بعد لحظة من نتائج الانتخابات الحقيقية حان الوقت لمعرفة ما الذي يريده ابو مازن من نفسه ومن اسرائيل؟

بعد ستة أيام من اختطاف الفتيان الثلاث في غوش عصيون، اجتمع في مدينة جدة في السعودية وزراء خارجية منظمة الدول الاسلامية. والواحد تلو الاخر القى الممثلون خطاباتهم، بمن فيهم ايضا ضيف خاص هو محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية. وكانت الايام متوترة جدا، وكان الجيش والمخابرات الاسرائيلية مشغول البال في جهود عظيمة للعثور على الفتيان. اغلاق تام فرض على مدينة الخليل، وفي أرجاء المدن الاخرى في الضفة نفذت مئات الاعتقالات لرجال حماس والجهاد الاسلامي. بعد بضعة اسابيع من ذلك، على ابخرة وقود التفجير لذاك الاختطاف اندلعت الحرب في غزة.
بدأ أبو مازن خطابه السياسي في جدة وأعرب فيه عن خيبة امله من رفض حكومة نتنياهو استئناف محادثات السلام. وقد اشترط بدء المحادثات بوقف البناء في المستوطنات. وعلى حد نهجه، فان كل حي جديد يبنى يأتي على حساب أرض فلسطينية. وبهذه الطريقة، يعتقد أبو مازن، تثبت اسرائيل حقائق على الارض، وتدعي بعد ذلك بانها لا تستطيع تغييرها. نتنياهو، الذي لم يرغب في المحادثات، تعلق بهذا الشرط كي يرفض المفاوضات.
وبسط الرئيس حججه وعندها توجه الى حدث الاختطاف. “من فعل ذلك يريد ان يدمرنا”، هاجم الخلية التي نفذت العمليةـ، “هؤلاء الفتيان هم بشر مثلنا، ويجب اعادتهم الى عائلاتهم”. وروى ابو مازن لمستمعيه بان الامريكيين اتصلوا به ليحثوه على المساعدة في التحقيق في الاختطاف، كون أحد الفتيان هو مواطن امريكي. “قلنا لهم – لا يهم اذا كان امريكيا أو اسرائيليا – فهو انسان”.
في نفس الوقت كان ابو مازن يعرف هوية الخاطفين، رغم أن هذا لم ينشر بعد على الملأ. كان يعرف بانهم أعضاء حماس من الخليل، وان كان الامر بتنفيذ العملية لم يأتِ من قيادة الحركة، بل جاء بمبادرتهم الخاصة. صحيح أن هذه لم تكن المرة الاولى التي يهاجم فيها خصومه السياسيين بكلمات شديدة، ولكن حتى ذلك الوقت لم يسمع زعيم عربي يعرب عن تعاطفه مع المعاناة الاسرائيلية أو ضحايا الارهاب الاسرائيليين، مثلما عبر عن ذلك الرئيس في ذلك اليوم. ضابط اسرائيلي كبير، تحدث بعد بضعة اشهر من ذلك امام الصحفيين في حديث لغير الاقتباس اعترف: “خفت أن يفعلوا له شيئا. فقد فاجأنا نحن ايضا”.
واصل ابو مازن الخطاب اياه وشرح مبدأ اللا عنف الذي يوجهه، والذي يروج له منذ الانتفاضة الثانية. وقال ان اسرائيل اقوى منا باضعاف. عشرات السنين حاولنا ضدها لغة القوة وهزمنا. والاحتمال الوحيد لنا في أن ننجح هو استخدام الوسائل الشرعية. ومثل هذه الوسائلن حسب ابو مازن، يوجد ثلاثة: انتفاضة شعبية، تتضمن مظاهرات واحتجاجات مدنية، مثل مقاطعة بضائع المستوطنات؛ خطوات دبلوماسية؛ واستخدام جهاز القضاء والقانون الدولي. وعاد وقال ابو مازن في سلسلة من الخطابات في السنتين الاخيرتين ان التعاون الامني مع اسرائيل ليس حقا لنا بل واجب. هذا التعاون يحمينا”.
يوم الخميس القادم سيبلغ ابو مازن سن الثمانين. وهو رجل معافى بشكل عام، نشيط وجلي، ولكنه يدخن كثيرا. في المستقبل المنظور – يمكن لهذا أن يستغرق سنة او سنتن، ولكن ايضا اشهر قليلة – سيخلي كرسيه في صالح بديل لم يتحدد بعد. في اليمين يسمونه ارهابي وناكر للكارثة، ولكن ابو مازن اثبت بافعاله أنه الزعيم العربي الاكثر اعتدالا الذي يخرج من الحركة الوطنية الفلسطينية. في غضون سنوات قليلة نجح في تثبيت استقرار السلطة، اعمار مدن الضفة والاقتصاد. ووضع تحدي امام اسرائيل لم يسبق أن شهدته: مواجهة التطلعات الوطنية الفلسطينية بغير طريق فوهة البندقية.
