تقوية العلاقات الاقتصادية الأوروبية - الخليجية

د. جاسم حسين

ليس من المستغرب سعي الاتحاد الأوروبي والذي يضم 28 عضوا البحث عن طرق جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، لاشك يعود الأمر للإمكانات المالية لدى المنظومة الخليجية وقدرتها للمساهمة في معالجة التحديات بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي.
الإجراء الجديد عبارة عن منحة صادرة من مؤسسات تتبع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تسهيل اللقاءات والزيارات بين المستثمرين المحتملين لكلا الجانبين، من بين أمور أخرى، سوف يتم استخدام جانب من المنحة لتمويل إقامة ملتقى سنوي في إحدى مدن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار تطوير فرص الاستثمار في الأسواق الأوروبية والخليجية.
ومن المقرر أن يتم عقد أول لقاء بين الجانبين الأوروبي والخليجي في وقت لاحق من هذا العام في الدوحة بالنظر لترأس قطر لمجلس التعاون الخليجي خلال دورته الحالية حتى نهاية 2015، وكانت الدوحة قد استضافت آخر قمة لمجلس التعاون الخليجي نهاية 2014.
تعتبر هذه الخطوة رئيسية مع الأخذ بعين الاعتبار تبني دول مجلس التعاون الخليجي لقرار في عام 2014 بإلغاء اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين. جاء التحرك الخليجي لإظهار الاستياء إزاء الموقف الذي تبناه دول الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن التطورات الاجتماعية والسياسية في إحدى دول المنظومة الخليجية وتحديدا البحرين.
مما لا شك فيه، يأخذ تحرك الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، يكفي القول بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتحكم فيما بينها بصورة مجتمعة قرابة 37 بالمائة من قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، لدى الإمارات وحدها ثروة سيادية تزيد على مليار دولار مشكلا 16 بالمائة من صناديق الثروة السيادية في العالم.
ويبدو أن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب بالتركيز على تحسين العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من بعضها الآخر لأسباب اقتصادية مثل تعزيز حركات الطيران والاستثمار، مختلف المدن الأوروبية ترغب بتسيير الإمارات والقطرية والاتحاد رحلات منتظمة بالنظر لوجود رغبة محلية، فقد تمكنت الشركات الثلاث خلال السنوات القليلة الماضية من تكوين سمعة عالمية لها عبر استمرار تعزيز شبكة الوجهات التي تخدمها وتقديم خدمات تتناسب وتطلعات الركاب.
علمت من مصدر مطلع أن تعليمات صدرت لدبلوماسيين في سفارة لدولة رئيسة في الاتحاد الأوروبي في عاصمة خليجية بتركيز طاقاتهم على استقدام المزيد من الاستثمارات وتجنب إثارة قضايا حقوق الإنسان، وتم استخدام حجة بأن القضايا الحقوقية والسياسية هي من اختصاصات العاصمة ووزارة الخارجية.
حقيقة القول، تظهر القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد الأوروبي بشكل جلي في مجال كرة القدم، في الأسبوع الماضي فقط وخلال مباراة 'الكلاسيكو' تم وضع علامات تجارية على ناقلتين خليجيتين وتحديدا الإمارات والقطرية، فكتيبة ريال مدريد لبست ملابس تدعوا للسفر على متن طائرات الإمارات، أما أعضاء فريق برشلونة فكانوا يرتدون شارة القطرية.
يعتقد بأن نحو 1 مليار مشاهد حول العالم كانوا يشاهدون المباراة على الهواء مباشرة، وبالتأكيد مع وجود علامات للخطوط الجوية الإمارات قطر على الشاشة الأمر الذي يعكس القوة الاقتصادية الصاعدة للمنظومة الخليجية.
تقليديا، كان فريق برشلونة يرتدي شعار صندوق الأمم المتحدة للطفولة أو اليونيسيف تقديرا للعمل النبيل لهذه الهيئة الأممية. لكن ومنذ وقت ليس ببعيد، تم تغيير الشعار لصالح لمؤسسة قطر وحديثا القطرية مقابل صفقة مالية.
وفي الوقت نفسه، ليس من الخطأ النظر للخطوة الحديثة للاتحاد الأوروبي في سياق رد الفعل على دخول اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. تضم رابطة التجارة الحرة الأوروبية كل من سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، وكلها دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
جميع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية تتبع تأشيرة الشينغن والتي تسمح بحرية المرور في 26 دولة أوروبية حتى تاريخ كتابة هذه السطور. حديثا فقط، تم الاحتفال بمرور 30 سنة على اتفاقية الشينغن. وهذا يعني منحا فائضة للتعامل مع دول الأربع.
تم توقيع الاتفاق بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية في عام 2009 ولكنه دخل حيز التنفيذ في يوليو 2014، يشمل الاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية.
وتبين بأن نسبة نمو التبادل التجاري بين دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي كانت تزيد بواقع 9 بالمائة في الماضي القريب، وذلك قبل بدء سريان بنود اتفاق التجارة الحرة، ومن الإنصاف الافتراض بأن العلاقات الثنائية بين دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمنظومة الخليجية سوف تشهد المزيد من النمو مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
على النقيض من ذلك، لا توجد آفاق على الأقل في الوقت الحاضر لإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. يعود الأمر بشكل جوهري لمواقف الاتحاد الأوروبي خصوصا التحفظ على مسائل من قبل حقوق الإنسان وحماية البيئة إلى جانب أساليب المشتريات العامة، وكذلك الدعم المقدم للشركات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
بدورها، تصر دول مجلس التعاون الخليجي بإزالة الرسوم الجمركية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على منتجات الألومنيوم والبتروكيماويات. تكمن حجة الاتحاد الأوروبي بأن المؤسسات التي تتبع دول مجلس التعاون تحصل على أسعار مدعومة للغاز الأمر الذي يمنحها ميزة أفضلية في الأسواق الأوروبية.
باختصار، يمكن تفهم لجوء غالبية الدول الأوروبية بطريقة أو أخرى لخيار تعزيز العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون بالنظر للإمكانات المالية والاقتصادية للدول الست، فعندما يتعلق الأمر بالمال، فإن كل الطرق تؤدي بالضرورة إلى المنظومة الخليجية خصوصا الإمارات والسعودية والكويت وقطر.