«أزمة سد النهضة الأثيوبي»

قال هيرودوت منذ عدة قرون إن «مصر هبة النيل» فهي دولة غير مطيرة وهي أيضا دولة زراعية، ولا سبيل لحياة الشعب المصري إلا بمياه نهر النيل!!
ولقد قامت الحبشة منذ 2011 عام الثورة المصرية الأولي

بتنفيذ بناء سد النهضة وبدلا من ان يكون المخزون من المياه أمام السد (14) أربعة عشر مليار متر مكعب من المياه تم الإنشاء علي أساس أن يكون المخزون من المياه أمام هذا السد (74) مليار متر مكعب، ويعني ذلك ان يتهدد حتما نصيب مصر من مياه النيل باعتبارها دولة المصب وذلك طبقا للاتفاقات المبرمة منذ عقود في هذا الخصوص، ومصر حاليا بها شعب يبلغ تعداده (90) مليون نسمة ويزداد السكان بعدة ملايين نسمة سنويا ولذا فإن مصر في حاجة إلي ضعف نصيبها المقرر من المياه والمجدد من قبل بـ(55) مليار متر مكعب، وقد أعلنت الحبشة أنها لا تقصد من بناء سد النهضة المذكور سوي التنمية وذلك بتوليد الكهرباء، وقد ثار الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الشهور الماضية، حول مدي سلامة موقع السد وعدم تعرض بنائه لأية مخاطر زلزالية وبالنسبة أيضاً لكمية المخزون من المياه أمام السد من جهة والمدة التي يتم خلالها ملء البحيرة التي تحجز فيها المياه من جهة أخري، حيث مصلحة مصر ان يقل المحجوز من المياه إلي حد لا يؤثر في حصول مصر علي حصتها منها، وذلك بأن تطول فترة ملء خزان المياه أمام السد لتحقيق ذلك!!!، وقد حدث خلال السنة السوداء التي رأس فيها مرسي مصر ان زار إثيوبيا وشاع انه قد وافق علي إقامة سد النهضة بما يتنافي مع مصلحة مصر والمصريين وذلك مقابل عدة مليارات من الدولارات ولكنه عقد اجتماعا في مقر الرئاسة لعدد من قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي اختارها من قادة وحلفاء الإخوان والإرهابيين، وتردد علي الهواء في هذا الاجتماع مقترحات غير معقولة لوقف الخطر الذي يهدد نصيب مصر من المياه النيلية، وشمل ذلك ضرب السد بالطائرات وهدمه أو تدبير انقلاب في نظام الحكم الأثيوبي وتحريض دول مجاورة لإثيوبيا للاشتباك عدائيا معها!!
وقد أثار مرسي في هذا الاجتماع هو ومن حضره من عصابته غضب الشعب الإثيوبي مما أدي إلي عرقلة إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا بمنع الإضرار بنصيب مصر من المياه التي تمثل شريان الحياة للأمة المصرية!!! ولا أحد يستطيع الجزم بالغرض الذي أراده مرسي وأتباعه بإذاعة هذا الاجتماع وهل تم ذلك نتيجة للغباء السياسي الإخواني أم أنه قد تم لنفي الإشاعة آنفة الذكر أو يقصد إثارة النزاع بين مصر وإثيوبيا بما يحقق إصرارها علي بناء السد بما يضر بحقوق الشعب المصري مقابل ما حصل عليه من الإثيوبيين.
< والمهم انه قد ازاحت ثورة 30 يونية الرئيس المخلوع وعصابته من حكم مصر، وتم وضع دستور جديد بدلا من دستور «مرسي والغرياني الإخواني»، كما تم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية المصرية، بأغلبية عظيمة غير مسبوقة في تاريخ البلاد وقد بدأ الرئيس في معالجة أزمة سد النهضة بمقابلات ودية مع رئيس وزراء إثيوبيا والإعلان عن ان نهر النيل بالنسبة لمصر والمصريين هو شريان الحياة!!! وأكد ان مصر لا تبغي أبدا تعطيل تنمية الحبشة وذلك بتوليد الكهرباء التي يحتاجها الشعب الإثيوبي كما إنها تقدر العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر