«نقابة المحروقات»: شركة النفط اللوجستية سلاح ذو حدين

جي بي سي نيوز - كشف مصدر حكومي مسؤول عن قرب انتهاء الحكومة من وضع النظام الاساسي لشركة لوجستية نفطية اردنية لتملك وتشغل المرافق اللوجستية النفطية التي ستستفيد منها شركات التوزيع العاملة في المملكة، بالتزامن مع نية الحكومة تحرير اسعار المشتقات النفطية، في حين اعتبرت نقابة اصحاب محطات المحروقات ان إنشاء مثل هذه الشركة سلاح ذو حدين.
وتعتبر مرافق السعات التخزينية الجديدة التي يفترض ان يتنهي العمل من انشائها خلال النصف الاول من العام المقبل بالاضافة الى السعات التخزينية في 3 مطارات، من اهم تلك المرافق اللوجستية.
نقابة اصحاب محطات المحروقات، اعتبرت ان انشاء مثل هذه الشركة سلاح ذو حدين، يتمثل الحد الايجابي في زيادة امن المخزون الاستراتيجي الذي ستتحكم الحكومة به، اما بالنسبة للبعد السلبي فيكمن في تحكم الشركات بسوق المحروقات المحلي.
ويأتي توجه الحكومة هذا بعد ان قامت بفتح السوق التنافسية امام شركات توزيع المشتقات النفطية في المملكة وعدم حصر التوزيع بشركة مصفاة البترول الاردنية، بالاضافة للسماح لتلك الشركات باستيراد المشتقات النفطية لحسابها الخاص.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، قد ابدى في وقت سابق من الشهر الجاري استعداد الوزارة لاعادة النظر في تسعير المشتقات النفطية، من خلال إيجاد آلية اكثر مرونة تمكن الشركات العاملة في مجال توزيع المشتقات النفطية من الاستيراد.
من جانبه اعتبر مدير نقابة اصحاب محطات المحروقات احمد الحطاب، ان انشاء الحكومة لشركة لوجستية تدير المخزون الاستراتيجي الوطني من النفط ومشتقاته امر ضروري من اجل الحفاظ على امن واستقرار وجود المخزون.
وبين الحطاب انه لا يوجد اي انعكاس مباشر لوجود الشركة اللوجستية المزمع انشاؤها على محطات الوقود وانما تنعكس على شركات التوزيع العاملة في المملكة، اذ توفر هذه الشركة اللوجستية لشركات التوزيع امكانية تخزين الكميات النفطية المطلوبة منها التي تقدر بكفاية لـ 15 يوما.
واشار الحطاب الى ان شركات التوزيع التي ستخزن المشتقات النفطية في السعات التابعة للشركة اللوجستية ستدفع كلف بدل تخزين الامر الذي سينعكس على احتساب تلك التكاليف في تسعير المشتقات النفطية.
واظهر الحطاب تخوفه من ارتباط انشاء الشركة بمقترحات تحرير اسعار المحروقات في المملكة التي طرحت مؤخرا من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع مع الائتلاف الوطني النيابي، اذ يرى الحطاب ان ذلك يعني تحكم الشركات بشكل كبير في السوق المحلية.
ويشار الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت العام الماضي اتفاقية مع شركة اسبانية لإنشاء سعات تخزينية اضافية للمخزون الاستراتيجي الاردني من النفط، بحيث توفر مخزونا من النفط يكفي لمدة 65 يوما بتكلفة 113 مليون دينار.