التالي في الدور، لو سمحتم
أحد هناك لا يتحدث علنا عن اليوم التالي بعد ابو مازن، ولكن معركة الخلافة على كرسيه بدأت منذ الان. اثنان جديان يتنافسان عليه. الاول هو محمد دحلان (54)، من مواليد خانيونس، والثاني هو جبريل الرجوب (62) من منطقة الخليل. وكان دحلان في الماضي مستشارا خاصا لشؤون الامن ووزير الداخلية في عهد عرفات. وهو كريه روح ابو مازن، منذ حاول التآمر عليه في سنواته الاولى كرئيس. دخوله الى الضفة محظور، وفي 2007 بعد سيطرة حماس على غزة اضطر الى الهرب من القطاع ايضا. وقد حدد مقره في عمان وفي امارة دبي، ومنهما بدأ يخطط عودته.
دحلان مدعوم ماليا من حكومة اتحاد الامارات، ومؤخرا سجل تقارب جدي ايضا بينه وبين قادة حماس. رجاله نشطاء في مخيمات اللاجئين في الضفة وفي غزة، وبين الطلاب والمحتاجين. والاعمال الخيرية لدحلان واتحاد الامارات تستند الى ضخ الاموال الكثيرة، وهي تستهدف ان تضمن له دعما شعبيا في يوم الامر.
اما الرجوب فيترأس اللجنة الاولمبية في السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يستهدف ضمان العطف لدى الجمهور تجاهه. وذخره الاساس هو قربه من ابو مازن مما منحه تجربة كبيرة ومعرفة للساحة السياسية. ومثل دحلان، للرجوب ايضا ماضٍ أمني كرجل فتح دم اسرائيليين على يديه، وفي منصب كبير في السلطة كرئيس جهاز الامن الوقائي. وهو مقبول من الجمهور الفلسطيني، يتمتع بتقدير نسبي في صفوف حماس ومقبول، الى هذا الحد أو ذاك، من اسرائيل ايضا. وفي السنوات الاخيرة صدرت على لسانه عدة تصريحات مناهضة لاسرائيل بحدة، تستهدف تعزيز مكانته بين المتطرفين في الجمهور الفلسطيني. وبالمناسبة، اذا ما حل محل ابو مازن فسيكون الرئيس الفلسطيني الاول الذي يتحدث العبرية بطلاقة.
اثنان آخران يلحقانهما ويدعيان التاج، رغم أنهما يعتبران في هذه اللحظة اقل واقعية. سلام فياض ومروان البرغوثي. فياض (63) شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني تحت قيادة ابو مازن لست سنوات، وسجل نجاحا كبيرا في مجالات البنى التحتية والمال. ولكن الدكتور في الاقتصاد الذي حصل على القابه الجامعية في الولايات المتحدة، مقرب جدا من الامريكيين، وهي الميزة التي من شأنها ان تكون في طالحه. كما انه عديم الماضي الامني، ولا يعتبر ابن الشعب.
اما البرغوثي (57)، بالمقابل، فيعاني من قيد جوهري: امين سر فتح في الضفة سابقا محكومة لخمسة مؤبدات ومحبوس في اسرائيل منذ 13 سنة. وحتى لو تقرر العفو عنه، فان سيطرته في الميدان ضعفت مع مرور السنين.
متعلق باسرائيل
مع انصرافه الى بيته، سيذكر ابو مازن في اسرائيل، اكثر من أي شخص آخر، كرئيس سعى الى اقامة دولة فلسطينية بغير طرق العنف. لم يكن قبله زعيم فلسطيني استقبل بترحاب تقريبا في كل عواصم العالم. وقد جلب للفلسطينيين الـ 29 تشرين الثاني الخاص بهم، ذاك اليوم في العام 2012، حين حصل على الاغلبية في الجمعية العمومية في الامم المتحدة لفكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومع ذلك، سيذكره المستوطنون كالزعيم الفلسطيني الذي روج لتصفية مشروعهم الاستيطاني، إذ رأى فيه تهديدا وجوديا على الدولة المستقبلية.
لدى ابناء شعبه سيذكر عباس كمن جلب المسألة الفلسطينية تقريبا الى كل صالون في العالم، ولكن ايضا كزعيم في ايامه انقسم المعسكر الوطني الى دولة حماس ودولة الضفة. سيتذكرون له العداء لخالد مشعل ومساعي المصالحة التي فشلت كل الوقت. لن ينسوا له الصعود الاقتصادي الذي وعد به، والذي لم يأتِ أبدا، ولكن ايضا لن يتجاهلوا حقيقة أنه كان ديمقراطيا.
