الفالح: «أرامكو» ستظل مزود الطاقة الأكبر والأكثر موثوقية في العالم

في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، خفضت مجموعات الطاقة الأكبر الإنفاق، والوظائف، وقلصت عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز. لكن في الوقت الذي يجبر فيه سعر النفط الشركات على الدخول في حالة تقشف عميقة، توجه شركة الطاقة الضخمة في السعودية أنظارها نحو طموحات طويلة الأجل. والسبب في ذلك هو أن المملكة تملك احتياطياً يبلغ 750 مليار دولار يسمح لها بذلك.

مما لا شك فيه أن شركة أرامكو السعودية تستخدم التراجع من أجل "زيادة" انضباطها المالي، بحسب رئيسها التنفيذي، خالد الفالح، من خلال التفاوض على صفقات أفضل مع شركات الخدمات ومع متعاقدين آخرين لخفض الإنفاق.

وهي تراهن على أن تشغيل قطاع الطاقة فيها بقوة، من خلال الاستثمار في النفط والغاز والتكرير وتشجيع الأعمال الجديدة في الأوقات الصعبة، سيُمكّن أكبر دولة منتجة في منظمة أوبك من الاحتفاظ بهيمنتها.

وزير النفط السعودي، علي النعيمي، قال في الشهر الماضي "إن المملكة تُنتج نحو عشرة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، أي أعلى من متوسط يبلغ 9.7 برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2014، بحسب قاعدة بيانات النفط العالمية، JODI". في الوقت نفسه، عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز ارتفع بنسبة تزيد على 15 في المائة منذ حزيران (يونيو) إلى 120 منصة، وفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، وذلك حتى مع انخفاض سعر النفط الخام إلى النصف.

وسافر الفالح في آذار (مارس) الماضي إلى بكين لجذب الصينيين لاستيراد مزيد من النفط الخام والمنتجات السعودية، مع ازدياد المنافسة على السوق الآسيوية. وقال "بغض النظر عما يحدث، ستظل أرامكو السعودية مزود الطاقة الأكبر والأكثر موثوقية على كوكب الأرض".

والهدف طويل الأجل واضح. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قادت السعودية منظمة أوبك إلى معركة عالية المخاطر فيما يتعلق بالحصة السوقية، بتخليها عن الإيرادات قصيرة الأمد لأجل حصتها السوقية في المستقبل. ومن خلال عدم خفض الإنتاج، أعلنت المملكة عن فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة لإجبار المُنتجين المنافسين الذين يعتمدون على النفط المُكلف، على تخفيض الإنتاج. يقول جاري روس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة بيرا للطاقة "بالطبع الاستراتيجية ناجحة. عليك فقط أن تكون صبوراً".

ويقول مختصو طاقة في الخليج، "إن وراء الأرقام المتعلقة بالإنتاج والحفر توجد عدة عوامل طويلة وقصيرة الأجل". فقد ارتفع الطلب على النفط الخام السعودي من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وزادت المملكة أيضاً الإنتاج قبل الصيف، وهو فترة تحرق خلالها البلاد مزيدا من النفط لمقابلة زيادة في استخدام مكيفات الهواء. كذلك كان الطلب المحلي يرتفع جنباً إلى جنب مع طاقة التكرير السعودية.

آسبن إرلينجسن، من مجموعة البيانات "ريستاد للطاقة"، يُضيف أن "السعودية حريصة على الحفاظ على طاقتها الاحتياطية - حجم الإنتاج الذي يمكن تحقيقه بسرعة – التي يمكن حتى أن تزيدها". وهي أيضا تحفر أكثر لتعويض معدلات الانخفاض.

وكانت السعودية تاريخياً تملك الطاقة الاحتياطية الأكبر وعادةً ما كانت ملتزمة بسياستها المُعلنة المتمثلة في وجود ما يراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا عند الطلب في حال حدوث نقص محتمل. بالتالي، يقول مختصو النفط في الخليج "إن الطاقة الإنتاجية تصل إلى نحو 12.5 برميل يومياً".

وقالت أرامكو السعودية العام الماضي "إنها تريد تخفيض تكاليف رأس المال بنسبة 20 في المائة". مع ذلك، لا تزال "ريستاد للطاقة" تُقدّر أن استثمارات النفط والغاز في البلاد ستنمو بنسبة 5-10 في المائة في عام 2015 مقارنة بالعام السابق. في المقابل، من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات العالمية نحو 20 في المائة. ومن المتوقع أن يستفيد المُنتجون ذوو الميزانيات العمومية القوية من تكاليف الحفر الأرخص خلال فترة انخفاض أسعار النفط.

ويقول روس "إن السعوديين قلقون من أن بقية العالم تقوم بتخفيض الاستثمارات بشكل كبير.. إنهم يشعرون بالقلق من أن العرض يمكن أن يتراجع كثيراً في العامين المقبلين". لكن آخرين يقولون "إن السعوديين أكثر حذراً من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، لأن أعواما من سعر 100 دولار للبرميل شجعت الإنتاج من منافسين مثل الولايات المتحدة".

وعلى العكس، إذا بقيت الأسعار عند مستويات منخفضة لفترة أطول، فقد تحتاج المملكة إلى تحقيق أقصى قدر من الإيرادات. وهذا أحد العوامل التي تقف وراء حملة المملكة للاستثمار بقوة في قطاع الغاز فيها حتى تتمكن من الحفاظ على صادرات نفط مربحة، بدلاً من حرق النفط لتوليد الكهرباء.

وتعمل المملكة أيضاً على بناء قدرتها على التكيّف في مجال الطاقة، من خلال التكرير والبتروكيماويات. ويقول جيم كرين، الزميل في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس، "إن المملكة العربية السعودية تتجاوز دورها الموجود منذ فترة طويلة، باعتبارها مُصدّرا بسيطا للنفط الخام".

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-04-08)