للاقتصاد الإسلامي عاصمة جديدة

تثبت دبي مجدداً أن انتزاع موقع الصدارة الاقتصادية الإقليمية والعالمية لا يأتي من فراغ، وهو ليس مصادفة أو مجرد نتاج لظروف إقليمية مواتية كما يحلو لبعض التحليلات المتسرعة الاستنتاج، وهي تستعرض عودة الإمارة السريعة إلى موقعها الرائد في المنطقة بعد تخطي مصاعب الأزمة العالمية بسرعة فائقة .
إنها مرة أخرى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تمكن الإمارة من اكتشاف مجالات التميز بتلقائية لا يدرك جوهرها إلا من أوتي موهبة القيادة التي حباها الله لأصحاب السمو حكام الإمارات، فأوصلوا الدولة إلى مراتب العز التي بلغتها .
قرار دبي أن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي على صعيد منتجات التمويل والصيرفة والصكوك الإسلامية يكشف من جديد عن عبقرية خلاقة في التعامل مع الشأن الاقتصادي .
فبينما تغرق أغلبية دول العالم في لملمة جراحها من الأزمة العالمية ينطلق اقتصاد الدولة إلى آفاق جديدة لاستثمار أفضل الفرص المالية، مع تراكم الأموال التي تبحث في بقاع الأرض عن مجالات العمل وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي وصلت أصولها في العام 2012 إلى 3 .2 تريليون دولار .
دبي لا تنطلق إلى هدفها الجديد من نقطة الصفر فلديها إرث طويل من الاستثمار المالي الإسلامي المتوافق مع ثقافتها وقيمها، منذ أن تأسس في الإمارة في العام 1970 أول مصرف إسلامي في العالم، هو بنك دبي الإسلامي وصولاً إلى تصدر الإمارة في العام 2012 عالمياً على صعيد المستثمرين في الصكوك متفوقة على ماليزيا عاصمة الصكوك الإسلامية .
الإمارات تدرك بوضوح، إذاً كيف واين تتحرك مالياً واقتصادياً وتعرف كيف توظف ميزتها النسبية لتحافظ على الصدارة مع الإصرار الدائم على تنويع مصادر الدخل، فهي ليست أسيرة، كما توقع البعض، لطفرتها العقارية بل تستطيع أن تحرك آليات أخرى لنمو اقتصادها بينها السياحة والتجارة وريادة الأعمال، ثم تدخل بسرعة إلى توظيف ما حققته في الاقتصاد الإسلامي لتتصدر عالمياً على هذا الصعيد كذلك .
تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي ليس سهلاً، فالمنافسون كثر، لكنه أيضاً ليس صعباً لأن توجد رؤية وإدارة ومتابعة، والأهم أن هناك إرادة الوصول بدولة الإمارات إلى المقدمة . المبادرة ضخمة، والإمكانات كبيرة والمستقبل واعد . هذه هي صناعة المستقبل.
(دار الخليج)