“ليتنا نرى في المستقبل القريب هنا تعيين امرأة في منصب المأذون. فالمرأة يمكنها ان تفعل كل شيء بل وأن تكون رئيسة الدولة ورئيسة السلطة”، قال ابو مازن في خطاب القاه قبل نحو اسبوعين في رام الله. “نحن نرحب بكل امرأة في كل منصب. مبروك عليكن”.
لقد كانت دعوته لسلامة المخطوفين ايال يفرح، نفتالي فرنكل وغيل عاد شاعر، في ذاك الخطاب في السعودية قد استقبل بتفهم نسبي لدى سامعيه في الوطن. ومع ان الشباب في الشبكات الاجتماعية وصفوه بالعميل والمتعاون، ولكن الجمهور الغفير فهم جدا علاقاته المعقدة مع اسرائيل والاضطرارات التي تفرضها عليه. وصحيح حتى اليوم، يحتاج ابو مازن الى اذن الجيش الاسرائيلي لدى كل خروج من البلاد. كل ضابط في الحاجز، حتى أصغرهم، يحق له أن يوقف ويؤخر قافلة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله. فاسرائيل تسيطر في المجال الجوي للسلطة، في اقتصادها، في حركة سكانها بين المدن وفي توزيع مياهها. وهي التي تنهي القواعد. واذا ما عارضها فسيجد الرئيس نفسه معطلا، مثل ياسر عرفات في حينه، هذا الواقع، الذي لا يعرفه معظم مواطني اسرائيل، يشعر به ابو مازن ورجاله على جلدتهم. وقد اختاروا بناء الدولة الفلسطينية خاصتهم من الاسفل، بوسائل شرعية. ومن اجل النجاح في ذلك، فانهم يحتاجون لكل مجال عمل تمنحه لهم اسرائيل، مهما كان ضيقا. ولهذا فانهم لا يتذمرون.
أثر ابو خضير
في الاسابيع الاخيرة نظرت السلطة جيدا في خطواتها بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ويقول مصدر في السلطة لملحق “معاريف” انه في اثناء شهر نيسان سيعلن عن السلطة رسميا كصاحبة حق في رفع الدعاوى الى المحكمة. وعندها سيكون الامر خاضعا لتفكرها. وهو يقول: “صحيح ان الادعاء سيدير المحاكمة، ولكن مثلما في كل هيئة قضائية، يمكننا ان نتحكم بوتيرة الشهادات، نعرقل الاجراء او نسمح به”. وسيكون لنتائج الانتخابات تأثير مباشر على هذا السلوك: اذا رفضت اسرائيل التقدم في المسيرة السلمية، فان السلطة كفيلة بان تسرع الاجراء القضائي. واذا استأنفت الحكومة المنتخبة المحادثات في اجواء متجددة، فسيتوفر السبيل لاذابة الشكوى.
في القدس يثير التوجه الى لاهاي تخوف شديد. “هذه خطوة خطيرة، ستقيد أيدينا، ومحظور علينا السماح لها بان تحصل”، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا. في القيادة الاسرائيلية قلقون لانه في حالة الادانة في المحكمة الدولية، فان المسؤولين الاسرائيليين قد يعتقلون لدى وصولهم الى العواصم الغربية.
ولكن السبيل الى لاهاي مرصوفة بالمخاطر على الفلسطينيين ايضا. فاسرائيل قد تفرض عقوبات شديدة من كل نوع على السلطة وعلى رئيسها ردا على المحاكمة. بوسعها حتى أن ترفع شكوى مضادة، في ضوء حقيقة أن ابو مازن كان، في زمن الجرف الصامد، الزعيم الاعلى لحكومة الوحدة مع حماس. وبفعل هذا، يمكن اتهامه بالمسؤولية المساهمة في اطلاق الصواريخ الى الاراضي الاسرائيلية.
“التوجه الى لاهاي ولد من انعدام البديل”، يشرح مصدر فلسطيني مقرب من ابو مازن، “حكومتكم لم تعطي السلطة شيئا. اوقفت محادثات السلام، شنت حربا، واصلت البناء في شرقي القدس. لا يمكن التسبب لنا بهذا القدر الكبير من الامور السيئة والتوقع من أن نجلس بصمت”.
ويذكر هذا المصدر بان الاسرائيليين والفلسطينيين تعاطوا مع الحرب في غزة باشكال مختلفة. بصريا ايضا. “ما رأيناه في تلفزيوننا، كان اشد بكثير مما دعوكم ترونه. أجروا لكم رقابة عسكرية على المنشورات. كل الوقت راينا فقط قتلى، الكثير من الاولاد ايضا. فهل تعتقدون أن هذا لا يؤثر على رئيسنا؟”.
