ضوابط تنظيم وإدارة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية

د . محمد فوزي

تنشيط بورصة الأوراق المالية وتفعيلها هو مطلب مهم وضروري، فهي المحرك الأساسي لعجلة التنمية المالية الاقتصادية الاستثمارية من خلال ما توفره من تمويل (قصير- متوسط – طويل) الأجل لمختلف المشاريع المتنوعة (الاقتصادية – الصناعية – الخدمية ---) ومنافعها العديدة، إذ إنّ الاستثمار يعمل على توسيع قاعدة الأسواق المالية وإعطاء المستثمرين مرونة للاختيار، فتتوزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها وتعد آليات ومنتجات صناديق الاستثمار في مقدمة هذه الأدوات تنشيطا لهذه الأسواق في ضخ السيولة وقوة المركز ومعدلات دوران رأسمال الاستثمار، فهي القناة ذات الفعالية والكفاءة لتمويل عملية التنمية بأشكالها المتنوعة وإحدى صيغ الاستثمار الجماعي التي تعمل على تجميع الفوائض المالية واستثمارها في الأوراق المالية وغيرها من الأصول والمنافع والمشاريع، تحت إشراف جهات متخصصة إدارية وتنظيمية، وذلك بغرض تنميتها والمحافظة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء، فصناديق الاستثمار سواء كانت (إسلامية – تقليدية) تعتبر وسيطا ماليا نشطا ومركزا في الأسواق، إضافة إلى أنها تمزج رأس المال والعمل كأحد مرتكزات الشريعة الإسلامية تؤدي وظائف اقتصادية ومالية مهمة للمجتمعات، خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الاستثمار الأخلاقي المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك ظهرت الصناديق الاستثمارية كإحدى أهم الوسائل لدخول البنوك التقليدية سوق الخدمات المصرفية الإسلامية، دون حاجة إلى تغيير هيكلها أو نظام عملها أوترخيصها، ولهذا اهتمت النظم والقوانين واللوائح بواجبات والتزامات واختصاصات الجهاز الإداري للصناديق الاستثمارية مع توفر التأهيل المناسب والخبرة اللازمة لإدارة هذه الصناديق الاستثمارية، والتي ستشملها محاور التقرير بالتوضيح المفصل:-
أولا: الفكرة الأساسية لإنشاء صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار التي تنشئها في المصارف التجارية وشركات التأمين والاستثمار، هي عبارة عن أموال يقدمها المستثمرون للمؤسسة المالية، لتقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء تشكيلة (محفظة) من الأوراق المالية، يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح، ولكنها ترتكز على مفاهيم أساسية منها:-
*قيام جهة معينة (مؤسسة مالية أو استثمارية) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين أومشروع معين، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال.
*قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه وإعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق، بحيث تتضمن التفاصيل كاملة عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف.
*تقسيم رأس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أوصكوك متساوية القيمة الاسمية، بحيث يكون اقتناؤها عبارة عن المشاركة في ملكية حصة من رأس مال الصندوق.
*بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين، تقوم باستثمار الأموال المجمعة لديها في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب وتوزيع الأرباح في الفترات وبالكيفية المتفق عليها، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك.
ثانيا: مفهوم صناديق الاستثمار
مؤسسات مالية تقوم بالاستثمار الجماعي في الأوراق المالية عن طرق تجميع المدخرات من عدد كبير من المستثمرين، وبصفة خاصة صغارهم واستثمارها في شراء الأوراق المالية بواسطة إدارة محترفة بهدف تحقيق المنفعة لمؤسسيها وللمستثمرين والاقتصاد القومي، وهي من الناحية القانونية عقد شراكة بين إدارة الصندوق والمساهمين يدفع بمقتضاه مبالغ نقدية لإدارة الصندوق مقابل حصولهم على وثائق رسمية بقيمة معينة تحدد نصيب كل مساهم من وحدات في أموال الصندوق وتتعهد الإدارة باستثمارها في بيع وشراء الأوراق المالية ويشترك في الأرباح والخسائر الناتجة من استثمار حصيلة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات وفقا لشروط نشرة الإصدار.
