ليبيا تنضب احتياطها النفطي ومهددة بالإفلاس

إن التهديد الجديد الذى يواجه هذا البلد الغنى بالنفط من بين الكثير من التهديدات الوجودية هو احتمال نفاذ الأموال لديها.

فبعد أربع سنوات من الثورة ضد الديكتاتور الراحل معمر القذافى، أصبح البلد محاصر من كل الجهات، حيث تتنافس حكومتين على السلطة والموارد وتفرض الميليشيات والعصابات المسلحة نظام العدالة المتقلب الخاص بها، وأبعدت الهجمات المستثمرين والدبلوماسيين.

وهذا الانهيار البطىء للبلاد تجلى عندما نشر مسلحو داعش فيديو ذبح المصريين على شاطئ البحر المتوسط، وبعدها قامت الطائرات الحربية بضرب أهداف للمتشددين انتقاما. إلا أن ليبيا تواجه خطرا آخر أقل وضوحا، ولم يحظ بانتباه العواصم الغربية بعد لكنه يهدد بالتسبب فى مزيد من الاضطراب ربما أعمق بكثير.

ويقول الاقتصاديون والمسئولون الليبيون والأمريكيون إن ليبيا تحرق احتياطيها من النفط بمعدل مقلق مع سعى البلاد لدفع فاتورة ضخمة من الأجور والدعم بدون الاستفادة من عائدات النفط الوافرة فى المعتاد، وهى تقريبا المصدر الوحيد للدخل فى البلاد. ففى العام الماضى، أنفقت ليبيا ما يقدر بـ27 مليار دولار من احتياطيها النقدى، الذى يقف الآن حول 81 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولى. وما لم يسمح القتال باستئناف صادرات النفط الكبرى، يمكن أن تستهلك البلاد نفس الكمية هذا العام.

وقال مسئول أمريكى رفض الكشف عن هويته إن المال ينفذ من ليبيا، فماذا لو أفلست، فعندما لا يكون لديها عملة صعبة، لن تستطيع شراء الغذاء ومن ثم سيكون هناك أزمة إنسانية هائلة. وتابعت الصحيفة قائلة إن الوضع مذهل بالنسبة للدولة العضو فى منطو الأوبك التى كانت تصدر النفط الخفيف لأوروبا، ويشكل النفط تقريبا 100% من الصادرات الليبية، ومن ثم فهو شريان الحياة الاقتصادى للبلاد. وقبل عام 2011، كان إنتاج النفط حوالى 1.6 مليون برميل يوميا.

لكن الآن، ومع استمرار المواجهات بين مجموعة من الفصائل المسلحة الساعية لتأمين نصيبها من عائدات النفط، يتراوح الإنتاج بين 200 إلى 300 ألف برميل يوميا. وأغلب النفط الذى لا يزال يتدفق يأتى من المدن الساحلية. كما تراجعت أسعار النفط عالميا بمقدار النصف تقريبا منذ يونيو الماضى وهو ما أدى إلى تخفيض عائدات النفط الليبيى بشكل أكبر.

ولا يزال يتعين على المسئولين الليبيين أن يدفعوا فاتورة سنوية هائلة لأجور العاملين بالحكومة التى تمثل حوالى 97% من إجمالى الرواتب المدفوعة فى البلاد، كما يقول مسئولون أمريكيون، إلى جانب الدعم السخى لكل شىء من الغذاء وحتى الوقود. ويقول خبراء الاقتصاد إن احتياطى ليبيا النقدى يجب أن يتم التعامل معه كحساب توفير وليس بنك.

إلا أن محمد القرشى، مسئول صندوق النقد الدولى الذى يشرف على تعاملات الصندوق مع ليبيا يقول إن البلاد تنفق احتياطيها بمعدل يتراوح ما بين مليارى إلى خمسة مليارات دولار شهريا.