كيف نضمن كفاءة مساكن المطورين العقاريين؟

هناك أزمة ثقة في المنتجات السكنية للعديد من شركات ومؤسسات التطوير العقاري في المملكة من فيلات وشقق سكنية، حيث يرى الكثيرون أن مشروعاتها التطويرية تفتقر للجودة بوجه عام، وإن وجدت فهي بشكل محدود، ويكفي تأكيداً على ذلك النسبة المتواضعة لحصة تلك الشركات والمؤسسات التي لا تزيد على (5 %) من إجمالي الوحدات السكنية التي يتم توفيرها بالسوق سنوياً في المملكة، هذه هي حال شريحة من المطورين الذين يملكون الخبرة والتجربة والإمكانات لتوفير وحدات سكنية ذات كفاءة عالية في سوق الإسكان المحلي، إلا أنهم لم يقدموا للراغبين في الشراء من هذا السوق شواهد مرضية، ولا نقول مميزة على ذلك، فكيف هي الحال بالمستثمرين الأفراد في هذا السوق، الذين يمثلون الأغلبية رغم تدني مستوى الخبرة لدى نسبة عالية منهم في هذا المجال، وضآلة قدراتهم التطويرية؟

إن المهتمين والمعنيين بين هذا الجانب، في ظل قصور جهة اختصاص، تتصدى لهذا الأمر، وتسعى إلى معالجته، وتعمل على إعادة بناء الثقة إن كانت قد وجدت في الإساس بين المطور العقاري والمستفيد من منتجاته السكنية على وجه التحديد، من المؤكد أنه حين يطرح هذا الموضوع أمامهم مجالاً للنقاش أن يقابلوا على الفور بالتساؤل عن البديل المتاح لملء هذا الفراغ التنظيمي، الذي يتطلع كل راغب في شراء وحدة سكنية مما يتوفر أمامه بالسوق أن يجده أمامه، ليضفي الاطمئنان على ما يوجهه من مدخرات سنوات عمره لهذا السوق، الذي غالباً ما تكون السلع المعروضة فيه جذابة في مظهرها، مبهمة وغامضة في محتواها.

إن أحد البدائل الممكنة لسد هذا الفراغ التنظيمي ربما كان الغطاء التأميني، من قبل المطور العقاري مؤسسة كان أم فرداً على منتجه السكني الاستثماري، فهو قد يكون المصدر الأكثر فعالية في الحماية والوقاية بعد الله سبحانه وتعالى للمسكن والحفاظ على رأس المال المستثمر، لكل من المشتري والمطور في آن واحد، فمن الأسف أن معظم المساكن لدينا في المملكة لا تخضع للتأمين العقاري، حيث لا يتجاوز التأمين العقاري نسبة (1 %) من سوق التأمين المحلي، بل ربما لا توجد شركات تأمين خاصة يكون عملها الأساسي التأمين العقاري.

إن هذا الغطاء التأميني الذي يمكن أن يطبق ليشمل بصورة أساسية كلا من الهيكل الإنشائي للمسكن، والأعمال الكهربائية، والأعمال الصحية، وربما امتد كذلك للأعمال الميكانيكية من مكيفات ومصاعد، سيفضي إلى تفادي أي خسارة أو ضرر قد يحدث مستقبلاً لتلك العناصر الأساسية في هذا المسكن لا قدر الله بعد شرائه، بما في ذلك تحمل تكاليف السكن البديل للمشتري.

إن هذا البديل المتاح والمتيسر، المتمثل في الغطاء التأميني للعقار السكني، الذي يمكن أن يطرحه المطورون العقاريون في السوق، ربما يجده البعض عنصراً آخر يزيد ولو بصورة طفيفة في التكاليف الإجمالية للوحدة السكنية، لكنه لو أمعن النظر في المقابل، لوجد أنه هو الآلية الفعالة لإطالة العمر الزمني للوحدة السكنية لدينا، من خلال رفع كفاءة معاييرها التصميمية والتنفيذية، التي بلا شك شركات التأمين هي من سيحرص على متابعة تحقيقها، عبر أذرعها التي ستتولى تلك المهام، قبل أن تشمل أي عقار سكني بغطائها التأميني.

(المصدر: الرياض 2015-02-24)