ثالثا: مزايا وفوائد الصناديق الاستثمارية
تؤسس الصناديق على صفة شركة استثمار تحت إشراف جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار يترتب على إنشائها العديد من المزايا والمنافع المشتركة، سواء بالنسبة للمستثمرين والمصارف والجهات المؤسسة لها والمساعدة والمنظمة أو للسوق المالي) بورصة الأوراق المالية، خاصة (وللاقتصاد القومي، وذلك سواء أكانت هذه الصناديق صناديق استثمار (تقليدية - إسلامية)، فلها مجموعة من المزايا التي تتركزعلى ثلاثة بنود رئيسية (تحقيق التنويع وإمكانيات الإدارة الكفؤة وإمكانية تسييل الوثائق والوحدات وتداولها)، إضافة إلى:-
*إفساح المجال لأصحاب الدخل المحدود للتعامل في سوق الأوراق المالية بتملك الوثائق لوحدات صناديق الاستثمار.
*تخفيض حجم المخاطر التي تواجه المستثمر، حيث تقوم بتنويع استثماراتها في الأوراق المالية وصغارالمستثمرين لا يستطيعون ذلك، لعدم وجود خبرة وتوفر مبالغ كبيرة للاستثمار.
*السّيولة وخاصة في الصناديق المفتوحة، فيستطيع المستثمرسحب قيمة وحداته من الصندوق المصدر لها خلال فترات قصيرة.
*الاستفادة بخبرات الإدارة المتخصصة لإدارة محفظة الأوراق المالية للمستثمر بتكاليف منخفضة.
*تحقيق عائد أعلى من عائد الوثائق المصرفيّة وتعامل بالأسهم منفردة.
*تمكن المستثمر من شراء وحدات الصندوق بالتقسيط خلال فترة زمنية من تنظيم استرداد كل أو بعض رأس المال وفق شروط معينة.
*تمتعها بالشفافية والإفصاح لإدارة الصناديق مثل القرارات للمستثمر- المدير- المؤسس.
*تشمل مجموعة من الأنواع المتنوعة تعطي مرونة للمستثمرفي اختيار النوع الذي يناسب ظروفه.
*الإشراف الرقابي الحكومي - المالي - الأجهزة المختصة على هذه استثمار الصناديق الاستثمارية.
رابعا: مفهوم صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة
تعرف صناديق المؤشرات المتداولة كأداة استثمارية مصمّمة خصيصًا لمتابعة مؤشر ما أو قطاع نشاطي معيّن، بحيث تكون كل وثيقة عبارة عن سلّة تحتوي على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في بورصة وسوق مالي معين على أن تكون هذه الشهادات قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة الأسهم العادية المعتادة.
خامسا: مفهوم صناديق الاستثمار الإسلامية
تعرفها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، أنها تمثل صناديق الاستثمار، وهي أوعية استثمارية مستقلة في ذمتها المالية عن الجهات المنشئة لها تتكون من مساهمات في صورة أسهم أو وحدات متساوية تمثل ملكية أصحابها في الموجودات مع استحقاق الربح أوتحمل الخسارة وتدار بالمضاربة أوالوكالة ومن الناحية الشرعية من حيث طبيعة العلاقة بين إدارة الصندوق وأصحاب وحداته، كذلك طبيعة أدوات تجميع المدخرات وصيغ توظيف هذه المدخرات كعقد مضاربة بين إدارة الصندوق (رب العمل)، التي تقوم بالعمل فقط وبين المكتتبين فيه ( رب المال) فيدفعون مبالغ نقدية معينة لإدارة الصندوق التي تمثل دور المضارب، فتقوم بتجميع حصيلة الاكتتاب التي تمثل رأسمال المضاربة وتعطي للمكتتبين صكوكا بقيمة معينة تمثل لكل منهم حصة شائعة في رأسمال الذي تقوم الإدارة باستثماره بطريق مباشر في مشروعات حقيقية مختلفة ومتنوعة أو بطريق غيرمباشر كشراء وبيع الأصول والأوراق المالية كالأسهم، ثم توزيع الأرباح المحققة حسب نشرة الاكتتاب المقررة.
