بكل بساطة إلى كونه يجلب السيولة الأجنبية إلى البورصة المحلية. إذا السؤال: ألا يكفي فتح السوق أمام الأجانب، كما تم إقراره أخيرا في المملكة؟ ألا يعني ذلك دخول الأموال الأجنبية؟ لماذا إذا الإدراج في المؤشرات العالمية؟ السبب هو أن دخول الأموال الأجنبية لا يتحقق بشكل كبير ومنظّم إلا إذا كانت البورصة المحلية مدرجة في أحد المؤشرات العالمية المهمة، والسبب تحديدا يعود إلى سياسات المحافظ الاستثمارية التي تقيس الأداء بناء على أداء المؤشرات. في حالة السوق السعودية، وبما أن قرار فتح السوق موجه بشكل كلي للمؤسسات الاستثمارية وليس للأفراد، فإن أهمية الانضمام إلى المؤشرات العالمية تزداد بشكل أكبر من بقية الدول، وذلك لأن المؤسسات الاستثمارية بشكل عام تتبع أداء المؤشرات العالمية، بل إن أكثرها لا يستثمر إلا في البورصات المدرجة في أحد هذه المؤشرات القياسية.

لفهم طبيعة المشكلة، علينا أن ندرك أن الاستثمار في الأسهم بشكل عام ينقسم إلى أسلوبين رئيسين، الأول هو أسلوب الاستثمار النشط، الذي من خلاله يقوم مدير المحفظة بانتقاء الأسهم حسب معرفته وخبرته وتوقعاته، ويقوم ببيع وشراء مكونات المحفظة بين وقت وآخر حسبما يستجد من تطورات سلبية أو إيجابية. تكلفة هذا الأسلوب مرتفعة بسبب العمولات وفروقات الأسعار بين العرض والطلب، إلى جانب ضرورة دفع ضرائب حكومية عقب كل عملية بيع، إضافة لارتفاع تكلفة الشخص الذي يدير المحفظة، حيث يحصل بعضهم على مئات الملايين من الدولارات سنويا (راجع مقالة سابقة بعنوان "أفضل وظيفة في العالم"). أما الأسلوب الآخر فهو الأسلوب غير النشط، الذي من الممكن تسميته الأسلوب الخامل، وهو الأسلوب الذي لا يتطلب أي مهارة استثنائية من قبل مدير الصندوق، الذي يتمثل دوره في الاستثمار في جميع الأسهم المكونة للمؤشر المراد محاكاة عائده، أو الاستثمار في عينة ممثلة لهذا المؤشر. ميزة هذه الطريقة أنها لا تحاول التغلب على أداء المؤشر، بل فقط محاكاة أدائه، والقبول بنتيجة أدائه، دون عناء أو قلق؛ لذا فإن تكلفة هذا النوع من الصناديق قليلة مقارنة بالصناديق النشطة التي غالبا تستقطع سنويا من 1,5 في المائة إلى 3 في المائة من أصول الصندوق، والأهم من ذلك أن أداء هذه الصناديق لا يعتمد على قدرات مدير الصندوق، بقدر ما يعتمد على قدرته في محاكاة أداء المؤشر المستهدف.

على سبيل المثال، هناك محافظ استثمارية كبيرة لديها استراتيجية تختص بالاستثمار في الأسواق الناشئة، ربما لرغبتها في الاستفادة من النمو الاقتصادي لهذه الدول أو من باب تنويع استثماراتها. كيف للقائمين على هذه المحافظ التأكد من أن مدير المحفظة، سواء من يعمل بأسلوب الاستثمار النشط أو الخامل، يقوم بعمله بشكل صحيح؟ بل كيف لمدير المحفظة ذاته الاستجابة لاستراتيجية المحفظة في الاستثمار في الأسواق الناشئة؟ في حالة الاستثمار النشط، قد يحاول المدير تحقيق أعلى عوائد ممكنة بعدة طرق وأساليب، غير أنه في النهاية قد يخطئ وقد يصيب، وهذا أمر غير مسموح به حسب سياسة المحفظة. لذا فإن أغلب المحافظ تعلن أن مؤشرها المرجعي، في هذه الحالة، هو مؤشر الأسواق الناشئة، ويقوم تبعا لذلك مدير الصندوق بشراء عينة مناسبة من الأسهم الواقعة ضمن هذا المؤشر. بالنسبة للسوق السعودية، وبحكم حجم السوق الكبير نسبيا فمن المتوقع أن توجه أموال كبيرة نسبيا إلى السوق السعودية ليتمكن مدير المحفظة من تحقيق عائد يتماشى مع عائد الأسواق الناشئة.

الحقيقة المرة التي تم اكتشافها منذ عدة سنوات، وما زلنا نجهلها في سوقنا المحلية مع الأسف، هي أن"معظم" مديري صناديق الاستثمار النشط حول العالم يحققون عوائد أقل من العوائد التي تحققها المؤشرات. أي أن هذه الصناديق تأخذ أموال الناس وتستثمرها بعدة أساليب، وفي النهاية يحصل المستثمر على عائد أقل من العائد الذي حققته السوق ككل، أو ذاك العائد الذي حققه المؤشر المستهدف. كثير من الدراسات تشير إلى أن أقل من 25 في المائة من مديري صناديق الاستثمار النشط يحققون عوائد أعلى من عائد السوق، أي أن أداء ثلاثة أرباع الصناديق مساوٍ لأداء السوق أو أقل منه. وعلى الرغم من ذلك، فلدينا حالة استثنائية في السوق السعودية، لا نعلم إلى متى تستمر، حيث نجد أن 90 في المائة من صناديق الاستثمار السعودية تغلبت على مؤشر سوق الأسهم السعودية العام الماضي، وبفارق شاسع (راجع مقالة هنا بعنوان "الأسهم السعودية فرصة ذهبية للمحترفين الأجانب" فيها أتحدث عن كيف أن الصناديق السعودية تتحدى مفهوم كفاءة الأسواق).

غير أن فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب مهم جدا كونه يعتبر الخطوة الأولى نحو استيفاء متطلبات الانضمام للمؤشرات القياسية العالمية، إلى جانب متطلبات أخرى لا توجد إشكالية في الوفاء بها، عدا شرط واحد يتعلق بآلية البيع المسبق، وهي آلية غير مسموح بها في السوق السعودية (راجع عدة مقالات حول هذا الموضوع في هذه الصحيفة).

ختاما، لن يتحقق الهدف من فتح السوق السعودية أمام الأجانب إلا بعد الانضمام للمؤشرات المرجعية العالمية.

(المصدر: الاقتصادية 2015-04-28)