اعتقال فتاة فلسطينية يثير تساؤلات حول معاملة القصر في القضاء العسكري الإسرائيلي

أن ملك الخطيب، الفتاة الفلسطينية التى تبلغ من العمر 14 عاما والتى تم احتجازها لمدة 44 يوما بالسجون الإسرائيلية بتهمة إلقاء الحجارة وحمل سكين، تصر على أنها اعترفت بهذه الجرائم بسبب ما تعرضت له من ترهيب.

إن شهادة تلك الفتاة تثير تساؤلات عن المعاملة التى يتعرض لها القصر الفلسطينيين فى نظام القضاء العسكرى الإسرائيلى.

وقبل إطلاق سراحها هذا الشهر، كانت ملك الخطيب الفتاة الأصغر بين الأطفال الفلسطينيين المحتجزين الآن بالسجون الإسرائيلية.

وخلال حفل استقبال أقيم الأسبوع الماضى للاحتفال بعودتها إلى منزلها فى قرية بيتين فى الضفة الغربية بالقرب من رام الله، أصرت ملك وعائلتها على أنه بريئة وأنها لم تعترف بتهم إلقاء الحجارة وحمل سكين إلا لأنها شعرت بالخوف خلال فترة احتجازها.

وقال ملك: "كان لدى امتحان للغة الإنجليزية صباح اليوم الذى تم اعتقالى فيه فى 31 ديسمبر الماضى، وأنهيت الامتحان ولم يكن لدى مزيد من الدراسة فى هذا اليوم، لذا كنت أسير قرب الطريق 60، وهو الطريق السريع الرئيسى فى الضفة الغربية.

وتختلف رواية قوات الأمن الإسرائيلية وعائلة ملك عما حدث بعد ذلك، فوفقا للإسرائيليين، ولاعترافها الرسمى، تم اعتقال ملك بالقرب من الطريق أثناء التقاطها حجارة وكانت ترتدى قناعا وتحمل سكينا، لكن الفتاة تنكر المزاعم وتقول إنه تم اصطحابها إلى مركز استجواب بين يامين، حيث تم استجوابها من قبل ضابط بدون وجود أسرتها.

وقال لها الضابط أنها لو اعترفت سيجلبون عائلتها ويطلقون سراحها. وقال: "كنت تلقين الحجارة وكان لديك سكين"، لكن لم يكن معها سوى القلم الذى استخدمته فى المدرسة.

إن قضية ملك، سواء كانت ألقت الحجارة بالفعل أم لا، قد سلطت الضوء على معاملة القصر الفلسطينيين.

أن تجربة ملك معتادة فى نواحى كثيرة فى النظام القضائى العسكرى الإسرائيلى الذى يطبق قواعد مختلفة على القصر الفلسطينيين عن تلك القواعد الخاصة بالقصر الإسرائيليين فى نظام القضاء المدنى الإسرائيلى.

(المصدر: الغارديان 2015-02-23)