المنطقة الإقتصادية ... خمس سنوات ويبدأ الإنماء في طرابلس

تنتظر مدينة طرابلس منذ العام 2008، الشروع في إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة، والتي تعتبرها مشروعا استثماريا حيويا وحاجة ضرورية لتوفير فرص العمل في المدينة.

بعد 7 سنوات من الانتظار، عيّن مجلس الوزراء امس بضغط من عدد من الوزراء، مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس والمؤلف من ريا الحسن رئيسة لمجلس الادارة ومديرة عامة، والسادة: جهاد ازعور، وسيم منصوري، انطوان حبيب، رمزي امين الحافظ، أنطوان رفلة دياب وعشير بسام الداية، كأعضاء.

وقد بعث تعيين الهيئة بعد طول انتظار، الأمل في قلوب سكان الفيحاء، بعودة النمو والازدهار الى مدينتهم. لكنّ تعيين الهيئة امس، لا يعني انطلاق المشروع غداً.

إذ ان المنطقة الاقتصادية الحرّة التي تترقبها عاصمة الشمال، هي اليوم مجرّد بقعة مياه تحتاج لتجهيزها من أجل الانطلاق في عملية ردمها، علما انه كان من المفترض ان تصدر نتائج المناقصة بين الشركات لبدء عمليات الردم في آذار الماضي.

في هذا السياق، شرحت الحسن لـ»الجمهورية» ان الخطوة الاولى التي يجب الشروع بها، والتي يعمل عليها حاليا مجلس الانماء والاعمار، هي تلزيم عملية ردم البقعة المخصصة للمنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس.

بعد ذلك، يتم تجهيز البنى التحتية التي قد تستغرق حوالي عامين، إن بواسطة القطاع العام أو عبر إشراك القطاع الخاص من خلال الـ PPP أوBOT «وهو ما سيقرّره مجلس الادارة بعد وضع استراتيجية كاملة للمنطقة وبعد موافقة الحكومة».

واشارت الحسن الى انه في غضون هذا الوقت، سيعمل مجلس ادارة الهيئة على تحديد استراتيجية عمل المنطقة الاقتصادية واهدافها. وسيطور الانظمة الداخلية الخاصة بها اضافة الى تأسيس هيكلية الهيئة التي تتشكل من 83 شخصا.

وأعلنت انه لم يتم تحديد بعد القطاعات الاقتصادية التي ستعمل في نطاق المنطقة الاقتصادية الحرّة، «لكن وفقا لقانون إنشاء المنطقة، يمكن ان تتضمّن كل القطاعات كالتجارة، الصناعة، الخدمات.... باستثناء القطاع السياحي».

وردّا على سؤال، اكدت الحسن انه لم تخصص الحكومة بعد أي تمويل للهيئة، وقد أرجأ مجلس الوزراء امس البحث في هذا الموضوع، على ان يتقدم مجلس الادارة بطلب اعتماد من خلال رئيس الحكومة لوزير المال.

وفيما لفتت الى أن عملية الردم قد تخلق بعض فرص العمل، اعتبرت الحسن «انها ليست فرص العمل التي نطمح لها من خلال هذا النموذج من المناطق والذي يستغرق عادة في كل دول العالم التي تعتمده، حوالي 5 سنوات لتظهر نتائجه الانمائية».

لكنّ الحسن شددت على انها ووزراء طرابلس الذين بذلوا جهدا كبيرا، يعوّلون على مشروع المنقطة الاقتصادية الحرّة، مؤكدة ان الجدوى الاقتصادية على المدى البعيد، ايجابية جدا.

واشارت الى ان نتائج المنطقة مباشرة وغير مباشرة، إذ انها ترفع نسبة التصدير وتستقطب الاستثمارات، اضافة الى انها ستخلق تواصلا مع البيئة القائمة في المنطقة.

وفيما أوضحت انه تم اختيار طرابلس نظرا الى موقعها الجغرافي القريب من المرفأ والبحر، اكدت ان المنطقة الاقتصادية ستحفز اقتصاد لبنان وليس فقط اقتصاد مدينة طرابلس.

من جهته، اعتبر عضو هيئة المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس، انطوان حبيب، ان الخطوة ايجابية وهي قد تشكل مناسبة للتعويض على الفيحاء الحرمان الذي عانته، والوعود الانمائية التي ظلت لفترة طويلة حبرا على ورق. واعتبر ان الهيئة ستعمل بكل طاقتها، وهي تضم كوادر مشهود لها بالخبرة والعزيمة، على دعم الانماء في الشمال وكل لبنان.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-04-09)