في هوامش الحرب قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير من القدس. أبو خضير، ابن 16، اختطفه ثلاثة يهود واحرق حتى الموت وهو على قيد الحياة. في اسرائيل دحروا هذا الحدث جانبا ايضا، وصنفوا منفذيه كمتطرفين لا يمثلون الاغلبية. ولكن لدى الفلسطينيين فتح الحدث جرحا عميقا. موت الفتى من شعفاط اشعل موجة التوتر الاخطر في القدس، واعتبرته القيادة الفلسطينية وجمهورها كثمرة تحريض من الحكم في اسرائيل.
هكذا تبلور في رام الله الفهم في أن من الواجب جباية ثمن من حكومة نتنياهو – على الحرب في غزة، على الرفض للتقدم في المسيرة السلمية وكذا على محمد ابو خضير. وفي هذا الفهم يكمن دافع ابو مازن لجر نتنياهو وقيادة الجيش الاسرائيلي الى لاهاي.
“ثلاثة مجرمين من طرفنا اختطفوا ثلاثة فتيان اسرائيليين، وانتم ادخلتم الى السجن 500 من رجال حماس″، يقول هذا المقرب ويضيف: “تصوروا ان فلسطينيا ما كان يختطف طفلا اسرائيليا ويحرقه. كنتم ستخرجون الى الحرب بسبب هذا”.
العصا والجزرة
كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية في اثناء ولاية الحكومة التالية في القدس؟ هذا منوط برجالها، ومنوط أقل بالرجل منه. اذا ما استمرت سياسة الرفض الاسرائيلية للمفاوضات ولمحادثات السلام في أجواء بناءة ستواصل السلطة الخط الرامي الى جباية ثمن من اسرائيل في صورتها او ثمن دبلوماسي باهظ آخر، دون أن تستخدم العنف. واذا رغب رئيس وزراء اسرائيل في استئناف علاقات السلام، فسيكون الامر مرحبا به من رام الله والا فستستمر السلطة في مساعي اقامة مجتمع مدني والتصرف كدولة بكل معنى الكلمة، وان كانت دولة تعمل تحت سيطرة جيرانها، حتى اللحظة التي تتواجد فيها في اسرائيل الزعامة التي يمكنها أن تسعى الى الحل الدائم.
تتصرف السلطة الفلسطينية كدولة، حتى وان كانت اسرائيل تسميها سلطة، وتجمد اموال ضرائبها وتدعي بانها كيان ارهابي. يوجد لها رئيس، ميزانية خاصة بها، برلمان، حدود مقررة الى هذا الحد او ذاك، عاصمة معترف بها وعلاقات خارجية. في العصر الحديث هذه هي عناصر الدولة. وليس صدفة أن عملت حكومة اسرائيل على مدى السنوات الاخيرة على المس بها او تشويشها: باعتقال اعضاء البرلمان، بحظر الاتصال بين غزة والضفة، بالسيطرة على مداخيلها وبممارسة الضغوط الدبلوماسية عليها.
في الوقت المتبقي له حتى اخلاء كرسيه، سيواظب عباس على استراتيجية تستهدف حمل اسرائيل على الاستنتاج بان فقط دولتين بين النهر والبحر – اسرائيل وفلسطين – ستضمنان السلام والامن لسكانهما. وطريقه هو العصا والجزرة: جهد لعرض اسرائيل كرافضة للسلام، تسيطر على الاراضي الفلسطينية وتثبت فيها حقائق على الارض، الى جانب السعي الى اتفاق دائم. ومع أنه كان قريبا من ذلك في عهد رئيس الوزراء ايهود اولمرت، ولكن في حينه استقال اولمرت بشكل مفاجيء في اعقاب التحقيق ضده. “لسنا مستعدين لاي حل مؤقت”، يكرر عباس ويقول عدة مرات في السنوات الاخيرة، “لا لدولة في حدود مؤقتة، ولا لدولة ليست عاصمتها القدس الشرقية”.
معقول الافتراض بانه في اثناء ولاية الحكومة الوافدة في القدس، ستشهد السلطة ايضا تغييرا للحكم. مشكوك جدا أن يكون ابو مازن هو الذي يوقع على الاتفاق الدائم مع اسرائيل، يحتمل جدا ألا يشهده في ايام حياته. رغم أنه عمل كثيرا على تقدم وضع الفلسطينيين، يبدو أن عباس ليس الرجل الذي يمكنه أن يساوم على القدس، ويجبر اسرائيل على الدخول الى مفاوضات على حق العودة. هو الحلقة الثانية، المتوازنة والنامية، بعد ياسر عرفات، ولكن الجمهور الفلسطيني يحتاج الى الحلقة الثالثة، الى زعيم كاريزماتي يتخذ قرارات صعبة. من هذه الناحية، الوضع في رام الله هو صورة مرآة للقدس.
معاريف 20/3/2015