الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 110 ملايين برميل يوميا

جي بي سي نيوز - كشف مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الدكتور ناصر الدوسري، خلال ورقة العمل الثانية، المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية، وقال "إن الاقتصاد العالمي نما من مستوى 49 إلى 74 تريليون دولار أميركي، فقد زاد الطلب العالمي على البترول خلال الـ15 سنة الماضية من 75 الى 93 مليون برميل يومياً، معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط".
وقال "في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، فإن العالم يُتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة، وتشير التقديرات الى أن النمو على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـ15 سنة المقبلة، وهذا بدوره سيؤدي الى وصول الطلب العالمي على البترول لحوالي 110 ملايين برميل يومياً، أو حوالي 40 مليار برميل كل عام. وبصورة أخرى، العالم في ذلك الوقت، سيستهلك سنوياً ما يعادل كامل الاحتياطي البترولي لدول مثل نيجيريا".
وأكد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، أن العالم سيحتاج إلى المزيد والمزيد من الطاقة، وقد أثبتت الصناعة البترولية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية. فالعالم اليوم ينتج جزءا ليس بقليل من مكامن ومناطق بترولية كان في السابق من الصعب الانتاج منها كالبترول الصخري في الولايات المتحدة الأميركية والحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية.
وأضاف "يأخذني الحديث الآن الى المحور الثاني، وهو العوامل غير السياسية المؤثرة على الأسواق البترولية، وهنا أعني العوامل الجيوسياسية والمضاربة البترولية. فبالنظر الى السنوات الأخيرة، يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الأسعار؛ فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدى بدوره الى دعم ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإمدادات البترولية. كما أن المضاربة من قبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار، هو بدوره كان ذا تأثير".
وبين الدوسري أن المملكة عملت ومن خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة إلى الوقوف في وجه أي انقطاع في الإمدادات البترولية والحد من التقلبات السعرية الحادة. وتمكنت المملكة من الوصول لهذا الهدف من خلال الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة، جعلت المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرة إنتاجية فائضة تمكنها من توفير الإمدادات في حالة الانقطاعات في الإنتاج من جراء التغيرات السياسية أو الكوارث الطبيعية.
وحول الأسعار، قال محمد الماضي مندوب السعودية في أوبك، إنه من الصعب أن تعود أسعار النفط مجدداً لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل.
وذكر في مؤتمر لقطاع الطاقة في الرياض "أننا نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى... نحن نريد ذلك لكننا نريده لنا وللأجيال المقبلة". ويبلغ السعر الحالي لخام برنت نحو 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".
وأعاد تأكيد عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة.
وقال "لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط، رؤيتنا تجارية واقتصادية... لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في الآتي: المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم".
وأضاف "لسنا ضد أي أحد ولا ضد (إنتاج النفط الصخري الأميركي)... على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل".
لكن الماضي قال أمس إن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب وليس أي سياسات غير اقتصادية.
وقال "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ الجواب هو أنه لو كان بمقدور أوبك التحكم في الأسعار لكانت قد فعلت ذلك، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار".
وقال محافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول "أوبك" "للأسف أن فعالية منظمة أوبك متغيرة بحسب الظروف منها تناغم الحصص والسياسات، وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة"، مشيراً إلى أن المنظمة تفتقد إلى نظام المراقبة؛ ففي حالة عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن إجباره بسبب سيادة كل دولة.
ونوه الدكتور الماضي إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي، وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله، مفيداً أن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، مشيراً إلى أن هناك 19 مرة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار.
ولفت النظر إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 مليارات نسمة إلى 9 مليارات وسوف يزيد بذلك الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه من أجل توفير هذا الطلب على الطاقة، لابد من استثمار رؤوس الأموال، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين بـ40 تريليون دولار، مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.
وأكد خلال ورقة العمل أن "أوبك" لا تتحكم بالأسعار بل من مصلحتها أن تحافظ على التوازن في الأسواق لأنها تعتمد على العوامل السوقية، مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012 شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار، مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق، مفيداً أن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد.