أهمية الوصف الوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص

الوصف الوظيفي عبارة عن مستند رسمي يتضمن المهام والواجبات والحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة وحسب معرفتي البسيطة عن متى بدأ استخدام الوصف الوظيفي في الكويت، وهو أن الشركات الأجنبية التي تولت إدارة وتشغيل وإنتاج النفط بالكويت يعني في الخمسينيات كانت تستخدم بطاقة الوصف الوظيفي ضمن النظام الإداري وتطور في الستينيات في شركة نفط الكويت بالاحمدي، حيث اعتبر وثيقة رسمية يعتمد عليها في التوظيف وتقييم الوظائف وبعدها بعض الجهات الحكومية في الكويت في السبعينيات وأنا شخصيا بدأت في كتابة الوصف الوظيفي بداية الثمانينيات عندما كنت أعمل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وسبقتنا بذلك دول مثل أميركا وبريطانيا.
الوصف الوظيفي ليس مجرد ورقة تتضمن المهام والواجبات والحد الأدنى لاشتراطات شغل الوظيفة وانما تطورت وأصبحت مستندا رسميا يعتمد عليه في التطوير الإداري والموارد البشرية وعندما تطور الوصف الوظيفي الى مستند يشمل عناصر أخرى للوظيفة مثل المسؤولية الإشرافية واتصالات العمل ومسؤولية اتخاذ القرار وبيئة العمل والمجهود الجسماني بدأ يدخل ضمن نظام تقييم الوظائف الذي يحدد مستوى وأهمية الوظيفة بالنسبة للوظائف الأخرى ويحدد الدرجة والراتب بناء على نظام تقييم الوظائف بالنقاط ودراسة الرواتب بالسوقين المحلي والإقليمي.

أهمية الوصف الوظيفي تتمثل في البنود التالية:

٭ التوظيف، حيث يتضمن الحد الأدنى لشغل الوظيفة من مؤهلات علمية وخبرات عملية ومهارات.

٭ التدريب، حيث يتم تحليل المهام المطلوبة للوظيفة وتحويلها الى مهارات ومن ثم إلى برامج تدريبية مطلوبة.

٭ الترقية، حيث يشترط في لائحة الموارد البشرية أن من يترقى الى وظيفة أعلى عليه استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى من مؤهلات وخبرات ومهارات، وأكيد وجود شاغر.

٭ تقييم أداء العاملين، حيث تتضمن عناصر تقييم أداء العاملين تأدية الموظف شاغل الوظيفة لمهام عمله كما يجب.

٭ الدرجة والراتب، حيث يتم تقييم الوظائف بناء على الوصف الوظيفي المعتمد وتحدد الدرجة المالية بناء عليها.

ان الوصف الوظيفي أصبح ضروريا لكل جهة عمل حكومية وخاصة حتى تتمكن من الاستفادة من استخداماته وأهميته التي ذكرتها أعلاه، ودائما الإدارة المعنية بتوصيف الوظائف والتدريب وتقييم الوظائف هي إدارة التطوير الإداري أو الموارد البشرية، ولكن كتطبيق استخداماته من توظيف وترقية وتقييم أداء هي إدارة شؤون الموظفين.

(المصدر: الأنباء الكويتية 2015-04-18)