سادسا: تقسيمات الصناديق الاستثمارية
الصندوق الاستثماري يتم إنشاؤه ويمارس أعماله وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بهدف الاستثمار في محفظة أوراق مالية أو أصول مالية أخرى لتوفيرالإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وذلك بالنيابة عن حملة الأسهم أوالوحدات الاستثمارية، لذلك هناك اعتبارات عدة في تقسيم أنواع الصناديق الاستثمارية، ومنها الهيكل التمويلي والغرض من الاستثمار، ومن ناحية عنصر الأمان، ولكن النوع الهيكلي منها كالتالي:-
*(صناديق الاستثمارالمغلقة) قنوات استثمار مقصورة على فئة مختارة من المستثمرين، حيث يتم فيها إصدارعدد ثابت من الوثائق (الوحدات) يتم توزيعها على المستثمرين فيها، كل حسب حصته ولهذه الصناديق المغلقة عادة هدف محدد ومدة محددة يصفى بعدها الصندوق وتوزع عائداته على المستثمرين، ولايجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها إلا عن طريق سوق الأوراق المالية.
*(صناديق الاستثمارالمفتوحة) الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج دون تحديد لحجم الموارد المالية المستثمرة ولا لعدد الوثائق (الوحدات) المصدرة منها، وبإمكان المستثمر شراء وحدات كما يمكنه بيعها بعد إخطار، حيث إن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في بيعها جزئياً أو كليا.
*(صناديق الاستثمار المتخصصة) الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين (العملات -السلع - النفط - الاستثمارات - العقارية) أن تحدد استثماراتها في دولة محددة وتهدف عادة هذه الصناديق إلى تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير، لذلك نجد أن أسعارها متقلبة وأكثر مخاطرة.
سابعا : أنواع الصناديق الاستثمارية الإسلاميّة
تعتبرصناديق الاستثمار الإسلامية إحدى المؤسسات المالية الإسلامية التي تتولى تجميع أموال المستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية ويعهد بإدارتـها إلى جهة من أهل الخبرة والاختصاص لتوظيفها وفقاً لصيغ الاستثمارالإسلامية المناسبة، على أن يتم توزيع صافي العائد فيما بينهم حسب الاتفاق ويحكم كافة معاملاتـها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات والتعليمات الحكومية واللوائح والنظم الداخلية وانوعها كالتالي:-
*(صناديق الأسهم الإسلاميّة) يقوم الصندوق باختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباحاً واستبعاد دخل الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق إيرادات مختلطة مثل الفوائد المصرفيّة، إضافة إلى التقيّد بشروط صحّة البيع وأن يتقيد بشروط الصرف في حالة النقود.
*(صناديق السلع) يكون نشاطها الأساسي شراء السلع بالنقد ثم بيعها بالآجل بإدارة جهات متخصصة معتمدة في تنفيذ عمليات الصندوق بأجر والسلع التي يكون لها أسواق بورصة منظمة مثل (الألومنيوم - النحاس - البترول)، ويقتصرالتعامل بالسلع المباحة، والتي يجوز شراؤها بالنقد وبيعها بالآجل ويُستثنى من ذلك الذهب والفضة وتعمل بصيغة البيع الآجل أو المرابحة أو السلم.
( صناديق التأجير) عقد الإجارة عقد محلّه منافع أصل قادرة على توليد المنافع ويعتمد عمل صناديق التأجيرعلى امتلاك الصندوق للأصول المؤجرة مثل (المعدات - السيارات - الطائرات والعقارات).
( ذات رأس المال المأمون) يقوم الصندوق بالاستجابة لرغبات المستثمرين الذين يفضلون الجمع بين الأرباح العالية والمخاطر المتدنية.