وإثيوبيا وكذلك العلاقة الدينية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية، ولقد تدرج تفهم رئيس الوزراء الإثيوبي لحقيقة موقف مصر والمصريين والمخاطر التي يتعرضون لها بسبب سد النهضة، وبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي بقبول ان يتم تشكيل لجنة ثلاثية هندسية وفنية من مصر والسودان وإثيوبيا لاختيار المكتب الهندسي الدولي الذي يقرر سلامة الموقع وتصميم السد الإثيوبي وسلامة بنائه وخطورة الارتفاع الذي حددته إثيوبيا وقد تم بالفعل بعد عدة اجتماعات بين الطرفين الاتفاق علي عقد اجتماع ثلاثي في الخرطوم منذ عدة أيام ليوقع الرئيسان المصري والسوداني مع رئيس الوزراء الإثيوبي وثيقة إعلان مبادئ السياسة يشتمل علي عشرة بنود أبرزها التزام الأطراف الثلاثة بعدم الإضرار بأي منهم للآخرين وفي احتفال أقيم بالخرطوم لتوقيع اتفاق المبادئ المذكور احتضن رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس السيسي وقبله ثلاث مرات مؤكدا قبوله وارتياحه لتوقيع مصر علي المبادئ التي تضمنتها الوثيقة المذكورة آنفا!!!
والحقيقة انه تعتبر هذه الوثيقة مجرد إعلان نوايا حسنة للأطراف الثلاثة مع حضور عدد من ممثلي الدول الأفريقية!!! وذلك مع قبول الأطراف ما سوف تنتهي إليه اللجنة الهندسية الفنية الثلاثية بشأن السد موقعا وهندسيا وبنائيا وارتفاعا.. إلخ وتحقيقا لسلامة ومتانة البناء بما يمنع أية أضرار بأي من الأطراف الثلاثة وبالذات بمراعاة عدم المساس بحصة وحاجات مصر من مياه النيل مع تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهربائية إلي أقصي حد ممكن!!
< ويثير هذا الإعلان الثلاثي للنوايا الحسنة السؤال عن التاريخ الذي يتعين ان تقدم فيه اللجنة الفنية الهندسية تقريرها إلي الدول الثلاث.
وعن توقيف أعمال الإنشاء والبناء في السد خلال فترة الدراسة ومدي قبول إثيوبيا ومعها السودان ليس فقط عدم المساس بنصيب مصر كدولة مصب من مياه النيل وحده وهي 55٫5 مليار متر من المياه ومدي زيادة هذه الحصة وفقا لزيادة الاحتياجات نتيجة زيادة عدد السكان وزيادة المساحات التي تستصلح من الأراضي للزراعة وهي مبدئيا مليونا فدان وكذلك مواجهة احتياجات ألف مصنع معطل حاليا وتشغيل ضعف هذا العدد من المصانع المصرية خلال السنوات القادمة وخاصة في مشروع تعمير وتنمية سواحل قناة السويس وما يماثلها من المشروعات التنموية الأخري!!
< وليس ثمة شك في ان إعلان الخرطوم يمثل إعلانا للنوايا الحسنة للأطراف الثلاثة خاصة للجانب الإثيوبي كما أن دعوة الرئيس السيسي لإلقاء خطاب أمام البرلمان الإثيوبي بمجلسيه تمثل تقدما للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الشعبين المصري والإثيوبي وخاصة بسبب إنشاء عدة مشروعات تنموية من رجال الأعمال المصريين في (أديس أبابا)، والمأمول ان يكون هذا الإعلان هو المقدمة لتحويل المبادئ التي تم التوقيع عليها إلي اتفاقات دولية ملزمة بين الأطراف الثلاثة بما يحفظ لمصر ليس فقط نصيبها في مياه النيل بل يضمن لها كذلك الحصول علي زيادة في هذه الحصة لمواجهة الاحتياجات المائية اللازمة للزيادة في عدد السكان والاحتياجات التنموية الزراعية والصناعية التي سبق الإشارة إليها والتي تمثل أساسا للتقدم الاقتصادي للشعب المصري والله ولي التوفيق.

(المصدر: الوفد المصرية 2015-03-28)